أكد وزير الشؤون الخارجية الهندي، سوبرامانيام جايشانكا، رغبة بلاده في تعزيز علاقات التعاون مع قطر، وخصوصاً في المجالات الاقتصادية والتجارية، وجلب الاستثمارات القطرية إلى الهند، داعياً رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار في قطاعات اقتصادية متنوعة في الهند.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير الهندي مع مسؤولي غرفة تجارة وصناعة قطر، ورابطة رجال الأعمال القطريين، الذي عقد اليوم الأحد في الدوحة، وبحث الاجتماع سبل تعزيز علاقات التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره الهندي والتعرف إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين.
واستعرض جايشانكار خلال اللقاء جهود الهند في مكافحة انتشار فيروس كورونا، والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها، لافتاً إلى أن النشاط الاقتصادي بدأ بالعودة في بلاده اعتباراً من سبتمبر/ أيلول الماضي، وهو في طور التعافي، وتوقع أن يعود الاقتصاد الهندي إلى النمو اعتباراً من العام المقبل.
بدوره، أشار رئيس غرفة قطر، الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، إلى أن الهند تعتبر شريكاً تجارياً مهماً لبلاده، لافتاً إلى أن قطر أكبر مورّد للغاز الطبيعي المسال إلى الهند، مشيداً كذلك بالجالية الهندية في قطر التي توجد في مختلف الشركات القطرية وبمختلف المستويات.
وأبان أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 10.5 مليارات دولار خلال العام الفائت، مؤكداً أنه بالرغم من الظروف التي فرضتها جائحة كورونا، إلا أن التجارة الثنائية تجاوزت 6.3 مليارات دولار في نهاية الربع الثالث من العام الجاري.
وأشار خليفة بن جاسم إلى أن قطر نجحت في التعامل مع جائحة كورونا، واستفادت من خبرتها في التعامل مع الحصار الذي تتعرض له منذ أكثر من ثلاث سنوات، موضحاً أن الهند كانت من أوائل الدول التي افتتحت خطوط شحن بحرية مباشرة مع ميناء حمد عندما افتُتِح بالتزامن مع فرض الحصار من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر.
وقال رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، إن العلاقات بين البلدين تاريخية وعميقة، مشيراً إلى أن معظم رجال الأعمال القطريين لديهم شراكات مع شركات هندية، ولديهم في شركاتهم مديرون يحملون الجنسية الهندية، كذلك إن أول وجهة تجارية لرجال الأعمال القطريين كانت إلى الهند.
تجدر الإشارة إلى أن الجالية الهندية في قطر من أكبر الجاليات، ويتجاوز تعدادها 700 ألف شخص، ويوجد أكثر من 6000 شركة هندية كبيرة وصغيرة تعمل في قطر، معظمها في مجالات الخدمات المالية والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والبناء والمياه والكهرباء، وسُجِّل نحو 100 شركة في مركز قطر للمال.