أصدرت حكومة أبوظبي قانونا بإنشاء المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية لتنظيم ومتابعة الشؤون المالية والاستثمارية والاقتصادية وشؤون البترول والموارد الطبيعية في الإمارة.
وصدر هذا القانون اليوم الأحد عن رئيس دولة الإمارات وحاكم أبوظبي خليفة بن زايد الذي سيترأس المجلس الجديد، فيما سيتولى ولي عهد الإمارات، محمد بن زايد (الذي يعد حاكما فعليا للبلاد)، منصب نائب رئيسه.
وبين مهام المجلس الجديد وضع واعتماد الاستراتيجيات والسياسات العامة المنظمة لهذه الشؤون ومتابعة تنفيذها مع الجهات المحلية المعنية، والاطلاع على الخطط السنوية والتنفيذية للجهات المعنية ومتابعة وتقييم أدائها، بالإضافة إلى اعتماد الاستراتيجيات والسياسات الخاصة بالجهات المعنية وضمان توافقها مع الاستراتيجيات والسياسات العامة للإمارة.
وينص القانون الجديد على دمج الصلاحيات التنظيمية للمجلس الأعلى للبترول مع صلاحيات المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية، حيث سيستمر أعضاء المجلس الأعلى للبترول بممارسة الاختصاصات المقررة لمجلس إدارة أدنوك لحين إصدار قرار مجلس إدارة جديد.
وتضمن آلية عمل المجلس إعطاء مجالس إدارات الجهات المعنية الخصوصية المؤسسية في وضع خططها الإستراتيجية ورفعها للاعتماد من المجلس، بالإضافة إلى إعطائها الاستقلالية لوضع واعتماد وتنفيذ خططها السنوية.