انضمت شركات تكنولوجيا عملاقة، بينها “مايكروسوفت” و”جوجل”، إلى معركة قانونية يخوضها موقع “فيسبوك” ضد شركة التجسس السيبراني الإسرائيلية “إن إس أو”.
وقدمت الشركات مذكرة لمحكمة اتحادية أمريكية حذرت من أن أدوات الشركة الإسرائيلية “قوية وخطيرة”.
وتفتح المذكرة المقدمة لمحكمة استئناف أمريكية جبهة جديدة في الدعوى التي أقامها موقع فيسبوك ضد “إن إس أو” العام الماضي بعد الكشف عن أن هذه الشركة الإسرائيلية استغلت ثغرة في برنامج “واتساب” للتراسل المملوك لـ”فيسبوك” في مراقبة أكثر من 1400 شخص حول العالم.
ودفعت شركة “إن إس أو” بوجوب الاستفادة من “حصانة سيادية”؛ لأنها تبيع أدوات اختراق رقمية للشرطة ووكالات المخابرات، وهو مبدأ قانوني يُبعد بشكل عام الحكومات الأجنبية عن الدعاوى القانونية، وفقا لـ”رويترز”.
ولم يفلح ذلك الدفع أمام المحكمة الجزئية لشمال ولاية كاليفورنيا في يوليو/تموز الماضي، واستأنفت الشركة الحكم.
وانضمت “مايكروسوفت” و”جوجل” و”سيسكو” و”في إم وير” المملوكة لديل تكنولوجيز واتحاد الإنترنت ومقره واشنطن إلى “فيسبوك” للدفع ضد ذلك الطعن، قائلة إن “منح حصانة سيادية لشركة إن إس أو سيؤدي إلى انتشار تقنية الاختراق الإلكتروني وإلى عدد أكبر من الحكومات الأجنبية المزودة بأدوات قوية وخطيرة لمراقبة الإنترنت”.
وتدفع المذكرة بأن ذلك بدوره “يعني احتمالات أكبر بكثير لوقوع تلك الأدوات في الأيدي الخطأ واستخدامها في أمور شنيعة”.
وتقول “إن إس أو” إن منتجاتها تستخدم في محاربة الجريمة.
لكن مدافعين عن حقوق الإنسان وخبراء التكنولوجيا في أماكن مثل “سيتيزن لاب” في تورونتو ومنظمة “العفو” الدولية في لندن وثقوا حالات استخدمت فيها تكنولوجيا شركة “إن إس أو” لاستهداف صحفيين ومحامين، بل وخبراء تغذية يضغطون من أجل فرض رسوم على المشروبات الغازية.
ونشرت “سيتيزن لاب”، الأحد، تقريرا يقول إن برمجيات “إن إس أو” استهدفت العشرات من الصحفيين والمنتجين والمراسلين والمديرين في قناة “الجزيرة”.
كما تم ربط برامج التجسس الخاصة بـ”إن إس أو” بقتل الصحفي السعودي “جمال خاشقجي” عام 2018، وهو الأمر الذي نفته الشركة.