السياسي-وكالات
قالت «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» أمس الثلاثاء أن آفاق الاقتصاد العالمي في تحسن، بالرغم من موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا في الكثير من البلدان، وذلك بفضل ظهور لقاحات وترسخ تعافٍ تقوده الصين.
وأفادت في أحدث توقعاتها الاقتصادية أن الاقتصاد العالمي سينمو 4.2 في المئة في العام المقبل ويتراجع إلى 3.7 في المئة في 2022 بعد أن انكمش 4.2 في المئة هذا العام.
وكانت المنظمة، وهي منتدى للسياسات الاقتصادية لأغنى دول العالم ومقرها باريس، قد قلصت توقعاتها في سبتمبر/أيلول بعد أن ضربت موجة ثانية من الإصابات أوروبا والولايات المتحدة، إذ توقعت انكماشا عالمياً بنسبة 4.5 في المئة قبل تعافٍ خمسة في المئة في 2021. ولم تصدر توقعات للعام 2022 آنذاك.
وبثت مؤشرات على قرب توزيع لقاحات في غضون أسابيع تفاؤلا حذراً في وقت بلغت حصيلة الوفيات بكوفيد-19 نحو 1.4 مليون.
وقال لورانس بون، كبير اقتصاديي المنظمة «الوضع لا يزال صعباً. لا نزال في خضم أزمة الجائحة، مما يعني أن السياسات لا يزال أمامها الكثير لفعله».
وأضاف «للمرة الأولى منذ تفشي الجائحة، هناك أمل بمستقبل أكثر إشراقا…التقدم المحرز مع اللقاحات والعلاج أدى إلى رفع التوقعات وانحسار الإرباك». ولكنه أقر بأن تدابير احتواء الفيروس ستكون ضرورية على الأرجح لأشهر مقبلة.
وقدّرت المنظمة في توقعاتها الأخيرة تراجع الناتج العالمي بنسبة 4.2 في المئة بسبب أشهر من الإغلاق نجح في الحد من تفشي الفيروس لكنه أوقف عجلة الاقتصاد العالمي.
ونسبت المنظمة، التي تقدم المشورة لأعضائها البالغ عددهم 37 دولة بشأن تحفيز التقدم الاقتصادي والتجارة العالمية، الانتعاش السريع إلى خطوات «غير مسبوقة» من حكومات وبنوك مركزية.
وقالت أن إجمالي الناتج المحلي العالمي بشكل عام سيعود إلى مستويات ما قبل الأزمة بحلول نهاية 2021 بقيادة تعافٍ قوي في الصين.
لكن ذلك تكمن تحته اختلافات واسعة بين الدول، إذ من المتوقع أن يظل الناتج في كثير من البلدان أقل من مستويات ما قبل الأزمة بنحو خمسة في المئة في 2022.
ورأت المنظمة في تقريرها أن أوروبا وأمريكا الشمالية تتحمل العبء الأكبر لعودة ظهور الفيروس، ما أدى إلى توقف الانتعاش فيهما.
وتوقعت انكماشاً حاداً في منطقة اليورو والولايات المتحدة بنسبة 7.3 في المئة و3.2 في المئة في الربع الأخير من عام 2020، مقابل انكماش بمعدل 3 في المئة للاقتصاد العالمي.