خبر

بذكر ى الاستقلال… ليرة لبنان تخسر 3 أضعاف قيمتها

حلّ عيد الاستقلال على اللبنانيين هذا العام وسط تعقيدات معيشية تاريخية لم يشهدوا مثيلاً لها منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، لا سيما مع انهيار قيمة الليرة إلى مستويات بلغت قبل شهرين نحو 10 آلاف ليرة مقابل الدولار، فيما لا يزال الدولار يتحصّن الآن فوق 8 آلاف ليرة، نتيجة الإخفاق في أداء النظام السياسي في إدارة شؤون البلاد والعباد.

فالدولار الأميركي لا يزال متداولاً في السوق السوداء منذ أيام فوق 8 آلاف ليرة، وإن انخفض هامشه قليلاً بعد ظهر اليوم  نحو 100 ليرة، مراوحاً بين 8250 ليرة للشراء و8300 ليرة للمبيع، بعدما قفز لأكثر من 8400 ليرة في وقت سابق.

يُشار إلى أنه في عيد الاستقلال السابق، في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، كان سعر الدولار قد سجل 1950 ليرة، ما يعني أنه ارتفع على أساس سنوي 6305 ليرات، أي بأكثر من 3 أضعاف.

وكانت نقابة الصرافين أعلنت، الاثنين، تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة، ليوم أمس حصراً، بهامش متحرّك بين الشراء بسعر 3850 ليرة حداً أدنى والبيع بسعر 3900 ليرة حداً أقصى، فيما لا يزال سعره الوسطي في السوق الرسمية، وفق النشرة الصادرة عن “مصرف لبنان” المركزي، 1507.5 ليرات، وهو السعر المعتمد بقرار حكومي منذ العام 1997.

ويُقابل ضعف الليرة ارتفاع جنوني في الأسعار لم تنفع معه السلة الغذائية المعلنة من وزارة الاقتصاد والتجارة، في الوقت الذي لا يزال السياسيون حائرون في تشكيل حكومة برئاسة سعد الحريري خلفاً لحكومة حسّان دياب المستقيلة، في فراغ حكومي يؤثر سلباً على دينامية الحكم داخل لبنان من جهة، وعلى علاقته بالمجتمع الدولي من جهة أُخرى.

ويفاقم تدهور قيمة العملة معاناة اللبنانيين المعيشية مع تجاوز نسبة البطالة 50%، وفقاً لتقديرات خبراء اقتصاديين مُعلنة في الأيام الماضية، في تزايد يُنذر بالأسوأ، قياساً بأرقام مسح القوى العاملة الصادر عن “المديرية العامة لإدارة الإحصاء المركزي” والذي يغطي الفترة الممتدة بين إبريل/نيسان 2018 ومارس/آذار 2019، والتي أظهرت أن معدّل البطالة في لبنان بلغ 35% بين الشباب من حمَلة الشهادات الجامعية.

وتتخذ المشكلة أبعاداً أكثر عُمقاً مع خسارة اللاجئين فرص عمل بسبب جائحة كورونا، التي أنتجت ارتفاعاً غير مسبوق في معدلات البطالة بين اللاجئين في دول الشرق الأوسط، ومنها لبنان الذي يضم مليونا ونصف المليون لاجئ سوري وفلسطيني، وفقاً لتقرير منظمة “ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان” حول تداعيات الفيروس على اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط.

التقرير إيّاه أشار إلى أن 50% من الرجال فقدوا وظائفهم في لبنان، إلى جانب فقدان غالبية ساحقة من النساء الأعمال التي كنّ يشغلنها قبل فرض قيود كورونا.