أفادت وثيقة الجمعة بأن الشركة التي تتولى الوصاية الإدارية على إن.إم.سي هيلث اتخذت خطوات مبدئية في اتجاه رفع دعوى قانونية ضد إرنست آند يونغ التي تجري التدقيق بشأن إن.إم.سي، إذ تسعى إلى زيادة المبالغ المستردة لدائني مجموعة المستشفيات الإماراتية.
تدير الشركة المتخصصة في عمليات إعادة الهيكلة ألفاريز آند مارسال إن.إم.سي هيلث منذ إخضاعها للوصاية الإدارية في أبريل/نيسان بعد شهور من الاضطرابات بشأن أوضاعها المالية.
وقالت ألفاريز آند مارسال في تقرير بشأن تطورات عملية الوصاية الإدارية بتاريخ السادس من نوفمبر/تشرين الثاني إنها تدرس ما إذا كان من الممكن اتخاذ إجراءات ضد أفراد و/أو أطراف ثالثة لزيادة المبالغ المستردة.
وقالت ألفاريز آند مارسال “أجرينا محادثات واخترنا مستشارا رئيسيا لتقديم المشورة لنا فيما يتعلق بإجراءات محتملة وشرعنا في عملية قانونية لرفع دعوى ضد المدققين في الشركة إرنست آند يونغ من خلال إصدار إخطار مبدئي بشأن دعوى محتملة”.
وأكدت إرنست آند يونغ لرويترز تلقيها إخطار مبدئي بشأن دعوى محتملة من الأوصياء على إن.إم.سي هيلث.
وقالت “لن يكون من المناسب الإدلاء بمزيد من التعليقات”.
إن.إم.سي هي أكبر شركات تقديم الخدمات الصحية بالقطاع الخاص في الإمارات، إذ تشغل أكثر من 200 منشأة منها مستشفيات وعيادات وصيدليات.
وتسبب انهيارها هذا العام، والذي جاء وسط مزاعم احتيال والكشف عند ديون مخفية بما يزيد عن أربعة مليارات دولار، في خسائر ثقيلة لبنوك إماراتية وأجنبية وأثار معارك قضائية سعيا لاسترداد أموال المديونية.