خسرت الليرة السورية أكثر من 200 ليرة أمام الدولار خلال أسبوع، ما أرجع سعرها إلى نحو 2500 ليرة للدولار ونحو 2920 ليرة مقابل اليورو اليوم الأحد، ليرتفع بالمقابل سعر الذهب إلى أعلى سعر خلال ستة أشهر، مسجلاً 128 ألف ليرة للغرام الواحد.
ويرى الاقتصادي السوري صلاح يوسف أن زيادة طرح العملة السورية بالسوق، بعد منحة رئيس النظام بشار الأسد بمعدل 50 ألف ليرة للعاملين بالدولة خلال اليومين الماضيين، ساهمت في زيادة المعروض النقدي، لكنه ليس السبب الحقيقي لتراجع سعر صرف العملة السورية، بحسب يوسف.
ويضيف الاقتصادي السوري أن الأسباب اقتصادية بالدرجة الأولى “تتعلق بخلل الميزان التجاري لصالح المستوردات؛ مشتقات نفطية وقمح بالدرجة الأولى، ما يقلل من الدولار بالأسواق ولدى نظام الأسد. بطبيعة الحال النظام شبه مفلس بعد تبديد 18 مليار دولار خلال الثورة”، فضلاً عن توقف القطاعات المولدة للدولار، سواء قطاع السياحة أو تراجع التحويلات الخارجية بعد قرارات حكومية الأسد بملاحقة الصرافين وفرض التصريف وفق سعر المصرف المركزي للحوالات 1250 ليرة للدولار وليس وفوق سعر السوق.
وكان “مصرف سورية المركزي” قد أعلن، مطلع يونيو/ حزيران الماضي، عن معاقبة الأشخاص الذين يعملون على تسلّم أو تسليم الحوالات المالية الواردة من خارج البلاد، خارج إطار شركات الصرافة المعتمدة، وملاحقتهم قضائيًا بموجب قوانين تمويل الإرهاب أو ملاحقتهم بجرم الصرافة غير المرخصة والتعامل بغير الليرة السورية.
كما أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مطلع العام الحالي، المرسوم رقم 3 القاضي بمعاقبة كل من يتعامل بغير الليرة السورية بالسجن مع الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، ودفع غرامة مالية، بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة، إضافة إلى مصادرة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها أو المعادن الثمينة لمصلحة مصرف سورية المركزي.
في المقابل، ارتفع سعر الذهب بالأسواق السورية اليوم بنحو 2000 ليرة سورية عن سعر أول من أمس الجمعة، مسجلاً 128 ألف ليرة لغرام الذهب من عيار 21 قيراطاً ونحو 110 آلاف ليرة للغرام من عيار 18 قيراطاً. ليلامس سعر الأونصة السورية ولأول مرة، سعر 5 ملايين ليرة وترتفع الليرة الذهبية السورية إلى مليون و74 ألف ليرة سورية.
ويقول اقتصادي سوري لا يمكن اعتماد الليرة السورية كمؤشر، لأنها مثبتة بقرارات سياسية ودعم خارجي “وإلا لفقدت قدرتها على التداول وانهارت” لأن الأسباب الاقتصادية والنفسية لثبات سعر الليرة، جميعها مفقودة اليوم، بواقع تراجع الانتاج واستمرار الحصار والحرب.
ويضيف أن الذهب مؤشر أكثر دقة ودلالة، عن الواقع النقدي السوري، لأنه الملاذ الوحيد للسوريين بواقع منع التعامل بالعملات الأجنبية وتجريم حائزيها، مشيراً إلى أن العقوبات الاقتصادية وخاصة التي طاولت حاكم مصرف سورية المركزي أخيراً، زادت من مخاوف السوريين، فساهمت بتراجع سعر الليرة وزيادة الاقبال على الذهب.
وحول اقبال السوريين على الذهب رغم تراجع الدخول والمستوى المعيشي، يقول الاقتصادي السوري، ليس المقصود هو اكتناز الموظفين والعمال الذهب، بل كبار المدخرين الذين يخافون من تهاوي الليرة وهم ممنوعون من التعامل بالعملات الرئيسية “المواطن السوري بالكاد يأكل بواقع دخل لا يزيد عن 60 ألف ليرة ومتوسط إنفاق يزيد عن 600 ألف ليرة”.
وسجلت أسعار المعدن الأصفر قفزات قياسية منذ بداية عام 2020، ليسجل ارتفاعاً بأكثر من 700% في خمس سنوات، وقت لم يزد سعر غرام الذهب في آب 2016 عن 18 ألف ليرة.
ورغم أن احتياطي الذهب بسورية يعتبر في نظر نظام الأسد من “أسرار الدولة” لكن مصادر مطلعة تؤكد أنه تم مد اليد إلى احتياطي الذهب منذ عام 2012 حتى مطلع 2017، وقت حذر حاكم مصرف سورية المركزي، دريد درغام من تبديد الذهب حين تعدى الدولار 520 ليرة.
وبحسب مجلس الذهب العالمي الذي يعتمد على النظام كمصدر لبياناته، تبلغ احتياطيات سورية نحو 25.8 طناً، ما يقارب 22 مليون أونصة، أي نحو 2% من إجمالي الاحتياطي العربي ويضع سورية بالموقق العاشر عربياً.