شهدت أسعار الخضار والفواكه ارتفاعاً ملحوظاً في العراق خلال الأيام الماضية، بعد قرار وزارة الزراعة بمنع استيراد نحو 28 محصولاً لحماية الإنتاج المحلي. ويأتي هذا الارتفاع وسط معاناة المواطنين من انخفاض دخلهم اليومي نتيجة الأزمة الاقتصادية وتأخر المرتبات أكثر من 25 يوماً عن موعد تسليمها، الأمر الذي أثار حالة من التذمر والاستياء في الشارع.
وقال عضو غرفة التجارة العراقية ثامر السعدي إن ارتفاع أسعار الخضر والفواكه أصبح يشكل عبئاً إضافياً على المواطنين، ويحرمهم من شراء بعض الأصناف التي اعتادوا على شرائها، مبينا أن “بعض الأصناف المتوافرة ليست عراقية، لكنها تُقدم على أنها منتج محلي، وتباع بأسعار عالية جدا تصل إلى أكثر من 30 في المائة عن سعرها الحقيقي”.
وأضاف أن “ارتفاع أسعار الفواكه والخضر في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العراق أثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطن، لذلك على الحكومة العراقية متابعة السوق من خلال جولات ميدانية على مختلف محلات بيع المواد الغذائية ومراقبة الأسعار، وذلك من أجل حماية المستهلك من جشع وتلاعب بعض التجار وأصحاب المحلات”.
ودعا السعدي “الحكومة العراقية إلى فتح الاستيراد أمام بعض المحاصيل الزراعية التي انتهى موسمها بانتهاء موسم الصيف، والتي أخذت تختفي تدريجيا من السوق، خاصة المهمة منها كالطماطم والخيار والبصل والباذنجان والبطيخ والتفاح والرمان ومحاصيل زراعية أخرى”.
وسأل عن سبب منع الاستيراد لبعض المحاصيل وقت انتهاء موسمها في العراق، وتسببه بارتفاع الأسعار التي ألقت بظلالها على المواطنين من محدودي الدخل. ومن جهته قال مستشار لجنة الزراعة النيابية في البرلمان العراقي عادل المختار، في حديث مع “العربي الجديد”، إن “القيام بمنع الاستيراد لا يؤدي كإجراء منفرد إلى حماية المنتج المحلي، بل يجب أيضاً المباشرة ببرامج وطنية شاملة تدعم الزراعة، فيما على السلطات المحافظة على حجم العرض والطلب لتوفير المنتجات للمستهلك”.
وأضاف أن “قرار منع الاستيراد لبعض أصناف الفواكه والخضر والبيض قرار خاطئ، بسبب انتهاء موسم الزراعة الصيفي وانخفاض المعروض من هذه المنتجات الزراعية والحيوانية في السوق، وزيادة الطلب عليها مع دخول موسم الشتاء، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل لافت”.
وأشار المختار إلى أن “الحكومة العراقية فقدت السيطرة على السوق، بسبب عمليات التهريب التي تحدث عبر معابر غير رسمية، وتفنن المهربين والتجار بتعبئة وتغليف البضائع والسلع المستوردة بعلب وحاويات تشير إلى أن هذه المنتجات محلية الصنع”، منوها إلى “ضرورة قيام الحكومة بحملة كبيرة لمراقبة ما يحدث داخل السوق العراقية من أجل حماية المستهلك الذي يُعد المتضرر الأكبر، وكذا محاسبة المتلاعبين بالأسعار”.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي علي البياتي إن “الحكومة العراقية انتهجت سياسات خاطئة في مراقبة السوق العراقية وحماية المستهلك”، مشيراً إلى أن الحكومة عجزت عن ضبط سعر بيض المائدة، متوقعاً أن يقاطع العراقيون البيض ردا على جشع التجار وغياب الدور الحكومي.
وأضاف أن “حكومة مصطفى الكاظمي انشغلت بالملفات السياسية والأمنية، ولم تبذل جهدا لمكافحة غلاء الأسعار المتعمد الذي ارتفع أكثر من 30 في المائة على بعض المنتجات والمحاصيل الزراعية، فيما تجاوز صعود الأسعار الخمسين في المائة على بيض المائدة، بسبب سيطرة مافيات وتجار على السوق في ظل أزمة اقتصادية تجتاح البلاد”.
وعبّر مواطنون عن استيائهم من قرار منع الاستيراد للمحاصيل الزراعية، بالتزامن مع انتهاء موسم الصيف الذي يُعد موسم حصاد معظم الفواكه والخضر في العراق. فيما قال حسن المرشدي، وهو أحد أصحاب بيع الخضر في سوق الرشيد جنوب بغداد إن “إعلان الحكومة العراقية الاكتفاء الذاتي في عدد من المحاصيل الزراعية وإقرار قانون منع استيرادها ما هو إلا باب جديد من أبواب الفساد”. وأكد أن “هذه الفترة من العام تشهد نهاية موسم الحصاد لأغلب المحاصيل الزراعية، والعراق بحاجة إلى فتح مجال الاستيراد لبعض السلع التي شهدت ارتفاعاً في أسعارها مع ندرتها في السوق وحاجة العراقيين إليها”.
وأضاف أن “80 في المائة من الفواكه والخضر المتوافرة في الأسواق هي بضائع مستوردة من إيران بالدرجة الأولى تأتي بعدها تركيا والأردن، في حين تشكل المحاصيل المحلية ما نسبته 20 في المائة من المحاصيل في السوق، أبرزها البصل والبطاطا”.
وأشار المرشدي إلى أن أسعار الخضر في سوق بيع الجملة أصبحت مرتفعة جداً في مقارنة مع ما كانت عليه في الأيام الماضية، مما يضطره إلى البيع بسعر أعلى، مبيناً أن صندوق الطماطم زنة 8 كيلوغرامات ارتفع سعره إلى أكثر من 15 ألف دينار ما يعادل 12 دولاراً، يضاف إليه أجور النقل وغيرها من المصاريف الأخرى”.