كشفت بيانات من البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء، أن المعروض النقدي (ن2) في مصر زاد 18.62 بالمئة على أساس سنوي في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، بينما وصلت الديون الخارجية بنهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي إلى 123.5 مليار دولار.
وبلغ المعروض النقدي نحو 4.76 تريليونات جنيه مصري (304.15 مليارات دولار)، من 4.01 تريليونات جنيه في نهاية سبتمبر/ أيلول 2019، وبزيادة نحو 750 مليار جنيه تقريباً.
وقال المركزي المصري في بيان، اليوم الأربعاء، إن تحويلات العاملين في الخارج تبلغ 27.8 مليار دولار في السنة المالية 2019-2020، ارتفاعاً من 25.2 مليار دولار قبل عام.
وتبدأ السنة المالية في مصر أول يوليو/ تموز من كل عام، وتنتهي في آخر يونيو/ حزيران من العام التالي له.
تضخم الديون
وأظهرت بيانات صادرة عن المركزي المصري، الأحد الماضي، ارتفاع الدَّين الخارجي إلى 123.5 مليار دولار بنهاية يونيو/ حزيران الماضي، مقابل 111.3 مليار دولار في نهاية مارس/ آذار 2019 و108.7 مليارات دولار في نهاية يونيو 2019.
وشهدت مصر خلال العام الجاري تسارعاً في الاقتراض من الخارج عبر أدوات عدة، كان أحدثها السندات الدولية الخضراء التي أدرجتها الحكومة المصرية في بورصة لندن في وقت سابق من الشهر الجاري، بقيمة 750 مليون دولار، بعد أن كان مقرراً لها أن تكون قيمتها 500 مليون دولار، بزيادة 50%.
وفي مطلع العام الجاري، قالت وزارة المالية إنها ستوقف إصدارات السندات الدولية، لكنها عادت إلى الأسواق الدولية في مايو/ أيار الماضي بطرح سندات بقيمة 5 مليارات دولار.
كذلك اقترضت 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في يونيو/ حزيران الماضي، بواقع 2.8 مليار دولار و5.2 مليارات دولار، إضافة إلى ملياري دولار آخرَين من بنوك عربية وأجنبية في أغسطس/ آب.
وقالت وزارة المالية في بيان لها، نهاية أغسطس/ آب الماضي، إنها وقّعت أول تسهيل تمويلي تقليدي وإسلامي مشترك بقيمة ملياري دولار، لتمويل جانب من الفجوة المالية في موازنة العام المالي الحالي 2021/2020.
وحصلت مصر، في يوليو/ تموز الماضي، على قروض من البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم)، بلغت قيمته 3.55 مليارات دولار، إضافة إلى نحو 300 مليون دولار من البنك ذاته للبنك الأهلي المصري (الحكومي).
ووافق بنك الاستثمار الأوروبي، خلال الشهر ذاته، على تقديم قرض لمصر بقيمة 2.2 مليار دولار، ليبلغ إجمالي القروض من البنكين نحو 6.05 مليارات دولار.
كذلك فإن التوسع في الاقتراض بنسب فائدة عالية، جعل مصر، وفقاً لنشرة “إنتربرايز” الاقتصادية المحلية، الأكثر ربحية لتجار الفائدة بين الأسواق الناشئة، مع تقديم أدوات الخزانة المصرية لنحو ضعف العائد المعدل للمخاطر، وفقاً للنشرة ذاتها.
ويواجه الاقتصاد المصري أزمة خانقة بسبب جائحة كورونا، ما أجبر الحكومة على إطلاق خطة للتعايش مع الفيروس، لإعادة فتح الاقتصاد رغم تفشي الوباء وتصاعد حالات الإصابة والوفيات، بينما واجه النظام الصحي مشاكل عدة في التعامل مع تفشي الوباء، الذي انعكس على أداء العديد من القطاعات.
وتوقع اقتصاديون، أمس الثلاثاء، أن ينخفض سعر صرف العملة المحلية إلى 15.8 جنيهاً مصرياً للدولار بنهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل من حوالى 15.65 جنيهاً حالياً، وينخفض أكثر إلى 16.5 جنيهاً في ديسمبر/ كانون الأول 2021 و17 جنيهاً في ديسمبر/كانون الأول 2022.
(الدولار = 15.65 جنيهاً تقريباً)