يعتزم المستثمر رائد الأعمال البريطاني “جاري أرنولد” رفع دعوى قضائية ضد أفراد من العائلة المالكة السعودية بالمحكمة العليا البريطانية، لعدم التزامهم بدفع نصيبهم الذي يقدر بملايين الجنيهات الإسترلينية في إطار صفقة مُلزِمة قانوناً؛ لشراء أعماله التجارية التي وسعها إلى 36 فرعاً في جميع أنحاء المملكة والإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط.
وفي تصريحات لصحيفة “تليجراف” البريطانية، حمل “توبي كادمان” محامي “أرنولد” (الذي أدخل وجبات السمك المقلي مع البطاطس إلى الشرق الأوسط )مسؤولية ما يواجه موكله من اتهامات إلى أفراد العائلة المالكة قائلا: “كل هذا بسبب السعوديين”.
وأوضح “كادمان” أن “أرنولد” الذي يبلغ من العمر (50 عاما) يواجه 8 اتهامات بسبب ديون غير مُسدَّدة على الشركة لصالح دائنين، ومنها قضية قد تدفعه إلى السجن لمدة عامين.
وأضاف المحامي، أنه سيُقدِّم على وجه السرعة طلباً إلى المحكمة العليا في لندن لتحويل حكم لصالح “أرنولد” صدر في السعودية إلى المملكة المتحدة؛ في محاولة للضغط على العائلة الملكية لدفع الأموال التي يدينون بها لرجل الأعمال.
كما تابع “كادمان”: “سيكبد هذا أرنولد وشركاءه في العمل عشرات الآلاف من الجنيهات، وكل هذا سببه السعوديون”.
ودفع هذا النزاع بـ”أرنولد”، المقيم في دبي، إلى تعرضه لأزمات مالية وانفصاله عن عائلته في المملكة المتحدة بعد مصادرة جواز سفره، وهو محتجز حاليا في زنزانة شرطة بالدولة الخليجية دون حق الوصول لهاتفه.
قال “أرنولد” ومحاموه إنه وشركاءه في العمل، لم يتلقوا الأموال المُتفَق عليها في عام 2017 في إطار صفقة للاندماج والاستحواذ على شركتهم “لندن بزنس جروب” مع الشركة العائلية السعودية “هاربر” القابضة للأطعمة، ورئيس مجلس إدارتها الأمير “فيصل بن بندر بن عبدالعزيز”.
وأوضحوا أن الشركة السعودية انتهكت اتفاقية ملزمة قانوناً لشراء حصتهم من الأعمال التجارية التي تبلغ قيمتها عدة ملايين من الجنيهات الإسترلينية وتمويل توسعها في السعودية والإمارات، على الرغم من أنَّ المصادقة على الصفقة بتقرير المراجعة القانونية من مدققي شركة PricewaterhouseCoopers.
وفي وقت لاحق حكمت محكمة سعودية، لصالح “أرنولد” وأمرت الشركة السعودية بدفع مليون و346 ألفاً و862 دولاراً أمريكياً بموجب شروط الصفقة الأصلية.
وقال “كادمان”: “كانت لندن بزنيس جروب مجموعة أعمال ناجحة للغاية، لكن دمرتها شركة العائلة الملكية السعودية بسبب الإهمال وعدم الكفاءة. أنا على وشك تقديم طلبات للمحكمة العليا (في لندن) للاعتراف بالقرارات الصادرة لصالح المجموعة من المملكة العربية السعودية”.