السياسي-وكالات
صادقت الحكومة المغربية على تعديل اتفاقية التبادل التجاري الحر مع تركيا، حسب بيان لرئاسة الحكومة.
واتفق المغرب وتركيا على تعديل الاتفاقية في 24 أغسطس/آب الماضي.
وتنص الاتفاقية على فرض رسوم جمركية لمدة 5 سنوات على عدد من المنتجات الصناعية التركية، لتبلغ 90 في المئة من قيمة الرسوم الجمركية المطبقة.
وجاء فيها أيضا أن لا يطبق الجانب المغربي أي رسوم أخرى ذات أثر مماثل للرسوم الجمركيةعلى الواردات ذات المنشأ التركي، باستثناء ما تتيحه المادتان 18 و19 من اتفاقية التبادل الحر بينهما.
ونصت الاتفاقية على «ضرورة انعقاد اللجنة المشتركة المغربية التركية 3 أشهر قبل تاريخ انتهاء فترة الخمس سنوات الأولى، لتقييم ما إذا كانت هناك حاجة للتمديد بـ5 سنوات إضافية، حيث يمكن للجنة المشتركة ، بتوافق مشترك تمديد فترة الخمس سنوات الأولى لمدة 5 سنوات إضافية».
وحسب الاتفاق، فإنه «بعد ستة أشهر من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، تقوم اللجنة المشتركة بتقييم سنوي لتطور التجارة الثنائية، وتقوم اللجنة أيضا بمراجعة تطبيق هذا الاتفاق بهدف تقليص المنتجات التي يشملها أو تخفيض، إن أمكن، الرسوم الجمركية من هذا الاتفاق وإجراء التعديلات اللازمة عليها بتوافق مشترك».
وتم تعديل المادة 17 من اتفاقية التبادل الحر بين البلدين، بما يمكن الطرفين من اتخاذ إجراءات التقويم المؤقتة لمدة محدودة، على شكل زيادة في الرسوم الجمركية «على أن تشمل هذه الإجراءات فقط الصناعات الناشئة أو الرسوم الجمركية المطبقة من الطرفين بموجب تلك الإجراءات على منتجات أحد الطرفين 30 بالمائة من قيمتها».
وستتم إحالة قانون التعديل على البرلمان بغرفتيه للتصويت عليه، قبل نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
وبلغت قيمة الواردات المغربية من تركيا 2.3 مليار دولار في 2019، بزيادة 16 في المئة مقارنة مع 2018.
في المقابل، بلغت قيمة صادرات المغرب إلى تركيا، العام الماضي، حوالي 700 مليون دولار.
ويملك رجال الأعمال الأتراك استثمارات في المغرب بقيمة مليار دولار، ويوفرون فرص عمل لقرابة 8 آلاف مغربي، حسب بيانات جمعها مراسل الأناضول.