السياسي-وكالات
نشرت شركة الأبحاث والاستشارات العالمية “أكسفورد بزنس غروب” تقريراً بعنوان “إدارة الأزمات: كيف يستجيب الرؤساء التنفيذيون للجائحة؟” يستعرض بالتحليل نتائج استطلاع أجرته المجموعة في دول الخليج سألت فيه رؤساء الشركات والأعمال عن “عدد من القضايا والاتجاهات الموضوعية بدءاً من دور التكنولوجيا في احتواء أزمة (كوفيد-19)، وتعزيز التركيز على التوطين وصولاً إلى التأثير الذي يمكن أن يحدثه انخفاض أسعار النفط في فرص النمو الجديدة”.
وتضمن التقرير تحليلاً شاملاً لإجابات الرؤساء التنفيذيين على أسئلة الاستطلاع، إضافة لتحليل المناخ الاقتصادي في المنطقة على نطاق أوسع. وأشار التقرير في بدايته إلى ملمح عام هو أن استجابة دول منطقة الخليج لوباء فيروس كورونا كوفيد-19 أفضل بكثير مما حدث في دول ذات اقتصاديات متقدمة في العالم.
وجاء في التقرير: “ربما كانت التصورات أقل تقديراً من الواقع بالنسبة للأسواق التي تغطيها “أكسفورد بزنس غروب”، بينما يكون الواقع أقل فعلاً من التصورات بالنسبة لبعض الاقتصادات المتقدمة. فعلى سبيل المثال لا يقارن التصرف المتذبذب للحكومة البريطانية للحد من انتشار الوباء ناهيك عن التأخر في طرح تطبيق التتبع والتحديد بالتصرف السريع والحاسم في دول الخليج بتطبيق إجراءات أدت إلى أقل نسبة إصابات ووفيات في العالم”.
التحضير التقني قبل الوباء
وللدلالة على ذلك، يذكر التقرير أهمية استثمار دول المنطقة في التكنولوجيا قبل حدوث أزمة الوباء وكيف أفاد ذلك عندما حدثت الأزمة. ويضيف “سارعت دول الخليج لتطبيق التكنولوجيا، في استخدام الروبوتات لتعقيم الأماكن العامة وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعرف إلى الوجه لضمان فعالية إجراءات الوقاية للحد من انتشار الفيروس. كذلك سارعت دول المنطقة إلى استخدام تطبيقات المتابعة والتحديد مثل تطبيق “مجتمع واعي” في البحرين وتطبيق “الحصن” في الإمارات وتطبيق “تباعد” في السعودية، ونشرها بين المواطنين لتنزيلها ما يساعد في ضمان فعالية إجراءات الوقاية والحد من انتشار الوباء”.
وبحسب نتائج الاستطلاع، أعرب 61 في المئة من الرؤساء التنفيذيين الذين استطلعت آراؤهم عن رضاهم أو رضاهم بشدة عن أداء الحكومات الاقتصادي في أزمة الوباء، وهو ما انعكس في الإجراءات السريعة والفعالة التي تم اتخاذها في جميع أنحاء المنطقة والتي أدت بدورها إلى انخفاض معدلات الوفيات لأدنى المستويات مقارنة مع بقية دول العالم.
وربما كان أحد عوامل فعالية تلك الإجراءات من قبل السلطات هو التعاون التام والجيد بين الهيئات الحكومية والشركات والأعمال الخاصة وكذلك السكان في دول الخليج. وعلى الرغم من أن الاستطلاع لا يتضمن تلك المسألة في بياناته، إلا أنه يستدل عليها من نسب الاجابات على مجمل القضايا التي تناولها الاستطلاع وعرضها التقرير.
مقارنة قادة أعمال الخليج بنظرائهم البريطانيين
ويفسر ذلك ما ذكره التقرير في بداياته من مقارنة إيجابية لصالح دول الخليج مع دول غربية متقدمة كبريطانيا والولايات المتحدة. يتضح ذلك أيضاً من نسبة الإجابة على سؤال في الاستطلاع عن الالتزام بالقواعد والإجراءات التي تعلنها السلطات الرسمية في البلدان المعنية.
وقال 90 في المئة من قادة الأعمال إنهم طبقوا بروتوكولات العمل والاجتماعات عن بعد تماشياً مع ظروف وباء فيروس كورونا، ما يعني أن الجهود المبذولة في تعزيز البنية الأساسية الرقمية ومحو الأمية الرقمية في السنوات الأخيرة قد آتت أكلها. بينما أكد نصف المشاركين أن أزمة وباء كورونا ستغير طريقة التواصل والتفاعل مع العملاء بشكل كبير جداً. ويعني ذلك أن تلك الشركات ستواصل العمل بالطرق التي ابتكرت للتكيف مع أزمة وباء كورونا كالعمل من المنزل وتطبيقات التكنولوجيا في إنجاز الأعمال وغيرها.
وأدت أزمة وباء كورونا إلى فوضى في سلاسل التوريد والإمداد في جميع أنحاء العالم، وهو ما نجم عنه تأخير سير العمل للشركات في جميع القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك تلك الموجودة في منطقة الخليج.
سلاسل التوريد نقطة الضعف
وقال 83 في المئة ممن شملهم الاستطلاع، إن أزمة وباء كورونا “عطّلت سلاسل التوريد الخاصة بهم”، بينما ذكر 31 في المئة من المشاركين، أنه من الوارد أو الوارد جداً تقصير سلاسل التوريد الخاصة عبر نقلها محلياً.
وبحسب نتائج الاستطلاع، لا يزال انخفاض أسعار النفط يسبب القلق لقادة الأعمال، خصوصاً مع انخفاض الطلب على النفط عالمياً نتيجة تباطؤ التعافي الاقتصادي العالمي من أزمة وباء كورونا. وقد أجاب أكثر من ثلثي الرؤساء التنفيذيين، أي نسبة 67 في المئة، أنهم يعتقدون أن أسعار النفط ستؤثر بشكل كبير أو كبير جداً في التعافي في قطاعاتهم. مع ذلك، توقعت نسبة أعلى، 73 في المئة من المشاركين في الاستطلاع، أن تعمل شركاتهم بسعة أكثر من 60 في المئة في سبتمبر (أيلول) 2020، وهو ما يعكس مناخ التفاؤل الحذر في المنطقة بشكل واضح.
ويذكر التقرير أن موظفي مجموعة أكسفورد للأعمال قاموا بإجراء الاستطلاع عبر الإنترنت، مع الحرص على تغطية القطاعات والشركات كافة بمختلف أحجامها وتخصصاتها. وشملت عينة الاستطلاع 103 مسؤولين تنفيذيين رفيعي المستوى في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وكان اختيار نسبة الشركات كالتالي: 18.4 في المئة من الإمارات، و16.5 في المئة من البحرين، و14.6 في المئة من السعودية، و14.6 في المئة من عمان، و12.6 في المئة من قطر، و11.7 في المئة من الكويت.
وعرض التقرير أغلب النتائج في صورة جداول ورسوم بيانية من دون ذكر أسماء الشركات التي شمل الاستطلاع أجوبة رؤسائها التنفيذيين.