تتجه البحرين إلى فرض ضرائب على مواطنيها، باعتبارها الملاذ الأخير بعد الأزمة الاقتصادية التي تضرب المملكة جراء تفشي فيروس “كورونا” وتراجع أسعار النفط.
كشف ذلك النائب الأول لرئيس مجلس الشورى “جمال فخرو”، الذي قال إن الضرائب باتت “الحل والملاذ المتاح حاليا من أجل العمل على خفض عجز الميزانية العامة للدولة”.
وأضاف: “ولكن السؤال هو هل البحرين في ظل الظروف الحالية تستطيع فرض ضريبة جديدة؟”.
وتابع “فخرو”، حديثه بالقول إن “كل الخبراء يؤكدون أنه في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة لا يجب زيادة الضرائب، ولكن يجب تخفيفها، وفي البحرين لا يوجد ضرائب، ولكن هل نستطيع فرض ضريبة ولو بنسبة صغيرة؟”.
وزاد: “هذا السؤال قد يكون أحد وسائل تحسين الإيرادات، ولكن الظرف الاقتصادي الآن صعب، وفي نفس الوقت يجب أن نبحث بشكل جدي كيف نوفر نفقات الحكومة”.
وأبدى “فخرو”، رفضه لمقترح إسقاط الديون، وقال إن “الدولة لا تستطيع أن تكون الأب مدى الحياة، فيمكن أن تقدم خدمات البنى التحتية وخدمات اجتماعية، ولكن أن تتحمل ديونا للسفر وللإجازة أو شراء سيارة أو توسيع منزل فهو أمر غير منطقي”.
وزاد: “يجب أن يتعود المواطن على تغيير الفكر الاستهلاكي”.
وتعتبر البحرين من صغار منتجي النفط بمتوسط 300 ألف برميل يومياً، لكنها تعتمد على إيرادات الخام كمصدر رئيس للدخل، في وقت تسجل أسعار النفط مستويات منخفضة.
وتأثر الاقتصاد البحريني من جرّاء تفشي “كورونا”، وهو ما دفع الحكومة إلى إقرار حزمة مالية تحفيزية بقيمة 4.3 مليارات دينار (11.4 مليار دولار) في مارس/آذار الماضي، كأولوية قصوى لدعم الاقتصاد لمواجهة تداعيات الجائحة.
وحصلت البحرين على حزمة مساعدة بعشرة مليارات دولار من بعض جيرانها الخليجيين في 2018؛ للحيلولة دون وقوع أزمة ائتمان.
وتوقَّع صندوق النقد الدولي أن يقفز العجز المالي للبحرين إلى 15.7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة بـ10.6% في 2019.