السياسي-وكالات
قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إن دول العالم قد تواجه إفلاسات ضخمة وضررا اقتصاديا دائما إذا أوقفت قبل الأوان الدعم النقدي والمالي المقدم في الوقت الراهن لمساعدة اقتصاداتها خلال الأزمة الحالية.
وأضافت: “نحن واضحون تماما في الرسالة التي نبعث بها، وهي عدم سحب الدعم قبل أوانه. إذا فعلنا ذلك فقد نواجه إفلاسات ضخمة وبطالة هائلة”.
وأشارت إلى أن الاقتصاد العالمي يبدو “أقل سوءا” مما كان عليه في يونيو حزيران، وأن الصندوق سيجري تعديلا لتوقعاته للإنتاج العالمي في 2020 بزيادة “طفيفة”.
وفي تصريحات أدلت بها خلال مناسبة في كلية لندن للاقتصاد، قالت جورجيفا: “رسالتي الأساسية هي: الاقتصاد العالمي ينهض مجددا من أعماق هذه الأزمة”.
وأضافت في كلمة اعتُبرت “إزاحة ستار” للاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المقرر انعقادها الأسبوع المقبل “لكن هذه الكارثة لم تقترب بعد من نهايتها. تواجه كافة البلدان الآن ما سأسميه “الصعود الطويل”، وهو صعود صعب سيستغرق وقتا طويلا وسيكون متقطعا وضبابيا وعرضة للعثرات”.
وتوقع الصندوق في يونيو حزيران أن تؤدي إجراءات الإغلاق الناجمة عن فيروس كورونا إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي العالمي 4.9%، ليكون أكبر انكماش منذ الكساد الكبير في الثلاثينيات من القرن الماضي، ودعا الحكومات والبنوك المركزية إلى مزيد من الدعم عن طريق السياسات.
ومن المقرر أن ينشر الصندوق توقعاته المعدلة في الأسبوع المقبل، حيث تشارك البلدان الأعضاء في الاجتماعات السنوية التي تنعقد إلى حد كبير عبر الإنترنت.
وقالت جورجيفا إن الصندوق لا يزال يتوقع تعافيا “جزئيا وغير منتظم” في 2021. وتوقع الصندوق في يونيو حزيران أن يبلغ معدل النمو العالمي 5.4% في 2021.
لكن جورجيفا قالت إن الدعم المالي الذي وصل إلى 12 تريليون دولار، والذي صاحبه تيسير نقدي غير مسبوق، أتاح للعديد من الاقتصادات المتقدمة، ومنها الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، تجنب الضرر الأسوأ وبدء التعافي. وتتعافى الصين أيضا بشكل أسرع من المتوقع.
وقالت إن الأسواق الناشئة والبلدان منخفضة الدخل تواجه وضعا محفوفا بالمخاطر بسبب ضعف الأنظمة الصحية وارتفاع الدين الخارجي والاعتماد على قطاعات هي الأكثر انكشافا على الجائحة مثل السياحة والسلع الأولية.
ودعت إلى المزيد من المساعدة فيما يتعلق بالديون على وجه السرعة للبلدان منخفضة الدخل بخلاف تجميد مدفوعات الديون الثنائية الرسمية حتى نهاية 2020. وقالت إن مكاسب التنمية قد تتبدد دون الحصول على المزيد من المنح والائتمان الميسر وتخفيف أعباء الديون.