أعلن رئيس حكومة كردستان شمال العراق، مسرور بارزاني، الإثنين، أن حجم الديون المترتبة على الإقليم يبلغ أكثر من 28 مليار دولار.
وأفاد بارزاني، خلال استضافته في برلمان الإقليم، حيث قرأ تقريراً عن الوضع السياسي والاقتصادي، أن تلك الديون تراكمت جراء تراجع أسعار النفط و”عدم التزام بغداد بالاتفاق المبرم بين الجانبين”.
وقال: “إجمالي الديون والالتزامات المالية بما فيها قروض المصارف ومدخرات رواتب الموظفين في إقليم كردستان يصل إلى 28.476 مليار دولار”.
وتعذر توزيع رواتب الموظفين لشهرين ماضيين، بسبب عدم إرسال المستحقات المالية من قبل الحكومة الاتحادية (بغداد) خلال أشهر مايو/أيار ويونيو/حزيران ويوليو/تموز 2020، وانخفاض الإيرادات المحلية، مبيناً أن الإقليم يعتمد على الواردات الشهرية دون وجود احتياطي مالي.
وزاد بارزاني: “لو نفذت الحكومة الاتحادية اتفاقنا السابق معها حول ملف المستحقات المالية، لما آلت الأمور إلى ما هي عليه الآن”.
وأشار إلى أن “التغييرات التي شهدتها الساحة السياسية العراقية، ومنها التظاهرات الشعبية واستقالة حكومة عادل عبدالمهدي، وتشكيل حكومة جديدة، أدت إلى عدم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين”.
وكانت بغداد وأربيل توصلتا إلى اتفاق أواخر 2019، يقضي بتسليم الإقليم كمية 250 ألف برميل يومياً إلى الحكومة الاتحادية مقابل حصوله على حصته في الموازنة الاتحادية البالغة نحو 12 %.
إلا أن بغداد أقدمت في أبريل/نيسان الماضي على قطع حصة الإقليم بما في ذلك رواتب موظفي الدولة، بعدما اتهمت الإقليم بعدم الالتزام بتسليم كمية النفط المتفق عليها.
ويخوض الجانبان مباحثات منذ أشهر لحل الخلافات المالية بينهما.
وقال بارزاني إن “حكومة إقليم كردستان لا تمانع إدارة المنافذ الحدودية بشكل مشترك مع الحكومة الاتحادية، وكذلك تدقيق الإيرادات والنفقات، وقد أبدت استعدادها لتسليم النفط إلى بغداد، كما وافقت على تخفيض إنتاج النفط وفق اتفاق أوبك بلس بشرط تحقيق مبدأ العدالة”.
ويعاني العراق بشكل عام، من أزمة مالية منذ مطلع العام الحالي جراء التراجع الحاد بأسعار النفط بفعل جائحة كورونا التي شلت قطاعات واسعة من اقتصادات العالم.
ويعتمد العراق على إيرادات بيع النفط لتمويل نحو 95% من نفقات الدولة.