أعلن بنك الكويت الوطني أنه وقّع بالتعاون مع بيت التمويل الكويتي اتفاقية تسهيلات مجمعة بقيمة مليار دينار (3.3 مليارات دولار)، مع مؤسسة البترول الكويتية لتنفيذ مشروعات توسعية.
وذكر البنك في إفصاح للبورصة الكويتية، اليوم الأحد، أنه سيكون مسؤولا عن القرض ووكيلا للبنوك التقليدية المشاركة في القرض المجمع، بينما تبلغ حصته من التمويل 370 مليون دينار (1.21 مليار دولار).
وذكرت صحف محلية، اليوم، أن القرض يمتد على 15 عاماً بفائدة متغيرة، مشيرة إلى أن البنوك تمكنت من توفير قيمة القرض في وقت حساس.
وستخصص مؤسسة البترول الكويتية مبلغ التمويل لتنفيذ مشاريع تطويرية وإنتاجية ضمن استراتيجيتها التوسعية الممتدة لعام 2040، في وقت تعاني فيه البلاد من تراجع مداخيلها المالية.
ومؤسسة البترول الكويتية واحدة من أكبر 10 شركات نفطية في العالم. وتعد صادرات الخام المصدر الرئيس لأكثر من 90% من الإيرادات الحكومية.
وتواجه الكويت، التي تنتج يومياً نحو 2.2 مليون برميل من النفط، عجزاً في الميزانية. بينما أكد بنك الكويت المركزي التزامه بقوة الدينار واستقرار سعر الصرف بما يضمن قوته الشرائية.
وأشار البنك على حسابه الرسمي في موقع “تويتر”، أمس السبت، إلى أنه لا صحة للتقارير المنشورة حول تخفيض قيمة الدينار.
وكانت وكالة “موديز” العالمية قد خفضت، نهاية الشهر الماضي، التصنيف الائتماني للكويت للمرة الأولى، وأرجعت هذه الخطوة إلى زيادة “مخاطر السيولة” الحكومية في ظل تراجع عائدات النفط والأضرار الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا الجديد.
ورفض مجلس الأمة الكويتي مشروع قانون الدين العام الذي كان سيسمح للحكومة باقتراض 66 مليار دولار خلال ثلاثين عاما، فيما قالت النائبة صفاء الهاشم إنه تم رفض مشروع القانون، بسبب عدم التزام الحكومة بالإصلاحات الاقتصادية.