أعلن وزير الخزانة في أستراليا، جوش فريدنبيرغ، أن عجز موازنة البلاد سيسجل 85.5 مليار دولار أسترالي (61.2 مليار دولار أمريكي) لعام 2019 - 2020، وهو ما يمثل أكبر عجز منذ الحرب العالمية الثانية، وذلك بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وقال وزير الخزانة، جوش فريدنبيرغ، في مؤتمر صحفي قدم فيه تحديثا خاصا بشأن الموازنة اليوم الخميس، "من المتوقع أن يصل معدل البطالة إلى 9.25% في ديسمبر/ كانون الأول، بينما سينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.25% لعام 2019-2020، ويتقلص حتى 2.5% لعام 2020-2021، بحسب ما نقلته "سيدني مورنينغ" المحلية.
وأضاف، كلف الانكماش الاقتصادي الميزانية 32.4 مليار دولار في 2019-2020 و72.2 مليار دولار في 2020-2021. وانخفضت الإيرادات الضريبية 31.7 مليار دولار لعام 2019-2020 و63.9 مليار دولار في 2020-2021.
وستصل ديون الدولة إلى 851.9 مليار دولار في 30 يونيو/ حزيران من العام المقبل. ووصف فريدنبرغ الوضع بأنه "يمكن التحكم فيه"، قائلاً إن أسعار الفائدة المنخفضة تاريخيا أبقت تكاليف نسبة تغطية الديون منخفضة.
وأشار وزير الخزانة إلى أن "أستراليا تشهد أزمة صحية واقتصادية ليس لها مثيل في المئة عام الماضية".
وأضاف: "عملت الحكومة سريعا وبشكل حاسم لتوفير الدعم الاقتصادي للعمال والأسر والشركات بنحو 289 مليار دولار أو ما يعادل 14.6% من إجمالي الناتج المحلي".
وبين فريدنبيرغ، "هذه الأرقام القاسية تعكس الحقيقة القاسية التي نواجهها وكيفية إدارتنا للقضايا المستقبلية ستكون مفتاحا أساسيا للانتعاش الاقتصادي سواء من حيث السرعة أو المسار".
وقال وزير الخزانة، جوش فريدنبيرغ، في مؤتمر صحفي قدم فيه تحديثا خاصا بشأن الموازنة اليوم الخميس، "من المتوقع أن يصل معدل البطالة إلى 9.25% في ديسمبر/ كانون الأول، بينما سينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.25% لعام 2019-2020، ويتقلص حتى 2.5% لعام 2020-2021، بحسب ما نقلته "سيدني مورنينغ" المحلية.
وأضاف، كلف الانكماش الاقتصادي الميزانية 32.4 مليار دولار في 2019-2020 و72.2 مليار دولار في 2020-2021. وانخفضت الإيرادات الضريبية 31.7 مليار دولار لعام 2019-2020 و63.9 مليار دولار في 2020-2021.
وستصل ديون الدولة إلى 851.9 مليار دولار في 30 يونيو/ حزيران من العام المقبل. ووصف فريدنبرغ الوضع بأنه "يمكن التحكم فيه"، قائلاً إن أسعار الفائدة المنخفضة تاريخيا أبقت تكاليف نسبة تغطية الديون منخفضة.
وأشار وزير الخزانة إلى أن "أستراليا تشهد أزمة صحية واقتصادية ليس لها مثيل في المئة عام الماضية".
وأضاف: "عملت الحكومة سريعا وبشكل حاسم لتوفير الدعم الاقتصادي للعمال والأسر والشركات بنحو 289 مليار دولار أو ما يعادل 14.6% من إجمالي الناتج المحلي".
وبين فريدنبيرغ، "هذه الأرقام القاسية تعكس الحقيقة القاسية التي نواجهها وكيفية إدارتنا للقضايا المستقبلية ستكون مفتاحا أساسيا للانتعاش الاقتصادي سواء من حيث السرعة أو المسار".