لم يعد يشغل بال الأثرياء الآن الملاذات الضريبية الآمنة، بل كل ما يشغلهم حالياً هو وجود ملاذ آمن من كورونا، لكي يستطيعوا العيش بحرية في حال ما إذا تفاقمت الأزمة مجددا.
ففي المرة المقبلة التي سيدخل العالم في إغلاق مشابه لما حدث قبل أسابيع، سيكون الأثرياء على استعداد للهرب إلى الشواطئ، أو ربما إلى نيوزيلاندا، وهي إحدى الدول القليلة الخالية حاليا من فيروس كورونا.
ويمكن للأثرياء الاستفادة من برامج التي تضمن لهم الجنسية أو الإقامة مقابل الاستثمار في البلد الذي سيستضيفهم.
وتقوم شركة هينلي أند بارتنرز، وهي أكبر شركة استشارات إقامة في العالم، بتقديم خدماتها للباحثين عن الوجهات الآمنة في حال إذا ما حدث إغلاق مفاجئ للاقتصاد مرة أخرى أو اجتاح الوباء العالم.
وعلى سبيل المثال، يمكن الحصول على حق العيش والعمل والدراسة في نيوزيلاندا، إذا ما قمت باستثمار نحو مليوني دولار، وذلك على حسب نوعية تأشيرة إقامة المستثمر التي يختارها.
ومن خلال 1.2 مليون يورو، تتضمن شراء منزل، يستطيع زوجان الحصول على الجنسية في مالطا.
يقول دومنيك فوليك، رئيس المبيعات بشركة هينلي إن الأثرياء يبحثون حاليا عن خطة طوارئ، ولهذا هناك ارتفاع كبير في الطلبات، ليس فقط في الاستفسارات، ولكن أيضا في البدء بالإجراءات خاصة بالنسبة للعائلات.
وارتفع حجم الاستفسارات المتعلقة بالحصول على الجنسية بنسبة 49% مقارنة بالعام الماضي، وفقا للشركة، كما زادت عمليات التقدم بطلبات للحصول على الجنسية بنسبة 22%.
ولم يعد اهتمام الأثرياء على جزر الكاريبي فقط، حيث يستطيعون عزل أنفسهم وسط الشواطئ الرملية، لكنهم يتطلعون أيضا إلى أستراليا، ونيوزيلاندا، وهي الدول التي أبهرت العالم في تعاملها مع فيروس كورونا.
تقول نادين جولدفوت، وهي مدير مشارك في شركة فراجومين للقانون، إن الوباء جعل الأثرياء يأخذون خطوات جدية بشأن الحصول على جنسية دولة أخرى، ومن أبرز أسئلتهم عن الدول التي يرغبون للانتقال إليها، هي كيف تعاملت الدولة خلال الوباء.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الناس يرون أن خطوة الحصول على جنسية ثانية تعد أداة لإدارة الثروات، بقدر ما تمكنهم أيضا على السفر بدون تأشيرة، وفقاً لشركة هينلي.
وزادت الاهتمام أيضا في الأشهر الماضية، ببرنامج الاستثمار مقابل الجنسية في البرتغال التي تتيمز باستقرار القطاع العقاري بها، كما أن معدل انتشار كورونا بها منخفض.
ولكن لا يستطيع الأثرياء الهروب سريعا إلى الملاذات الآمنة، إذ إن الحصول على جواز سفر ثان يحتاج إلى 3 أشهر على الأقل وفقا لبرنامج جزر الكاريبي، وفترة أطول بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي.
ففي المرة المقبلة التي سيدخل العالم في إغلاق مشابه لما حدث قبل أسابيع، سيكون الأثرياء على استعداد للهرب إلى الشواطئ، أو ربما إلى نيوزيلاندا، وهي إحدى الدول القليلة الخالية حاليا من فيروس كورونا.
ويمكن للأثرياء الاستفادة من برامج التي تضمن لهم الجنسية أو الإقامة مقابل الاستثمار في البلد الذي سيستضيفهم.
وتقوم شركة هينلي أند بارتنرز، وهي أكبر شركة استشارات إقامة في العالم، بتقديم خدماتها للباحثين عن الوجهات الآمنة في حال إذا ما حدث إغلاق مفاجئ للاقتصاد مرة أخرى أو اجتاح الوباء العالم.
وعلى سبيل المثال، يمكن الحصول على حق العيش والعمل والدراسة في نيوزيلاندا، إذا ما قمت باستثمار نحو مليوني دولار، وذلك على حسب نوعية تأشيرة إقامة المستثمر التي يختارها.
ومن خلال 1.2 مليون يورو، تتضمن شراء منزل، يستطيع زوجان الحصول على الجنسية في مالطا.
يقول دومنيك فوليك، رئيس المبيعات بشركة هينلي إن الأثرياء يبحثون حاليا عن خطة طوارئ، ولهذا هناك ارتفاع كبير في الطلبات، ليس فقط في الاستفسارات، ولكن أيضا في البدء بالإجراءات خاصة بالنسبة للعائلات.
وارتفع حجم الاستفسارات المتعلقة بالحصول على الجنسية بنسبة 49% مقارنة بالعام الماضي، وفقا للشركة، كما زادت عمليات التقدم بطلبات للحصول على الجنسية بنسبة 22%.
ولم يعد اهتمام الأثرياء على جزر الكاريبي فقط، حيث يستطيعون عزل أنفسهم وسط الشواطئ الرملية، لكنهم يتطلعون أيضا إلى أستراليا، ونيوزيلاندا، وهي الدول التي أبهرت العالم في تعاملها مع فيروس كورونا.
تقول نادين جولدفوت، وهي مدير مشارك في شركة فراجومين للقانون، إن الوباء جعل الأثرياء يأخذون خطوات جدية بشأن الحصول على جنسية دولة أخرى، ومن أبرز أسئلتهم عن الدول التي يرغبون للانتقال إليها، هي كيف تعاملت الدولة خلال الوباء.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الناس يرون أن خطوة الحصول على جنسية ثانية تعد أداة لإدارة الثروات، بقدر ما تمكنهم أيضا على السفر بدون تأشيرة، وفقاً لشركة هينلي.
وزادت الاهتمام أيضا في الأشهر الماضية، ببرنامج الاستثمار مقابل الجنسية في البرتغال التي تتيمز باستقرار القطاع العقاري بها، كما أن معدل انتشار كورونا بها منخفض.
ولكن لا يستطيع الأثرياء الهروب سريعا إلى الملاذات الآمنة، إذ إن الحصول على جواز سفر ثان يحتاج إلى 3 أشهر على الأقل وفقا لبرنامج جزر الكاريبي، وفترة أطول بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي.