وأبلغت مديرة الصندوق، كريستالينا جورجيفا، مؤتمرا للأمم المتحدة أن صندوق النقد قدم تمويلا طارئا بواقع 22 مليار دولار إلى 60 من أصل 103 دول طلبت المساعدة، ومنحا لتغطية ستة أشهر من مدفوعات خدمة الديون المستحقة له لعدد 27 دولة من الأعضاء الأشد فقرا.
وتشير توقعات سابقة لمعهد التمويل الدولي، إلى أن حكومات الأسواق الناشئة تشهد في الوقت الحالي عجزاً مالياً غير مسبوق في سياق صدمة وباء "كوفيد-19" المستجد. وذكر المعهد في تقرير حديث، أن حكومات الدول الناشئة ستدير عجزاً مالياً لا مثيل له في بيئة تشهد انخفاض أرصدة الحسابات الجارية بسبب ضعف تدفقات رأس المال.
وعلى الرغم من أن هذا الوضع قد يستمر عبر كافة أنحاء اقتصادات الأسواق الناشئة، لكنه سيكون أكثر وضوحاً في جنوب إفريقيا، التي دخلت الأزمة مع نقاط ضعف واضحة. لكن من المتوقع أن تشهد كل دولة حول العالم تقريباً اتساع العجز المالي في العام الحالي من أجل التعامل مع أزمة الصحة العالمية وأزمة النمو الاقتصادي، لكن هذا الوضع سيكون أكثر بروزاً في الأسواق الناشئة.
في الوقت نفسه، تكشف مؤشرات تتبع التدفقات الرأسمالية وبيانات صافي إصدار السندات التابعة لمعهد التمويل، أن بعض الأسواق الناشئة قد يجد صعوبة في اقتراض مبالغ كبيرة من الخارج هذا العام. ويعني ذلك تقليصا كبيرا في ديون الرافعة المالية في القطاع الخاص بشكل غير عادي من أجل توفير الحيز للعجز المالي.
وقبل أيام، أشار بنك "غولدمان ساكس"، في مذكرة بحثية، إلى أنه على دول الأسواق الناشئة ديون بالدولار الأميركي قيمتها نحو 34 مليار دولار تستحق خلال الاثني عشر شهرا المقبلة.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن احتياطيات البنوك المركزية على مستوى العالم فقدت أكثر من 175 مليار دولار خلال أقل من شهرين فقط، حيث أظهرت حركة مؤشرات الاحتياطي من النقد الأجنبي في أكثر من 50 دولة من الدول الكبرى وأيضا الاقتصادات الناشئة والنامية، أن 30 دولة منها سجلت احتياطاتها النقدية نزيفا حادا، منذ تفشي "جائحة" فيروس كورونا في العالم.
وجاءت الصين في صدارة الدول التي هوى احتياطي النقد لديها بنسبة كبيرة حيث فقد أكثر من 46 مليار دولار دفعة واحدة في مارس الماضي، فيما تصدرتها من حيث النسبة تركيا التي فقد بنكها المركزي أكثر من 15 في المئة من الاحتياطي النقدي بقيمة 19.2 مليار دولار وذلك خلال شهر واحد فقط.
وحذر تقرير حديث لشركة "أركيا" المتخصصة في الأبحاث الاقتصادية، من أن الأسواق الناشئة على وجه التحديد هي الآن أكثر عرضة لمزيد من الصدمات الاقتصادية بعد أن أجبرها زلزال "كورونا" على استنفاد جزء كبير من احتياطياتها من النقد الأجنبي وبأسرع وتيرة منذ حقبة الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وأوضح التقرير أن الاحتياطي الأجنبي لنحو 12 دولة من أكبر الدول النامية من بينها البرازيل وروسيا، سجل تراجعا بما يصل إجماليه إلى 143.5 مليار دولار في شهر آذار الماضي فقط، فيما يعد أسوأ معدل تراجع منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية قبل 12 عاماً.