كتبت عزّة الحاج حسن في صحيفة "المدن" الإلكترونية مقالاً تحت عنوان: "فضائح النفط لا تنتهي: شركات الاستيراد تمارس سرقة علنية"، جاء فيه:
"عادت أزمة المحروقات تطل برأسها من جديد. لكن هذه المرة من أكثر من باب. الأول باب القضاء، بعدما ادعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على شركات النفط العشر، متهماً إياها بجرائم اختلاس أموال عامة والإثراء غير المشروع. أما الباب الثاني فيرتبط بمفاعيل تثبيت سعر صفيحة البنزين، وإمعان الشركات المستوردة في "السلبطة" على القطاع وتحقيق أرباح من محطات المحروقات من دون وجه حق.
في القضية الأولى ادعى القاضي ابراهيم على الشركات الـ10 (وهي: شركة توتال لبنان، شركة ميدترانيان بتروليوم كومباني، شركة كورال أويل كومباني، شركة وردية، شركة ليكوي غاز، شركة uniterminals، شركة عيسى للبترول، الشركة العالمية لتوزيع وتخزين مشتقات البترول، الشركة العربية للنفط، شركة ميدكو) وأحال الملفات إلى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت، شربل بو سمرا، بتهمة اختلاس المال العام عن طريق استيفائها رسوماً جمركية كانت قد أعفيت منها، إضافة إلى مخالفة قانون الإثراء غير المشروع.
ولمن لا يعلم، فإن الشركات المستوردة للنفط تخالف القوانين وتختلس أموال المستهلكين منذ سنوات طويلة، بعلم من الدولة وأمام أعينها وحمايتها. فالشركات استوفت على مدار حكومات رسماً جمركياً "زوراً"، كجزء من ثمن البضاعة التي تستوردها، علماً أن المشتقات النفطية تخضع لاتفاقية Euro1، أي اتفاقيّة الشراكة مع الاتحاد الأوروبي التي وقّع عليها لبنان عام 2002. وتم إعفاء الدولة اللبنانية تدريجياً من الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة من الإتحاد الأوروبي، ومنها المشتقات النفطية، وإعفاءً كلياً منذ العام 2013. ومنذ ذلك الحين يُدرج الرسم الجمركي (المعفى منه) على جدول تركيب الأسعار الأسبوعي، وبدلاً من شطبه وحسمه من ثمن صفيحة البنزين، استمرت الشركات باستيفائه كجزء من ثمن الصفيحة".