نبيل هيثم – الجمهورية
«تعالوا نربح البلد».. بهذه الكلمات يتوجّه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الى كل الشركاء في الوطن، للشراكة الفاعلة في عملية إنقاذ لبنان من الأزمة القاتلة التي يعانيها.
هي دعوة عاجلة يطلقها بري، لعلّها تجد من يتلقفها لصوغ العلاج المطلوب، لوضع مرَضي لم تعد تنفع معه المسكنات، بل عمليات الجراحة، وقيصرية إن اقتضى الامر، لإعادة استيلاد البلد من جديد.
في متن هذه الدعوة يقول بري: «فليخسر ايّ منا، المهم هو ان لا يخسر البلد، والأهم من كل ذلك، هو ان لاّ نخسر البلد، فوضعنا لم يعد يُخفى على احد؛ انه كمن يرقص على حافة هاوية عميقة».
هذا معناه، يقول بري، «انّ الجميع معنيون بأن يقدّموا للبلد، ويتشاركوا في وضع حد لمعاناته، وتوفير كل المستلزمات لمداواته، بعيداً من أي مصلحة ذاتية، او بالأحرى مصلحة آنية، كلنا في هذا المركب، وواجبنا ان ندفع به الى شاطىء الأمان».
«قلت وأكرّر، يضيف بري، أعطني قاضياً، أعطِك دولة، هذا ما يجب ان يحصل، لأن السكين بدأ يحزّ برقبة المصير. هو تحذير لنا جميعاً، وضعنا لا نُحسد عليه، وثمة فرصة غالية ومتاحة اليوم امام اللبنانيين لتوجيه إبرة البوصلة في الاتجاه الصحيح، وثمة خطوات وإجراءات مطلوبة وفورية، ينبغي الإقدام عليها. صار على كل مكونات البلد ان تعرف انّ كثرة الكلام لم تعد تنفع، الناس شبعت من الحكي وتريد ان ترى الأفعال، الوقت لم يعد ملكنا، ويكاد يسبقنا».
يرتكز كلام بري على مسلّمة «انّ المسؤولية مشتركة، وانّ محاربة الفساد صارت اولى الواجبات، فهو عدو الجميع، عدو الدولة وهو السم القاتل لها. صحيح انّ هذا الفساد تتطلب معالجته وقتاً، ولا تحصل بكبسة زر، لكن في إمكاننا ان نقول انّ هذا الهدف وُضع على السكة، وقد أوجدنا جوّاً في البلد يأخذ الجميع في هذا الاتجاه».
«الآن، يقول بري، كل الأمور متحرّكة نحو مكافحة الفساد، هي ليست معركة كلامية على ما يقول البعض، بل هي معركة حقيقية، وضَعنا أسسها في جلسة الثقة بالحكومة. بالتأكيد انّ وضْعنا الأساس لهذه المعركة لا يعني اننا انتهينا، بل يعني اننا بدأنا في هذه المعركة المفتوحة، وسنكمل».
ولعلّ أولى الخطوات في هذه المعركة، في رأي بري، هي «إعداد الموازنة وإقفال كل الأبواب التي قد ينفذ منها الهدر والفساد. لقد تأخّرت الموازنة اكثر من اللازم، والمجلس النيابي ينتظر ان تسارع الحكومة الى إحالتها اليه في اقرب وقت، وهذا الامر صار اكثر من ضرورة، والحكومة مُطالبة بإنجاز هذه المهمة، والمجلس سيواظب على دراسة مكثفة لها لإقرارها في اقرب وقت».
«ولكن يبقى الاساس، يقول بري، هو ان نكون امام موازنة متوازنة وموزونة تحاكي وضعنا كما هو؛ موازنة إنقاذية، هدفها الاول والأخير هو فرملة الإنحدار الاقتصادي، وهذا يتأمّن بخطوة لا بدّ منها وهي تخفيض العجز، لأنّ استمرار الحال على ما هو عليه من تراجع، سيعرّض البلد عاجلاً ام آجلاً لسلبية يصعب تحمّل او احتواء نتائجها وتداعياتها. لذلك المطلوب اولاً وأخيراً تخفيض العجز، وهذا يوجب تخفيض ارقام الموازنة. وانا شخصياً سأعمل في هذا الاتجاه، سواء وافقت الحكومة او لم توافق. لذلك من الآن أقول إننا امام الواقع الصعب الذي نعيشه، لن نقف مكتوفي الأيدي، وانا لا يمكن ابداً ان اقبل بأن يسقط البلد».
ماذا عن تخفيض رواتب النواب؟
بداية، يلفت بري الانتباه الى انّه يرفض بشكل قاطع المس برواتب الموظفين في القطاع العام تحت أي ذريعة تصدر من هنا او هناك، الا انّه في المقابل لا يمانع تخفيض مخصصات الرؤساء والوزراء والنواب بنسبة 50 في المئة لمدة سنتين. فبذلك نقدّم صورة واضحة عن إرادة جدّية لدى الدولة لمواجهة العجز، وتحقيق وفر للخزينة حتى ولو كان ضئيلاً.
لكن هل سيلقى هذا الطرح موافقة من قِبل النواب، خصوصاً وانّ بعض النواب عبّروا عن اعتراضهم على هذا الطرح؟
يجيب بري: «لا اريد ان استبق موقف النواب، ولكن انا مع التخفيض، هذا هو موقفي، وكما سبق وقلت: خيرٌ ان نخسر نحن من ان يخسر البلد فنخسره».
والى جانب الموازنة، تمثل خطة الكهرباء كهدف لا بدّ من تحقيقه في القريب العاجل، ويقول بري: «خطة النهوض الكهربائي ضرورة ملحّة لكي توضع على سكة وقف النزيف الذي تسببه في الخزينة، وتنقل لبنان فعلاً وبصورة نهائية، من العتمة الى النور. وهذا يمكن ان توفّره خطة متكاملة، الأهم فيها ان تكون إنقاذية لهذا القطاع، والأساس فيها ان تكون شفافة، والدور الأساس فيها أيضاً لمناقصات حول هذا القطاع وفق الأصول القانونية».
وسُئل بري عن القانون الانتخابي، خصوصاً بعد الشكوى العارمة منه، والوعود التي أُطلقت فور إعلان نتائج الانتخابات النيابية، بتطوير القانون الحالي، فكشف انّه كلّف أعضاء من كتلته النيابية وخبراء في المجال الانتخابي، بإعداد افكار تطويرية للقانون الحالي، الذي يشبّهه بانّه «ميني أرثوذكسي»، والمهم ان نبدأ من الآن لكي لا نصل الى الانتخابات المقبلة، وندخل في سباق مع الوقت ونصبح محشورين.
ويقول بري: «هذا القانون يجب ان يتغيّر لانّه أوجد خللاً كبيراً وشكوى عارمة من الجميع». (إشارة الى انّ من مكامن الخلل الفاقع في هذا القانون، ان مرشحين حصلوا على آلاف الأصوات ومع ذلك خسروا ، فيما مرشحون آخرون لم ينالوا سوى بضع مئات من الأصوات، ومع ذلك فازوا).
