صحيفة الجمهورية
فيما تراجع الاهتمام بالملفات السياسية أمس، بَدا الاسبوع الجاري اقتصادياً ومالياً بامتياز، إنطلق على وقع نداءات دولية متجدّدة تطالب لبنان بالاسراع في إنجاز الاصلاحات المطلوبة منه، وتحذيرات محلية مستمرة من انفجار وشيك، ما وضعَ «حكومة الى العمل» أمام تحديات كبيرة وجعلها في سباق مع الوقت، ودفعها الى التبشير بقرارات غير شعبية، وبإجراءات اقتصادية صعبة وإصلاحات موجعة، لتقليص العجز في الموازنة العامة لسنة 2019، وتفادي الانهيار والحفاظ على ما تبقّى من مالية الدولة.
وهذه المواضيع كانت مدار بحث جدي أمس بين رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل، الذي قال لـ«الجمهورية»: «وضعنا اللمسات الأخيرة على مشروع الخفض في الموازنة، والذي يهدف بالدرجة الاولى للوصول الى سقف عجز لا يتجاوز التسعة في المئة من الناتج المحلي».
واضاف: «إتفقنا على هذا الهدف مع المؤسسات الدولية، واذا سرنا به فإنّ الخفض سيتجاوز الواحد في المئة ليصل الى 2 ونصف في المئة».
إلغاء إعفاءات جمركية
وكان خليل، وفي سياق الخطوات التي تتخذها وزارة المال لخفض العجز في الموازنة، أحال إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء أمس مشروع قانون بإلغاء كل الإعفاءات الجمركية الواردة في قانون الجمارك أو غيره من القوانين، باستثناء التي تلحظها الاتفاقات والمعاهدات الدولية المقررة قانوناً.
تحذيرات البنك الأوروبي
وبعد التحذيرات التي أطلقها وفد البنك الدولي الذي زار لبنان أخيراً، حول دقة الوضع الاقتصادي وضيق الوقت للانقاذ، جاء دور البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية. فأطلق النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يورجن ريجتيريك، بعد زيارته على رأس وفد من البنك رئيس الحكومة ووزير المال، تحذيرات جديدة، بعدما لفت الى «أنّ المؤشرات الاقتصادية الحالية تشير الى أزمة وشيكة».
وقال انّ البنك قدّم للحريري «الدعم الكامل لمواصلة العمل في أجندة الإصلاح، خصوصاً في ما يتعلق بضبط أوضاع المالية العامة والطاقة».
ومن وزارة المال، قال ريجتيريك: «نحن في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير نشعر أنّ هناك حاجة لإصلاحات مهمة وجريئة… وبحسب خبرتنا، الإصلاحات قد تكون مؤلمة ولكنّ البديل منها مؤلم أكثر. ونعتقد انه بفضل الحكومة الحالية، لبنان مستعد لاتخاذ هذه الخطوات».
خطة الكهرباء
في ملف الكهرباء، لم يدخل «الماس الكهربائي»، الذي حصل بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» في الساعات الماضية، الى قاعة اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة درس خطة الكهرباء برئاسة الحريري وحضور الوزراء وممثلين عن البنك الدولي وعدد من المستشارين. فكان البحث هادئاً جداً، وسادت الايجابية أجواء الاجتماع، بحسب كل الوزراء أعضاء اللجنة.
وتركز البحث على الطاقة الموقتة وخفض العجز وتحسين شبكات النقل قبل الانتاج. فكان توجّه معظم الوزراء الى عدم إنتاج طاقة اضافية او ما هو مقرر بقدرة 1450 ميغاوات في الحل الموقت، من دون تحسين الجباية والمراقبة وتطوير شبكات النقل حتى لا تتحول هذه الطاقة الاضافية عبئاً جديداً.
ولم يجر البحث في الاستملاكات، وطُرحت افكار عدة وتمّ الاتفاق مبدئياً على مجموعة قرارات سيتم إعادة صوغها بناء على الملاحظات التي قُدِّمت لتُعرض مجدداً على اللجنة التي ستجتمع مجدداً الرابعة بعد الظهر اليوم في السراي الحكومي.
فنيش
وقال عضو اللجنة الوزير محمد فنيش لـ«الجمهورية»: «المهم ان نخرج من أجواء المناكفات السياسية وأن نذهب الى نقاش الخطة، وأن يُبدي كل طرف رأيه داخل اللجنة الوزارية للوصول الى معالجة مشكلة الكهرباء، ولا شيء غير قابل للتعديل ولا أحد ضد الملاحظات المُقنِعة، والمهم معالجة أمرين: تأمين الكهرباء للناس، وخفض العجز للوصول الى إنهائه. وقد أعطينا رأينا كـ«حزب الله» داخل اللجنة، وهو اننا مع إجراء المناقصة عبر ادراة المناقصات».
الحريري وجنبلاط
أمّا في الشأن السياسي، فلا حراك بارزاً، وقد غابت اللقاءات الرسمية عند رئيس الجمهورية العماد ميشال عون العائد من القمة العربية في تونس، في وقت واصَل رئيس مجلس النواب نبيه بري زيارته العراق مجدداً التأكيد «انّ الوضع الامني على احسن ما يرام، لكنّ الأزمة الاكبر اليوم في لبنان هي الوضع الاقتصادي الخطير بغَضّ النظر عن سلامة الوضع النقدي، وعلينا العمل بكل جدية لخفض العجز والّا فإنّ لبنان معرض لنتائج سلبية».
في هذا الوقت، زار رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، مساء أمس، الحريري في السراي الحكومي ورافقه نجله النائب تيمور والوزير وائل أبو فاعور، حيث إطمأنّ الى صحته، وتخلل اللقاء عرض لآخر التطورات السياسية والأوضاع العامة.
وذكرت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» انّ البحث «تناول مسألة تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان، وانتهى الى صيغة نهائية بالنسبة الى العضو الدرزي، لم يكشف عنها، سواء لجهة إبقاء القديم على قدمه، او تعيين اسم جديد إقترحه جنبلاط. وتبيّن انّ هذا الموضوع يحتاج الى بعض الإتصالات لتكوين الموقف النهائي الذي يكفل ترجمة التفاهم الذي تم التوصّل إليه».
قراءة في نتائج القمة
على صعيد آخر، وغداة القمة العربية في تونس، أكدت مصادر الوفد اللبناني لـ«الجمهورية» انّ لبنان تلقى دعماً عربياً واضحاً بعد قرار القمة بما يقوم به لترسيخ الاستقرار الماكرو إقتصادي، والمحافظة على الاستقرار النقدي وتحقيق النمو الاقتصادي، ومنح التراخيص للتنقيب عن النفط، ووضع استراتيجية وطنية عامة لمكافحة الفساد وتعزيز استقلالية القضاء».
وعبّرت المصادر عن الارتياح «الى الموقف الذي اتخذه المؤتمر بالتضامن مع لبنان وتبنّي ورقة العمل التي تقدّم بها»، وأملت «في ان تترجم هذه القرارات خطوات عملية، خصوصاً لجهة توفير الدعم السياسي والاقتصادي للبنان وللحكومة، وتأكيد حق اللبنانيين في تحرير او استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من بلدة الغجر، التي أشار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في كلمته الى مخاوف من أن يشمل القرار الاميركي بالسيادة الاسرائيلية على الجولان السوري، هذه المناطق المثبتة لبنانيتها وفقاً للأصول».
وتوقفت مصادر الوفد اللبناني «عند أهمية إقرار القمة العربية بضرورة دعم لبنان في تنفيذ قرار مجلس الامن الرقم 1701، عبر وضع حد لانتهاكات إسرائيل وتهديداتها الدائمة له ولمنشآته المدنية وبنيته التحتية، ودعم القرارات الناتجة عن المؤتمرات الدولية في بروكسل وروما المتخصصة في شؤون النازحين السوريين ودعم المؤسسات العسكرية ومواجهة الوضع الإقتصادي الذي ترجم بمقررات «سيدر 1».
كذلك أشادت بالجيش اللبناني وتضحياته في مكافحة الارهاب، وحَضّت الدول العربية على المساهمة في تعزيز قدراته وتمكينه من القيام بالمهمات الملقاة على عاتقه «كونه ركيزة لضمان الامن والاستقرار والسلم الاهلي في لبنان».
وكان اللافت في قرارات القمة، وفق المصادر نفسها، «الترحيب بتشكيل الحكومة الجديدة، والاقرار بالجهود التي يبذلها لبنان حيال النازحين السوريين، والتشديد على ضرورة مؤازرته ودعمه وتقاسم الاعباء والاعداد معه، ورفض لبنان أي شكل من أشكال اندماج النازحين او إدماجهم في المجتمعات المضيفة، والسعي لتأمين عودتهم الآمنة الى بلدهم في أسرع وقت باعتبارها الحل المستدام للنازحين من سوريا الى لبنان».
وزير خارجية فنزويلا
وفي هذه الأجواء، يزور وزير الخارجية الفنزويلية، خورخي أرياسا، لبنان اليوم، ضمن إطار جولة له في المنطقة لشرح الأزمة التي تشهدها بلاده نتيجة النزاع بين الرئيس نيكولاس مادورو ورئيس مجلس النواب المعارض خوان غوايدو، ونتائج التدخلات الأجنبية في التطورات الداخلية التي تشهدها فنزويلا منذ أشهر. ومن المقرر أن يلتقي أرياسا رئيس الجمهورية غداً، على ان تكون له لقاءات مع الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل والأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله.
