صحيفة الأخبار
بعد خمس سنوات من إطلاق مناقصة الميكانيك، لا تزال القضية أمام مجلس شورى الدولة. يُنتظر من الأخير أن يبتّ طلب إعادة المحاكمة الذي قدمته هيئة إدارة السير، بعد صدور قرار إبطال نتيجة المناقصة. وهو القرار الذي جاء متوافقاً مع موقف إدارة المناقصات التي سبق أن اعتبرت أن المناقصة غير قانونية وبحاجة إلى تشريع من مجلس النواب. في النتيجة، بقي وضع المعاينة الميكانيكية على حاله، فلم تتمكن الدولة من إجراء مناقصة جديدة، ولا تمكّنت من تنفيذ المناقصة السابقة. ومقابل ما نتج عن ذلك من معاناة يومية للمواطنين، وحدها الشركة التي كانت تديرها ظلت مستفيدة من الأمر الواقع ولا تزال. لكنها مع ذلك لم ترضَ. هي تترك لنفسها حق المطالبة بتعويض يقدّر بمليوني دولار، وحجّتها عدم تنفيذ وزارة الداخلية لقرار «الشورى» الذي أبطل قرار السماح للمركبات التي خضعت للمعاينة في العام 2017 بعدم إجراء الميكانيك في العام 2018. بالتوازي مع السياق القضائي للقضية، أثمرت مطالبة اتحادات النقل البري باسترداد الدولة لقطاع المعاينة الميكانيكية تحركاً من قبل وزارة الداخلية لدرس الآليات القانونية التي تسمح للهيئة بإدارة مراكز المعاينة. القرار لن يتأخر. فالوزيرة ريا الحسن كانت قد وعدت، بُعَيد تسلّمها الوزارة، أنها ستبتّ الأمر بما يتوافق مع القانون، في غضون 3 أشهر. يبقى من المهلة نحو شهر
هل تستردّ الدولة المعاينة الميكانيكية؟
«على البركة» تسير المعاينة الميكانيكية. شركة «فال»، التي تدير مراكز المعاينة، تحوّلت مع الزمن إلى أمر واقع بلا أيّ سند قانوني. أما الفضائح التي تتوالى على مواقع التواصل الاجتماعي عن سيارات تكاد تكون خردة و«تنجح» في المعاينة، فهي بدورها أمر واقع مثبَت في سجلات هيئة إدارة السير، التي لا تملك أي آلية للمحاسبة، لأن العقود كانت توقع مع وزارة الداخلية. حتى شركة Vivauto التي كانت مكلّفة بمراقبة أعمال شركة «فال»، انتهى دورها بعد انتهاء عقدها وخروجها من القطاع في 1 تموز 2015. هذا التاريخ هو نفسه تاريخ انتهاء آخر عقد رضائي وقّع مع «فال»، بناءً على قرار لمجلس الوزراء، إلا أن الأخيرة كانت محظية بـ«استمرارية المرفق العام».
المناقصة المعلّقة منذ ثلاث سنوات
في التاسع من تموز 2018، أبطل مجلس شورى الدولة قرار مجلس إدارة هيئة إدارة السير، الصادر في 4 آب 2016، الذي وافقت فيه على نتيجة مناقصة المعاينة الميكانيكية التي أجرتها إدارة المناقصات، وفاز بنتيجتها تجمع SGS
الشركة الممدَّد لها خلافاً للقانون تطالب بتعويض!
منذ سنوات، والمشهد في مراكز المعاينة الميكانيكية على حاله. إهانات بالجملة يتعرض لها المواطنون الذين يضطرون أحياناً إلى الانتظار طيلة النهار ليصل دورهم، في مراكز أُعدّت، عندما وُقّع العقد مع شركة «فال» في عام 2002، لاستقبال 600 ألف سيارة، فيما تشير الإحصاءات الحالية إلى أن نحو مليوني سيارة تسير في لبنان، سبعين في المئة منها يُفترض أن يخضع للمعاينة، أي نحو مليون و400 ألف سيارة، وهو ما يبدو مستحيلاً بالنظر إلى القدرة الحالية للمراكز.
