القمة العربية في تونس ستُصدر بياناً لن يقرأه أحد… وفلسطين تستعدّ لإحياء يوم الأرض
الحكومة في منتصف مهلة المئة يوم… وخلوة وزارية منتصف الشهر المقبل!
كرامي وناجي يردّان الصفعة لـ«الدستوريّ»: لن نشرعن السرقة بالمشاركة
كتب المحرّر السياسيّ – البناء
«لو كان بين الحكام العرب قادة قادرون على اتخاذ قرارات تاريخيّة بحجم المكانة التي تستحقها الشعوب العربية لكان الردّ على القرار الأميركي بضم الجولان لـ»إسرائيل»، بنقل مقر انعقاد القمة إلى دمشق، والخروج من هناك بموقف عربي يعلن سحب المبادرة العربية للسلام، وإعلان دعم سورية والشعب الفلسطيني لثبيت أهالي القدس والجولان في أراضيهم وبيوتهم، ودعم مقاومتهم لمشاريع التهويد والضمّ»، هذا الكلام لدبلوماسي عربي مخضرم تعليقاً على مداولات وزراء الخارجية العرب تمهيداً للقمة العربية التي ستنعقد غداً، والتي قال الدبلوماسي إنها «ستخرج ببيان لن يقرأه أحد».
واشنطن وتل أبيب لو كانتا تقيمان حساباً للمجتمعين في تونس لما تجرأتا على إعلانات الضمّ، ولأنها تقيمان الحساب فقط لسورية وفلسطين وقوى المقاومة أعلنتا الضمّ رداً على رفض قوى المقاومة شرعنة احتلال فلسطين، ولأن ما يهمّ واشنطن وتل أبيب هو موقف قوى المقاومة، فقرارات الضمّ لا تغيّر في موازين القوى طالما أن المواجهة المفتوحة لا تزال مفتوحة، وفقاً لما قاله مصدر في قيادة المقاومة في فلسطين عشية إحياء يوم الأرض الذي تخرج فيه الجماهير الفلسطينية في كل أنحاء فلسطين من البحر إلى النهر موحّدة بوجه مشاريع الاستيطان والاحتلال، وأضاف المصدر أن هذا الإحياء يأتي مميزاً بتصاعد المسيرات التي تتخذ عنوان العودة على حدود غزة، وتحيي سنتها الأولى.
لبنان المشارك في القمّة بوفد يترأسه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، يسعى للحصول على دعم عربي لمشروع إعادة النازحين السوريين، وإزالة أيّ فيتو عربي يحول دون توافق لبناني على الدخول في حوار مباشر بين الحكومتين اللبنانية والسورية وفقاً للمبادرة الروسية التي أطلقها الرئيس فلاديمير بوتين، الذي حصل رئيس الجمهورية على دعمه الكامل لجعل عودة النازحين من لبنان نقطة الانطلاق في مبادرته، ويسعى لبنان مع الحكام العرب للحصول على دعم تمويلي لمشروع العودة بعدما باتت المواقف الدولية أقلّ تحفظاً، سواء على المستوى الأممي أو الأوروبي والأميركي كما بدا من كلام وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو أمام الكونغرس بعد زيارته لبنان، كما تقول مصادر وزارة الخارجية اللبنانية.
حكومياً، سمع لبنان تأنيب البنك الدولي بالنيابة عن المساهمين الدوليين في مؤتمر سيدر للتباطؤ في مسار تطبيق الالتزامات الخاصة بالإصلاح المالي، سواء بإصدار الموازنة العامة وتظهير حجم التخفيض في العجز دون تلاعب في الأرقام وتغييب للحسابات، وهو ما يؤكد وزير المالية أن وزارته قد أنجزت المطلوب منها على هذا الصعيد وتنتظر انعقاد مجلس الوزراء لبدء دراسة الموازنة، أو بالبدء بخطة الكهرباء وما يفترض أن تتضمّنه من خريطة طريق لوقف العجز المتنامي في المالية العامة بسببها، وهو ما يفترض أن تبتّ بأمره اللجنة الوزارية الخاصة الأسبوع المقبل تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء، الذي قالت مصادر وزارية متابعة أن مشروعاً لدعوته لخلوة تمتد لأيام في منتصف الشهر المقبل يبحث بين رئيسي الجمهورية والحكومة، لتعويض التأخير الذي لحق بالعمل الحكومي وضاعت معه نصف مهلة المئة يوم الأولى من عمر الحكومة دون تحقيق إنجازات.
على المستوى السياسي استكملت التحضيرات للانتخابات النيابية الفرعيّة في طرابلس، فيما غاب التنافس السياسي بعدما أعلن النائب فيصل كرامي والمرشّح طه ناجي عزوفهما عن خوض الانتخابات بترشيح ناجي الذي كان صاحب الطعن بنيابة النائب ديما جمالي والمفترض أن يكون الفائز بقبول الطعن، وقالت مصادر كرامي وناجي أن قرار عدم الترشّح يهدف لرد الصفعة للمجلس الدستوري الذي قام بسرقة نيابة ناجي وإهدائها تحت عنوان إعادة الانتخابات لجمالي، والمنطقي ألا نشارك في شرعنة السرقة.
الإجازة إلى مطلع الأسبوع
يبدو أن فترة الإجازة السياسية والحكومية ستتمدّد إلى مطلع الأسبوع المقبل مع وجود أركان الدولة خارج البلاد، حيث يغادر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بيروت اليوم، متوجّهاً إلى تونس للمشاركة في القمة العربية التي تنعقد يوم غدِ الأحد في ما يتوجّه رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى العراق، أما رئيس الحكومة سعد الحريري العائد من باريس من إجازته الصحية فسينعم بفترة راحة إضافية إلى حين عودة الرئيسين عون وبري لاستعادة النشاط السياسي في البلد وإطلاق «ورشة ملفات» تأخذ صفة العجلة والضرورة كملف الكهرباء وقانون الموازنة اللذين سيُشكلان محور جلسات مجلس الوزراء الخميس المقبل.
وأكدت مصادر إعلامية أن « الموازنة أُنجزت وأُحيلت إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإدراجها على جدول الأعمال»، مشيرةً إلى أن « وزارة المال جاهزة لمناقشتها». وأوضحت المصادر أن «وزير المال علي حسن خليل أنهى مراجعة أرقام الموازنة»، مشيرةً إلى أن «جدول التخفيضات وصل إلى كل الوزارات ووصل التخفيض إلى نسبة 7 في المئة مقارنة مع موازنة العام الماضي».
الحريري «ماشي بالكهربا» بلا القوات…
الى ذلك، استمرّ الاحتكاك الكهربائيّ بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، على مسافة أيام من انعقاد اللجنة الوزارية المكلفة دراسة خطة الكهرباء، فبعد أن غمز عضو تكتل «لبنان القوي» النائب نقولا صحناوي من قناة القوات بقوله عبر «تويتر»: «ما بينعسو حراس العتمة». ردّ نائب القوات عماد واكيم على «تويتر» قائلاً: «صديقي النائب نقولا الصحناوي اؤكد لك أن الحراس لم ولن ينعسوا عن الكهرباء ولا عن العتمة، ولا عن اي موضوع نشتم منه رائحة ما، وكما لم ينعسوا في الحرب لن ينعسوا في السلم حتى قيام الدولة النظيفة القوية العادلة».
وغرّدت وزيرة الطاقة ندى البستاني عبر «تويتر» قائلة: «لا زالت يدنا ممدودة وآذاننا صاغية لكل ملاحظة هادفة وانتقاد بنّاء. ستعاود اللجنة الوزارية مناقشة خطة الكهرباء الأسبوع المقبل ونحن جاهزون للاستماع لكلّ فكرة جيّدة. في النهاية، خطّة الكهرباء يجب أن تُقرّ ويبدأ تنفيذها في أقرب وقت، لأن مصلحة اللبنانيين أولوية».
وأشارت مصادر في تيار المستقبل لـ»البناء» إلى أن «الرئيس الحريري ماشي بخطة وزيرة الطاقة للكهرباء ولن يتوقف عند زعل القوات»، مشيرة إلى أن «الخطة ستمرّ في مجلس الوزراء رغم معارضة بعض الأطراف لكن مع بعض التعديلات الطفيفة عليها»، مشددة على التنسيق بين الرئيسين عون والحريري في هذا الإطار، مشددة على أن «التسوية الرئاسيّة مستمرة ولن تتأثر بالخلافات على بعض الملفات، لأن التسوية قائمة على المصلحة الوطنية واستقرار لبنان وليس لمصالح شخصية»، وتوقّعت المصادر أن تبدأ الحكومة بعمل جدّي الأسبوع المقبل لمعالجة وإنجاز الملفات لا سيما الموازنة».
وعلمت «البناء» أن مجلس الوزراء سيعقد جلسة الخميس المقبل، لكن لم يُعرف حتى الآن إن كانت في بعبدا أو في السرايا الحكومي على أن يتحدد مكانها وجدول أعمالها بعد عودة عون من تونس ويتشاور مع رئيس الحكومة، ولن يكون على جدول أعمالها بند التعيينات لأنه غير جاهز بعد، كما أشارت المعلومات إلى أن «اعتراض القوات على التعيينات في أكثر من موقع دفع بالحريري إلى التريّث لبحث الأمر مع القوات، لافتة إلى تدخلات خارجية مع الحريري لمصلحة القوات وإرضائها في التعيينات»، وبرزت أمس زيارة لوزير الإعلام جمال الجراح إلى معراب للوقوف على خاطرها في هذا الملف، حيث دعا الجراح «إلى اعتماد آلية واحدة في التعيينات». وأسف «لغياب أي مؤشر في البيان اللبناني الروسي المشترك يدلّ على الجدّية في حل مشكلة النازحين».
النازحون وحقوق لبنان إلى تونس
وحتى ذلك الحين تتجه الأنظار إلى كلمة الرئيس عون في مؤتمر الجامعة العربية وما سيحمله من ملفات وعناوين محلية وإقليمية لا سيما في ما يتعلق بحقوق لبنان وأمنه واستقراره واستقرار المنطقة، خصوصاً بعد التطوّرات المتصلة بالتوقيع الأميركي على قرار حق «إسرائيل» بضم الجولان اليها وما يترتب عليه من تداعيات سلبية على لبنان.
ويضمّ الوفد الرسمي المرافق بحسب بيان رئاسة الجمهورية، وزراء الخارجية والمغتربين جبران باسيل، والداخلية والبلديات ريا حفار الحسن، والدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، والثقافة محمد داود داود، الأمين العام لوزارة الخارجية السفير هاني شميطلي، سفير لبنان في تونس السفير طوني فرنجية، ومندوب لبنان لدى جامعة الدول العربية السفير علي الحلبي.
ومن المقرّر أن يلقي عون كلمة لبنان في القمة كما يعقد لقاءات مع عدد من رؤساء الوفود المشاركين في القمة.
وأشارت مصادر بعبدا لـ»البناء» إلى أن «الرئيس عون يحمل ورقة عمل تشمل ملفات عدة أهمها أزمة النزوح والاعتداءات الإسرائيلية على حقوق لبنان البرية والبحرية، وسيتطرّق عون في كلمته، بحسب المصادر إلى الوضع الإقليمي والتطورات».
وفي وقت تُقلل بعض القوى السياسية المحلية من أهمية زيارة الرئيس عون إلى روسيا، وصف السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسيبكين الزيارة بأنها «استراتيجية ولديها أهمية طويلة الأمد»، مؤكداً خلال حديث لقناة « روسيا اليوم » أن «روسيا طرحت مبادرة لإعادة النازحين السوريين في دول الجوار ونتعاون مع لبنان بشكل جيد بهذا الشأن»، معتبراً أن «واشنطن ودول المنطقة تعارض المساعي الروسية لإعادة النازحين السوريين». واعتبر أن الزيارة «كانت تتويجاً لتطوّر العلاقات بين روسيا ولبنان وكان يجب أن يكون هناك لقاء بين عون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتأكيد الرؤية المشتركة لما يحدث في المنطقة والتعاون بين البلدين خاصة اقتصادياً». لافتاً إلى «أننا نريد الأمن في لبنان ونتعاون مع جميع القوى دون تدخل في الشؤون الداخلية»، موضحاً «أننا نريد الحفاظ على الاستقرار في لبنان لكن عندما يأتي الأميركيون بحجة محاربة الإرهاب فعلينا أن نواجه هذه المحاولات التحريضيّة».
في المقابل شدّدت أوساط المستقبل لـ»البناء» على أن لبنان لم يعُد لديه ما يقدّمه لسورية لإعادة النازحين، متسائلة عن تمويل العودة عبر المبادرة الروسية؟ موضحة أن الرئيس الحريري لن يقوم بأي خطوة رسمية باتجاه سورية وهو مدرج على لائحة المطلوبين لدى السلطات السورية، مجددة رفضها أي تواصل مع دمشق على مستوى الحكومتين، داعية رئيس الجمهورية للطلب رسمياً من الرئيس الأسد مباشرة التعاون لإعادة النازحين.
وفي سياق ذلك، أكد الوزير باسيل من بلغاريا أننا «لا نقبل أن تكون عودة النازحين الا عودة آمنة ولا أحد يعطينا دروساً في حقوق الإنسان التي نؤمن بها». واشار إلى ان «هوية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وقرية الغجر هي لبنانية وقد أثبت اللبنانيون قدرتهم بتثبيت حقوقهم لا سيما في ما يتعلّق بالأرض والهوية».
بري إلى العراق
بدوره يتوجّه الرئيس بري، بحسب المعلومات على رأس وفد برلماني إلى العراق في إطار زيارة رسمية تستمر حتى 5 نيسان المقبل، يلتقي خلالها المرجع الديني الشيعي الاعلى السيد علي السيستاني في لقاء بالغ الأهمية، وعدداً من كبار المسؤولين العراقيين.
وكان السفير العراقي في لبنان علي العامري سلّم بري في 26 شباط الفائت، دعوة وجّهها إليه رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي لزيارة العراق فقبلها.
المسقبل ينافس الطواحين والهواء!
على صعيد الانتخاباتِ النيابية الفرعية في طرابلس ، أعلن عضو جمعية المشاريع الخيرية طه ناجي ، عدم ترشحهِ للاستحقاقِ المقرّر في 4 نيسان المقبل، وقال، خلال لقائه مع النائب فيصل كرامي ، إنهُ لا يمكنُ للفائز أن يُنافِس الخاسرين»، كما أعلن النائب السابق مصباح الأحدب ترشّحه، وبذلك يصبح عدد المرشحين ضد مرشحة المستقبل ديما جمالي اثنين وهما الأحدب ويحيى مولود.
بدورِه أعلنَ كرامي مقاطعة الانتخابات قائلاً إننا لن نعترف بنتائجها، وسأل بعد اجتماع لائحة الكرامة الوطنية «كيف يعوّل على الفارق في الكسر الذي فازت على أثره ديما جمالي ولا يعوّل عليه لإعلان فوز طه ناجي؟». ورأى كرامي ان «المجلس الدستوري ارتكب هرقطة وطنيّة»، واعتبر «نشهد عمليّة سطو سياسي على مقعد نيابي وهو المقعد السني في طرابلس. وهذا يقوم به تيار «المستقبل» والسلطة المتمثلة بهذا التيار». أضاف: «الأفضل عدم خوض هذه الانتخابات ومنحها أيّ شرعية فليتنافسوا مع الهواء وطواحينها وأكاذيبهم».
من جهتها، أشارت مصادر سياسية في تيار المستقبل لـ»البناء» إلى أن «انسحاب ناجي طه ليس قوة بل هو اعتراف بخسارته أمام مرشح المستقبل»، موضحة أن «ناجي لم يُقدّم ترشيحه لأنه أدرك بأن كرامي غير مستعدّ لخوض المعركة في الانتخابات»، مشيرة إلى أن «المستقبل لا يخوض معركة إثبات القوة في المدينة بل معركة إعادة مرشحه المطعون به إلى المجلس النيابي»، مشيرة إلى انسحاب معظم أخصام المستقبل من المعركة لمعرفتهم المسبقة بخسارتهم».
