بومبيو يعرض «وساطة نفطية» بين لبنان وإسرائيل

بيروت: نذير رضا – الشرق الأوسط

لم يمنع التصعيد الأميركي الذي عبّر عنه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ضد إيران و«حزب الله»، أثناء زيارته إلى بيروت، فتح ثغرة إيجابية على صعيد ترسيم الحدود البحرية المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، رغم أن هذا التصعيد ترك قلقاً من تداعيات إضافية للاشتباك الأميركي – الإيراني على الساحة اللبنانية.
وأعرب بومبيو عن رغبة الولايات المتحدة في المساعدة مع جهود الأمم المتحدة لمعالجة ملف ترسيم الحدود الجنوبية، خلال لقائه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي شدد على أن «يبدأ الحل بالحدود البحرية».
وأوضحت مصادر بري لـ«الشرق الأوسط» أن أهمية الزيارة أنها «أنهت (اقتراح هوف) لترسيم الحدود البحرية (الذي كان يقوم على قبول لبنان بالتخلي عن حقه في البلوك البحري رقم 8 في مياهه الاقتصادية وهي مساحة تتخطى 800 كيلومتر مربع)»، مشيرة إلى أن «الأهمية الثانية في زيارة بومبيو أنها أحيت ما كان متفقاً عليه سابقاً لجهة أن تجمع الأمم المتحدة ممثلين عن الطرفين، في حضور الوسيط الأميركي، لتثبيت حق لبنان وترسيم الحدود البحرية».
واللافت أن استعداد واشنطن لقيادة هذه الوساطة، جاء غداة زيارة بومبيو إلى تل أبيب، ما يشير إلى «ضمانات أميركية حول مشاركة إسرائيل في تلك المحادثات برعاية الأمم المتحدة والتخلي عن ادعاءاتها حول ملكيتها المزعومة في المياه الاقتصادية اللبنانية»، كما قالت المصادر.
وقالت مصادر رئيس مجلس النواب إن «الذهاب إلى المفاوضات ينتظر أن يضع الوسيط الأميركي الخطة العملية للانطلاق بها». ويُفترض أن يشارك ممثلو وخبراء الطرفين فيها لترسيم الحدود، علماً أن لبنان الآن في مرحلة الاستكشاف وتأكيد مخزونه من النفط والغاز في البحر، وهو في فترة زمنية حاسمة تمتد حتى عام 2020، ويفتح دورة جديدة للتراخيص وتلزيم بلوكات نفطية إضافية خلال هذه الفترة.
وفيما سار ملف ترسيم الحدود بسلاسة، مرفقاً بإعلان لبنان الالتزام بتنفيذ القرار 1701، وحرصه على استمرار الاستقرار على الحدود الجنوبية، كما قال الرئيس ميشال عون، وأنه يبدي «الإيجابية اللازمة انطلاقاً من الحفاظ على حقوقنا بالأرض والسيادة» كما قال وزير الخارجية جبران باسيل، فإن منسوب القلق ارتفع على ضوء تصعيد بومبيو تجاه «حزب الله» وإيران، وحديثه عن تشديد العقوبات المالية الذي «يقيد قدرة حزب الله على تنفيذ أعماله»، كما قال بومبيو في بيروت.
وتوقفت مصادر سياسية لبنانية عند توحد الموقف اللبناني تجاه التعاطي مع «حزب الله»، قائلة لـ«الشرق الأوسط» إن ما قيل على لسان الرئيسين عون وبري والوزير باسيل «هو الموقف اللبناني الذي تتبناه الحكومة في بيانها الوزاري».
لكن رغم ذلك، لم تخفِ المصادر القلق من التصعيد الأميركي تجاه الحزب، قائلة: «إذا كانت واشنطن تنوي الإطاحة برأس حزب الله، وتفرض العقوبات وتتشدد بها لأجل هذا الهدف، بينما يقول اللبنانيون إن الحزب هو فرد من أفراد المنزل، فهل تدخل إلى المنزل بالقوة وتدمره لقاء القبض على المطلوب الذي تريده؟»، وقالت المصادر: «من هنا مصدر القلق، وهو سؤال لا يمكن الجزم بعدم حصوله».
وكان بومبيو قد قال خلال المؤتمر الصحافي مع باسيل أول من أمس: «إننا سوف نستمر باستخدام جميع الأساليب السلمية المتاحة لنا لتضييق الخناق على التمويل والتهريب وشبكات الإرهاب الإجرامية وإساءة استخدام المناصب، والنفوذ الذي يغذي عمليات إيران وحزب الله الإرهابية، ولن نتوانى عن الإعلان عن الجهات الداعمة، سلباً أو إيجاباً لهذه النشاطات».
ورغم القلق الذي عبرت عنه المصادر، فإن المداولات خلال لقاء بومبيو مع المسؤولين اللبنانيين أوحت أنهم حاولوا طمأنته. فقد أكد بري أن «القوانين التي أقرها المجلس النيابي تطابق القوانين الدولية وتؤمن الشفافية في التداول المالي على الصعد كافة».
وفي الاتجاه نفسه، قالت مصادر لبنانية مواكبة للزيارة إن بومبيو سمع من رئيس الحكومة سعد الحريري أن لبنان ملتزم بالبيان الوزاري، والنأي بالنفس، وعدم إقحام لبنان بالصراعات في المنطقة. وشدد الحريري على أن هناك تشريعات واضحة في لبنان لمكافحة الإرهاب وتبييض الأموال. وكان واضحاً خلال البحث الحرص اللبناني والأميركي على استقرار لبنان وسيادته وحدوده، وعدم تعريض اقتصاده للخطر.