محمد الجنون – الأخبار
إشارة من النيابة العامة المالية، دهم عناصر من مكتب مكافحة الجرائم المالية مبنى بلدية سبلين (إقليم الخروب)، ليل الجمعة الماضي، وصادروا مستندات صرف ونسخاً من قرارات المجلس البلدي وأوراقاً وسجلات، وختموا مكاتبها بالشمع الأحمر.
مصادر البلدية أبلغت «الأخبار» أنّ النيابة العامة طلبت من رئيس البلدية محمد قوبر، المحسوب على الحزب التقدمي الاشتراكي، إبلاغ الموظفين بأنه ممنوع عليهم دخول المكاتب تحت طائلة المسؤولية، فيما من المُقرّر أن يمثل قوبر مجدداً أمام المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، على أن تمثل أمام ابراهيم أيضاً زوجة قوبر التي تشغل منصب أمين الصندوق في البلدية، وعدد من أعضاء المجلس البلدي وموظفون.
المدعي العام المالي أكّد لـ«الأخبار» أنّ «النيابة العامة المالية تحفّظت على مجموعة من سجلات البلدية بهدف التحقيق في قضايا اختلاسات مالية وردت في إخبار مُقدّم اليها»، مشيراً إلى أنّه استمع إلى قوبر مرّتين، «والتحقيق مستمر معه ومع كل من شمله الإخبار، حتى جلاء الحقيقة كاملة في شأن القضية».
المصادر المطلعة أشارت الى أن الاستدعاءات مرتبطة بملفات فساد مالي، أبرزها 200 مليون ليرة خصّصتها وزارة الشباب والرياضة لإنشاء مجمع ملاعب في سبلين، لم يُعرف «مصيرها»، بعدما وُضع الحجر الأساس للمشروع عام 2017 ولم تنفّذ أي أعمال حتى اليوم. وأكّد مصدر في وزارة الشباب والرياضة لـ«الأخبار» أنّ «أي قضية ترتبط بملف أموال الوزارة في البلديات لن يتم السكوت عنها، وفي حال تأكدت أي معطيات متعلقة بصرف الأموال المرصودة لمجمع الملاعب، فإن هذا الامر سيعرّض أي مرتكب للمساءلة والمحاسبة القانونية».
وكان المجلس البلدي شهد خلافات حادة بين رئيس البلدية وأعضاء في المجلس فتحوا باب المساءلة في شأن عدد من الملفات التي تدور حولها شبهات فساد. وبحسب بعض الأعضاء، فإنّ «الشبهات حول الأداء البلدي تجلّت بوضوح في ملف بناء القصر البلدي الذي فاقت كلفته 10 أضعاف القيمة المقدرة». ومن بين الملفات التي تُثير الشكوك أيضاً مشروع مولدات للكهرباء استقدمها الرئيس لتزويد أبناء سبلين بالطاقة مجاناً مقابل تزويد سكان البلدة من غير أبنائها بالكهرباء مقابل بدل مادي. وخلال متابعة المجلس البلدي للموضوع، تبيّن أنّ الأموال التي كانت البلدية تجنيها لم تدخل الصندوق البلدي، «وقد تذرّع رئيس البلدية بأنّ هذا المشروع ثمرة جهدٍ خاص، ولم يكن من أموال البلدية».
أحد أعضاء المجلس البلدي قال إن رئيس البلدية «عمد الى تأجير عقارات للبلدية لآجال طويلة من دون الرجوع إلى المجلس». معارضو قوبر اتهموه أيضاً بـ«تقاضي بين 10 آلاف دولار و15 ألفاً من أصحاب المشاريع السكنية في شارع داوود العلي في البلدة لإعطائهم التراخيص اللازمة وتسهيل أمورهم من أجل تشييد الطبقات الأخيرة (الروف)». وأكّد هؤلاء أن «عدداً كبيراً ممن دفعوا هذه المبالغ أبدوا استعدادهم للإدلاء بشهاداتهم في هذه القضية أمام القضاء المختص».
