الجزائر بعد السودان وفنزويلا تدخل مرحلة القلق… وتساؤلات حول القاسم المشترك النفطي؟
السنيورة يعترف وينحرف: هناك نقص في القيود المالية… لكن حزب الله دولة ضمن الدولة
المشرف الفرنسي عن سيدر يبشّر بالخصخصة وزيادة تعرفة الكهرباء… وإلا لا استثمارات
كتب المحرّر السياسيّ – البناء
تصدّرت التظاهرات الحاشدة التي شهدتها الجزائر في تعبير واضح عن حجم المعارضة الداخلية الاهتمامات السياسية والإعلامية، ومثلها كان حال الاهتمام بما بدأ ولا يزال مستمراً في السودان، والبلدان العربيان الأفريقيان جزء من معادلة الأمن الإقليمي المؤثر في مصر، التي تشكل الدولة العربية المحورية بحجمها السياسي والعسكري والجغرافي، ومكانتها في النظام العربي، وهي محاطة أصلاً بانشغالات أمنية كبيرة، من الحدود المفتوحة مع ليبيا، التي لا تعرف أفقاً لنهاية أزمتها، إلى سيناء حيث سيطرة داعش المقلقة للأمن المصري، إضافة لما يمثله تنظيم الأخوان المسلمين من تحدٍّ داخلي حقيقي للدولة المصرية وأجهزتها، بحجم تمثيلي وبيئة حاضنة ودعم تركي قطري، لا يمكن الاستهانة بتأثيراته، قبل اندلاع أزمات السودان والجزائر، فكيف بعدها؟
الرابط الجامع بين حالة ليبيا والسودان والجزائر، وربما اليمن، هو حجم الثروات النفطية الهائلة التي تمتلكها، أو التي يمكن أن تمتلكها، كما هو حال اليمن والسودان، بالإضافة لكونها نطاق الأمن الإقليمي لمصر، بينما يجمعها جميعاً وربما معها مصر بثرواتها الواعدة في مجال الغاز، مع فنزويلا هذه المكانة للثروات في مجال النفط والغاز، ما يجعل تصديق التفسيرات العفوية لما تشهده صعباً، رغم الطابع الشعبي الظاهر والمعبر عن احتقانات واحتباسات سياسية محلية حقيقية وصادقة، لأن اليد الأميركية الظاهرة في فنزويلا، يمكن أن تقدم تفسيراً لما يجري في غيرها دون ظهور أيادٍ خارجية واضحة.
في لبنان، احتلّ الرئيس فؤاد السنيورة المشهد الإعلامي والسياسي، عبر مؤتمر صحافي خصصه لتناول حزب الله وتحميله مسؤولية الأزمات المالية اللبنانية، واتهامه بخطف الدولة وإقامة دولة ضمن الدولة، من دون أن ينكر أن الغموض وضعف القيود يحيطان بالمبالغ التي يجري الحديث عنها تحت عنوان الـ11 مليار دولار الضائعة في المالية العامة، لكن ليقول إنه قام بإنفاقها على شؤون الدولة وتغطية لحاجاتها.
المصادر المتابعة لكلام السنيورة، وصفت المؤتمر بالقول، إنه اعتراف وانحراف، فهذا الحشد السياسي والإعلامي في المؤتمر واضح الأهداف، وهو القول إن هناك معركة سياسية وربما طائفية تنتظر من يريد بلوغ التحقيق في قضية الـ 11 مليار دولار نهاياته، خصوصاً أن السنيورة الذي قال ما قاله في حزب الله، لم ينته بالقول إنه مستعد لقبول التحقيق في الملفات المالية الغامضة، وإنه جاهز لوضع ما بحوزته من معطيات وأرقام بتصرف أي جهة قضائية ترغب بالمتابعة، بل نصب نفسه رقيباً على القضاء بقوله إنه سيحكم على القضاء من أدائه، ما يعني عملياً رفض الاستجابة لأي دعوة لتقديم المعلومات للقضاء المالي الذي ينظر في قضايا المالية العامة ومنها قضية الـ 11 مليار دولار.
الاستنفار السياسي والطائفي الذي ظهر في مؤتمر السنيورة رسم علامات استفهام كبيرة حول موقف الرئيس سعد الحريري من السير في كشف خبايا المالية العامة للدولة، في مرحلة يجري الحديث خلالها عن الحاجة لتحسين صورة الدولة أمام مواطنيها وأمام الخارج المعني بالتمويل، وحيث المساءلة والشفافية وضبط الإنفاق عناوين بدت موضع توافق داخلي خلال جلسات مناقشة البيان الوزاري، فهل سيصطف الحريري مع وضع خط أحمر حول أي مساءلة للسنيورة وفقاً لمضمون المؤتمر الصحافي الذي حضره أركان من تيار المستقبل وقوى الرابع عشر من آذار، أم سيعتبر أن إغلاق ملف الهدر بات أولوية تستدعي تحمل الكلفة المترتبة عليها، ولو تعرّض بعض رموز المسؤولية المالية في السنوات الماضية للمساءلة وربما للتحقيق والاتهام؟
في سياق مشابه كانت زيارة المسؤول الفرنسي عن متابعة ملفات مؤتمر سيدر السفير بيار دوكان الذي أنهى جولته على المسؤولين اللبنانيين بالتحدث عن مصير مقررات سيدر، مؤكداً أن هناك توافقاً حول مسائل عدة، وأن ما تمّ الاتفاق عليه في باريس بـ 6 نيسان لا يزال قائماً والخطوات المرافقة المتوقعة من وضع خطة للبنى التحتية موضع التنفيذ. كما أن البرنامج الذي قدمته الحكومة اللبنانية حينها لا يزال صالحاً، إضافة إلى التمويل المرتبط بهذا البرنامج، والذي يبلغ 11 مليار دولار والإصلاحات اللازمة على المستوى القطاعي من أجل الحصول على الاستثمارات، فضلاً عن الإصلاحات الاقتصادية نظراً للوضع الاقتصادي في البلد».
وأوضح أن «هذا الاتفاق لا يزال سارياً، وترجمته الفعلية نجدها في البيان الوزاري الذي أكد أن سيدر هو من ضمن النقاش العام في لبنان، وهناك اتفاق من قبل القوى السياسية اللبنانية للسير قدماً في المجالات التالية: المشاريع والتمويل والإصلاحات».
وقال دوكان إن «ما يجب القيام به هو تسمية المراكز الشاغرة في الهيئات الناظمة لثلاثة قطاعات، هي: الطاقة والاتصالات والطيران المدني»، وقال: «إن المشاورات حول الأسماء أمر طبيعي في كل الديموقراطيات، فمن دون هذه التسميات، لا يمكن لهذه الهيئات والقطاعات أن تعمل، ولن تكون هناك استثمارات فيها. يجب إعطاء مجلس الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص الوسائل اللازمة للقيام بالعمل الذي يمكنهما من السير بقانون أيلول 2017 المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص».
وختم دوكان، مؤكداً «وجوب إصلاح قطاع الكهرباء في لبنان من أجل أن تأتي الكهرباء 24/24 ساعة وأن تكون هناك استثمارات، فمن دون كهرباء من الصعب الاستثمار»، وقال: «من أجل خفض عجز الكهرباء، هناك أمور يجب حلها على المستويين المتوسط والقصير، ومن بينها أن تتلاءم التعرفة مع السعر الحقيقي للكهرباء».
حطّ السفير المكلف متابعة مؤتمر سيدر بيار دوكان في لبنان حاملاً دعوة الى تنفيذ الإصلاحات التي وردت في مقررات سيدر سريعاً، لافتاً الى أن المجتمع الدولي يقف إلى جانب السلطات اللبنانية ليدعم ما يرد فيه. ورأى أنه يجب تقديم إشارات الآن في مختلف المجالات الواردة في البيان الوزاري، مشدداً على ضرورة تقديم موازنة 2019 بشكل سريع، ومعتبراً أن على الموازنة أن تلحظ خفض العجز وفقاً لما هو وارد في البيان الوزاري بما لا يقلّ عن واحد بالمئة من إجمالي الناتج المحلي. ولفت الى أنه يجب التقدم على صعيد موضوع الوظيفة العامة ونظام التقاعد والقيام بالإصلاحات اللازمة في قطاع الكهرباء، مكرراً أن ثمة مثلثاً مكوناً من المشاريع والإصلاحات والتمويل ويجب التحرك على المستويات الثلاثة بالتوازي. وإذ شدد على أن أموال سيدر حاضرة دائماً والدول المانحة المؤسسات الدولية مستعدّة للمساعدة، أوضح أن الإصلاحات لا تقتصر على الموازنة.
والتقى دوكان الرئيس سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل ووزير البيئة فادي جريصاتي. ومن قصر الصنوبر أطلق سلسلة مواقف فشدّد على أن «الحكومة لا تملك ترف الانتظار»، لافتاً إلى «أن عنوان البيان الوزاري هو: الى العمل»، وقال: «يجب العمل بسرعة، وكل ما تقوم به الحكومة في الأسابيع والأشهر المقبلة على مستوى القرارات التي تؤكد ارادة التقدم الى الأمام نافع وضروري».
وأشار إلى أن «ما يجب القيام به هو تسمية المراكز الشاغرة في الهيئات الناظمة لثلاثة قطاعات، هي: الطاقة والاتصالات والطيران المدني»، وقال: «يجب إعطاء مجلس الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص الوسائل اللازمة للقيام بالعمل الذي يمكنهما من السير بقانون أيلول 2017 المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص».
وتطرق إلى قطاع الطاقة، مؤكداً «وجوب إصلاح قطاع الكهرباء في لبنان من أجل أن تأتي الكهرباء 24/24 ساعة وأن تكون هناك استثمارات، فمن دون كهرباء من الصعب الاستثمار»، وقال: «من أجل خفض عجز الكهرباء، هناك أمور يجب حلها على المستويين المتوسط والقصير، ومن بينها ان تتلاءم التعرفة مع السعر الحقيقي للكهرباء».
وأشار إلى أن «هناك عملاً يجب القيام به في ما يتعلق بمكافحة الفساد»، وقال: «لقد أعلنت الحكومة أنها ستعتمد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، وهذا أمر جيد ويجب أن يتم من خلال أمور تقنية، منها التحول نحو الإدارة الإلكترونية التي تشكل الوسيلة لتخفيف الفساد».
أضاف: «هناك أمور عدة يجب القيام بها، مع العلم بأن ما يخصّ المانحين فلم يعلن أحد منهم أنه ألغى المبالغ المخصصة للبنان، وقدرها 11 مليار دولار».
السنيورة اختار الهروب إلى الأمام!
لم يُقدِّم الرئيس السابق فؤاد السنيورة جديداً في مؤتمره الصحافي المطوّل الذي خصصه للردّ على النائب حسن فضل الله، بل كرّر بيان مكتبه الإعلامي الأخير مع توسيع إطاره والتعمّق في التفاصيل، مستعرضاً المراحل السابقة من العام 1997 مستعيناً بعرض جداول ومستندات، محاولاً تضييع «الشنكاش» في حديثه عن التمييز بين حسابات الموازنات وحسابات الخزينة، إلا أنه ومن حيث يدري أو لا يدري نقل المعركة سريعاً الى الملعب السياسي مستحضراً سلاح التهديد بالفتنة المذهبية مستخدماً سياسة الهروب الى الأمام على قاعدة أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم، لكنه تهجّم على حزب الله، علماً أن لا أمين عام الحزب السيد حسن نصرالله ولا النائب حسن فضل الله ولا أي مسؤول آخر اتهم السنيورة بالاسم! فالنائب فضل الله أودع القضاء ما في جعبته من مستندات وأدلة ومشى، فلماذا علا صراخ السنيورة في السياسة والإعلام؟ ولماذا لا يحذو حذو فضل الله ويخوض المعركة القضائية؟ فحزب الله لن ينجرّ الى المعركة السياسية والمذهبية بحسب ما قالت مصادره لـ»البناء» «لكي لا تضيع القضية ويضيع المال المنهوب بل مستمرّ في مكافحة الفساد كما عاهد السيد نصرالله، فعمل لجنة التحقيق في الحزب يتركز على الجانب التقني والعلمي بكل موضوعية ولا أهداف سياسية لنا كما يدّعي البعض».
لكن حزب الله بالنسبة للسنيورة «براءة ذمة سياسية ومذهبية» يضعه متراساً لإطلاق النار عليه ما يجعله عصياً على الملاحقة القضائية بعدما فقد حصانته الرئاسية والنيابية.
مُحاطاً بالنواب المسقبليين منهم الجدد ومنهم القدامى وشخصيات من فريق 14 آذار أُعيد إحياؤها على عجل و»غب الطلب»، اعتبر السنيورة الذي بدا الخوف والقلق في عينيه واضحاً، أن الحديث عن مبلغ الـ 11 مليار دولار «عاصفة في فنجان وهي مُحاولة يقوم بها فريق مُعيّن لحرف انتباه الناس نحو مسائل أخرى تُخفي ما يقوم به من ممارسات»، معتبراً أن الحديث عنها لا يؤدي إلا الى إثارة الفتن وعدم الاستقرار ولا يوصل لإيجاد أي حل بل يتم خلق مشكلة دون إيجاد حل».
وشنّ هجوماً على حزب الله من دون أن يسمّيه قائلاً: «الفساد الأكبر والشر الأعظم هو الفساد السياسي وكل من يقيم دويلات داخل الدولة ويسيطر على مرافقها ويعطّل الاستحقاقات الدستورية».
ووجّه النائب السابق رسالة مشفرة الى رئيس الحكومة سعد الحريري تتضمّن من جهة إشراكه في مسؤولية الإنفاق في السنوات الماضية، حيث كان رئيساً للحكومة ومن جهة ثانية دعوة الحريري للتضامن معه وعدم التخلي عنه، معتبراً ان «الكلام عن عدم وجود مستندات نكتة سمجة هدفها تشويه صورة كل الحكومات التي رأسها رفيق الحريري والنيل منه ومن كل رؤساء الحكومات الذين أتوا بعده بمن فيهم سعد الحريري»، ومعلناً أنه أعدّ «دراسة كاملة سأزوّد بها الرؤساء الثلاثة والنواب والوزراء للانتهاء من القصص التي تشوّه عقول الناس وكي يكون الأمر واضحاً لدى الجميع». لكن الأنظار تتّجه الى موقف الرئيس الحريري فهل سيغطي السنيورة أم سيتخلّى عنه عملاً بالمثل القائل «العين بالعين والسن بالسن»، أي موقف السنيورة إبان أزمة الرئيس المحتجز في السعودية. ومع أن السنيورة أكد في رده على سؤال بأن الحريري سيدعمه في هذه المعركة إلا أن أوساطاً مراقبة تشير الى أن رئيس الحكومة مصاب بإحراج شديد، فكيف سيقف مع السنيورة المشتبه به في ملفات فساد وهو أي الحريري يُكلِل خطاباته بلازمة مكافحة الفساد والفاسدين! وكيف سينفض يديه من رئيس نطق وحكم وقرر باسم المستقبل وشغل منصب رئيس الكتلة الزرقاء طوال سنين خلت؟ إلا أن مصادر نيابية تتوقف عند صمت الحريري في هذا الملف وتشير لـ»البناء» الى أن «رئيس الحكومة يقوم باتصالات ولقاءات لاحتواء الموقف وتهدئة الأجواء والحوار للبحث عن تسوية لقضية الـ 11 ملياراً وملفات السنيورة»، ولم تستبعد مصادر أخرى «تواصل الحريري مع حزب الله ورئيس الجمهورية بهذا الشأن بعدما قصد الرئيس بري فجأة منذ أيام». لكن السؤال كيف سيوازن حزب الله بين تعهّده كشف مكامن الفساد حتى النهاية وبين الضرورات الواقعية التي تفرضها التسوية السياسية بين التيارين الأزرق والبرتقالي؟
وحاول السنيورة إيجاد المبررات السياسية والمالية والقانونية للاستمرار بالصرف على القاعدة الإثنتي عشرية والاستعانة بمجلس النواب ورئيسه لإضفاء الشرعية على سياسته المالية، قائلاً: «الرئيس نبيه بري هو أول من تحدّث عن الـ 11 ملياراً إثر خروجه من بعبدا و»قعدنا 11 سنة بلا موازنة وعلى القاعدة الإثنتي عشرية لأسباب كثيرة منها الإقفال القسري للمجلس. وأنا أصلاً أرسلت موازنات كثيرة إلى المجلس لم تُدرس». وأكد أن «الانفاق الذي تمّ أكان من اعتمادات الموازنة او حساب الخزينة وعلى مدى كل السنوات لم يكن إنفاقاً مخالفاً للقانون بل قانوني بموجب قوانين صادرة عن المجلس النيابي وخضع للأصول ذاتها والآليات المنصوص عليها في قانون المحاسبة القانونية».
وعلق وزير مال سابق على كلام السنيورة بالقول لـ»البناء» بأن «السنيورة مُحقّ بما قاله لجهة الجوانب التقنية ومبادئ المالية العامة لا سيما بضرورة الإنفاق من خارج الموازنة لاستمرار عمل المرافق العامة ومصلحة الدولة من خدمة دين العام الى قوانين البرامج ورواتب الموظفين وغيرها، لكن المشكلة بطريقة الإنفاق ووجهتها وعدم تسجيلها في القيود الرسمية والتناقض بين حجم الإنفاق وحاجة المشاريع ما يؤكد اختلاس مبالغ مالية كبيرة بطرق غير مرئية ومموّهة وتلاعباً في مستندات الحسابات عبر الهيئة العليا للإغاثة ومجلس الإنماء والإعمار». وتساءل «لماذا لم تُجرِ حكومات السنيورة والمتعاقبة جردة للحسابات المالية؟». وأبدى استغرابه لـ»تهجم السنيورة على بعض الموظفين لا سيما المدير العام السابق لوزارة المال المشهود بكفاءته ونزاهته».
وإذ قالت مصادر قانونية ودستورية لـ»البناء» إن القضاء لا يستطيع استدعاء السنيورة للتحقيق أو أي وزير آخر، دعا الرئيس بري الى جلسة عند الحادية عشرة من قبل ظهر يومي الأربعاء والخميس في 6 و7 آذار الحالي وكذلك مساء اليومين المذكورين لانتخاب أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء ودرس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.
ودعا نائب أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم خلال احتفال في بعلبك، القوى السياسية والطائفية إلى «رفع يدها عن أي مرتكب، حتى ولو كان ينتمي إليها»، وقال: «ليكن معلوماً أن المرتكب من طائفة أو حزب أو مذهب، لا يدين لا الطائفة ولا الحزب ولا المذهب، وحتى لو كان أحداً في تنظيم من التنظيمات اذا تمت إدانته لا تعني إدانة التنظيم الذي هو فيه، لأن كل واحد يتحمّل بمسؤولية فردية، وبالتالي نحن لا نحمل المسؤولية إلى أي جهة حتى ولو انتمى عدد من المرتكبين إليها، وإنما على هذه الجهات أن تقف موقف الشرف وموقف الأخلاق وموقف الجرأة من أجل أن ترفع الغطاء وتتبرأ من أولئك الفاسدين من أجل أن يُحاسَبوا».
مراد: فساد في القضاء والتربية
الى ذلك، كشف النائب عبد الرحيم مراد خلال لقاء حواري شبابي نظمته حملة «تحرّك» في الخيارة – البقاع الغربي عن معلومات لديه حول ملفات فساد في القضاء ووزارة التربية، وقال: «قريباً سأعقد مؤتمراً صحافياً حول الفساد في القضاء والتربية ولدي معطيات دقيقة حول ذلك»، متسائلاً: «كيف أن في العالم كله، يسجن المسؤول او الوزير الفاسد إلا عندنا، فلنفعل ذلك ولو لمرة واحدة». واضاف: «رأس الفساد هو في القضاء وفي المديرية العامة للتربية، واعتبر ذلك بمثابة إخبار للنيابة العامة، وانا أسمي بالاسم، فالفاسدون معروفون وبالتحقيق نصل الى نتائج».
على صعيد آخر، ردّ حزب الله في بيان على القرار البريطاني بتصنيف الحزب على لائحة الإرهاب، ورأى في هذا القرار «انصياعاً ذليلاً للإدارة الأميركية يكشف أن الحكومة البريطانية ليست سوى تابع في خدمة السيد الأميركي تستجلب العداء مع شعوب المنطقة إرضاء لحكام واشنطن على حساب مصالح شعبها ودورها ووجودها في منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي».
وتابع: «إن تهم الإرهاب التي تفبركها الحكومة البريطانية لا يمكنها أن تخدع الأحرار في العالم، ومن بينهم الأحرار في بريطانيا نفسها، الذين يعرفون جيداً من صنع الإرهاب في منطقتنا وموّله ودعمه وما زال يغطي جرائمه في سورية والعراق واليمن، أي الولايات المتحدة الأميركية وأدواتها الدولية والإقليمية». وقال: «لقد وجهت الحكومة البريطانية بتبنيها لهذا القرار إهانة لمشاعر وعواطف وإرادة الشعب اللبناني الذي يعتبر حزب الله قوة سياسية وشعبية كبرى منحها تمثيلاً واسعاً في المجلس النيابي والحكومة العتيدة، وهو يلعب دوراً هاماً ورئيسياً في مختلف جوانب الحياة اللبنانية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية».
وختم: «إن حزب الله الذي قاوم الاحتلال الإسرائيلي طويلاً حتى تحرير معظم الأراضي اللبنانية وما زال يقاوم الإرهاب التكفيري والتهديدات والأطماع الإسرائيلية في أرضه ومياهه وثرواته الطبيعية لن يمنعه شيء من مواصلة الدفاع عن لبنان وحريته واستقلاله».
كما اعتبر الشيخ قاسم أن «هذا التصنيف هو وسام إضافي لحزب الله، ودليل على أن تأثيره بالغ في إعطاء الصورة النموذجية للأحرار في العالم. هم يريدون تشويه هذه الصورة، لكن خسئوا لن يستطيعوا ذلك، لأن الأرض المحرّرة بارزة، والعناوين الأخلاقية منيرة في العالم، ولا يمكن للظلام أن يمنع النور، فالنور وجد من أجل أن يبدد الظلام».
