رنى سعرتي – الجمهورية
بدأ ما يُعرف بقضية الـ11 مليار دولار يتحوّل أزمةً لها ابعادها السياسية اكثر ممّا توحي بمقاربة ملفات الفساد المنتشرة في البلد. وفي هذا السياق، يطلّ الرئيس فؤاد السنيورة اليوم، ليفنّدَ كيف أُنفقت الـ11 مليار دولار. «الجمهورية»، تنشر التقرير الذي أعدّه رئيس الحكومة السابق وأبرز عناوينه.
يعقد الرئيس فؤاد السنيورة مؤتمراً صحافياً، عند العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، في نقابة الصحافة، للردّ على اتّهامات الفساد المنسوبة له والمتعلّقة بمسألة الإنفاق العام خلال الأعوام 2006 إلى 2009 و الـ11 مليار دولار التي تمّ صرفها خلال تولّيه رئاسة الحكومة من دون مستندات ثبوتية.
يكشف السنيورة في مؤتمره مستنداتٍ ويشرح التفاصيل والملابسات بالأرقام، حيث سيؤكد أنه تمّ الصرف على حاجات الدولة بموجب القوانين. وانّ أبرز النفقات من خارج القاعدة الإثني عشرية كانت موجَّهة نحو نفقات الخزينة وليس نفقات الموازنة.
اوّلاً: سيؤكد السنيورة أنّ آخر موازنة تم إقرارُها من قبل المجلس النيابي هي موازنة 2005. وقد بلغ مجموع الاعتمادات التي أقرّتها الموازنة العامة لعام 2005 عشرة آلاف مليار ليرة لبنانية. وسيشدّد على أنه عكس ما يشاع، قامت الحكومتان اللتان ترأسهما بإعداد موازنات الاعوام 2006-2009 وإرسالها إلى مجلس النواب. إلّا انه بسبب الظروف السياسية والأمنية التي مرّت بها البلاد والتعطيل القسري لمجلس النواب، لم يَجرِ تسلُّم مشاريع تلك الموازنات من قبل إدارة المجلس النيابي وبالتالي لم يتم إقرار أيّ من تلك الموازنات.
ثانياً: سيوضح أنّ المبالغ التي جرى إنفاقُها من حسابي الموازنة والخزينة خلال الأعوام 2006- 2009 قد تعدّت المبالغ المرصودة من ضمن اعتمادات موازنة العام 2005، وهي الموازنة الأخيرة التي جرى إقرارُها في مجلس النواب. وقد عمد البعض إلى إجراء مقارنة بسيطة بين مجموع موازنة العام 2005 مضروب أربع مرات (أربع سنوات)، وهو الأمر الذي يجعل مجموع الإنفاق المصرَّح به من حساب الموازنة حسب القاعدة الاثني عشرية، 40 ألف مليار ليرة لبنانية. ولدى مقارنته مع المجموع الإجمالي لما جرى إنفاقه من اعتمادات الموازنة وحسابات الخزينة في تلك السنوات والبالغ 56590 مليار ليرة، وذلك وفق الارقام الصادرة عن وزارة المالية. وبالتالي تقول نظرية السنيورة إنه بنظر ذلك البعض المبلغ الإضافي الذي جرى إنفاقه بناءً على ذلك هو 16590 مليار ليرة لبنانية أي ما يعادل 11 مليار دولار أميركي.
ثالثاً: سيشير الى أنه لا يوجد دستور أو قانون في العالم يلحظ طرق وأطر الإنفاق في غياب موازنات لم تُقرّ على مدى سنوات عدة.
وبالتالي، تنصّ القوانين اللبنانية على اعتماد آلية «القاعدة الاثني عشرية» التي نصت على الآتي: «…تؤخذ ميزانية السنة السابقة أساساً ويضاف إليها ما فتح بها من الاعتمادات الإضافية الدائمة، ويُحذف منها ما أُسقط من الاعتمادات الدائمة وتأخذ الحكومة نفقات شهر كانون الثاني من السنة الجديدة على القاعدة الإثني عشرية».
رابعاً: تفاصيل الإنفاق المحقَّق في الأعوام 2006-2009: إنّ مجموع الإعتمادات التي أُقرت بموجب قانون موازنة العام 2005، بلغ 10000مليار ليرة، منها 3900 مليار جرى لحظه كخدمة دين عام، ومنها 1,100 مليار لمؤسسة كهرباء لبنان، وأما الباقي، وقيمته 5000 مليار ليرة، فمخصَّص لمختلف بنود الموازنة.
في المقابل، فقد بلغ مجموع ما أُنفق من حساب الموازنة والخزينة خلال الأعوام 2006-2009 ضمناً، 56590 مليار ليرة، وهي النفقات المفصّلة وفق الجدول المرفق (ملخص الوضع المالي في ما يتعلق بالنفقات المحققة للسنوات 2006-2009).
خامساً: سيشرح كيف نتج هذا الفارق الحاصل بين مجموع الإنفاق المصرَّح به على أساس القاعدة الاثني عشرية من حسابات الموازنة والمجموع الإجمالي للإنفاق الحاصل من حسابَي الموازنة ومن حساب الخزينة. حيث سيشير إلى إقرار مجلس النواب لقانون تسديد المفعول الرجعي لفروقات سلسلة الرتب والرواتب عن السنوات 1996-1998 وإلى الزيادة التي أقرت غلاء المعيشة (وقيمتها 441 مليار ليرة للموظفين والاجراء والمتعاقدين والمتقاعدين) والتي أقرّها أيضاً المجلس النيابي في 2008، وكذلك لتمويل دفع راتب شهر اضافي للعسكريين عقب انتهاء الحركة الإرهابية التي ارتكبتها منظمة فتح الاسلام الإرهابية في العام 2007 والزيادة في عدد العسكريين الذين جرى استدعاؤهم من الاحتياط أو جرى تطويعهم.
سادساً: نفقات الخزينة والتي بلغ مجموعها حوالى 13075 مليار ليرة والتي تعادل حوالى 8,7 مليارات دولار والتي من أهمها: تغطية عجز الكهرباء ( 7539ملياراً)، مدفوعات للبلديات (1694 مليار ليرة)، مدفوعات على حساب رديات الضريبة على القيمة المضافة وضرائب أخرى والتي بلغ مجموعها خلال تلك السنوات 1170 مليار ليرة.
سابعاً: سيشدّد على أنّ الإنفاق الإضافي عن مجموع المبالغ الملحوظة في الموازنات على القاعدة الإثني عشرية للأعوام 2009-2006 ومبلغ الأحد عشر مليار دولار كانت بالفعل إنفاقاً ملزماً للدولة اللبنانية أجازته القوانين السارية المفعول، وأنه لا يمثل أيَّ تجاوزات على الإطلاق بشأنه. على عكس ذلك فهو إنفاق تمّ وفق ما تجيزه القوانين ويفرضه مبدأ الاستمرار بتسيير أعمال الدولة والمرافق العامة. (راجع جدول أبرز النفقات من خارج القاعدة الإثني عشرية).
