أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن “المجلس سيلحق الحكومة على الدعسة”، مؤكدًا أنه “حريص شخصياً على تفعيل جميع أدواره سواء لناحية تزخيم عمل اللجان المشتركة وهيئة مكتب المجلس أو لناحية عقد الجلسات العامة الدورية بمعدل واحدة كل شهر”.
ونقلت صحيفة الجمهورية عن بري أن “مجلس النواب المستنفر سيلحق الحكومة على الدعسة وسيستعيد وهرته عليها بعدما خفتت خلال السنوات الماضية إما بفعل الشلل الذي أصاب المجلس نتيجة التمديد المتكرر وإما بفعل طغيان أولويات أخرى تتصل بمكافحة الارهاب وتكوين السلطة في المراحل السابقة”.
ووفقًا للجمهورية، فقد أكد “الرئيس بري أكد أن مجلس النواب سيكون بمثابة خلية نحل وأنه حريص شخصياً على تفعيل جميع أدواره سواء لناحية تزخيم عمل اللجان المشتركة وهيئة مكتب المجلس أو لناحية عقد الجلسات العامة الدورية بمعدل واحدة كل شهر”، موضحاً أن “الظروف التي مر فيها لبنان خلال السنوات الماضية حالت دون أن يأخذ الجانب الاستجوابي والرقابي في نشاط المجلس مداه وأبعاده، أما الآن فلم يعد هناك مبرر لهذا الأمر وأنا مصر على أن تمثل الحكومة أمام النواب مرةً كلَّ شهر لمناقشتها في سياساتها إما ضمن إطار الاسئلة والأجوبة وإما ضمن إطار الاستجواب”.
الرئيس بري توقف عند ظاهرة الحملة على الفساد قائلاً: الله وكيلك لم يبقَ نائب من المتكلمين في جلسات الثقة إلاّ (وبلَّ إيدو) بالفساد وهاجمه، واعتبر رئيسُ المجلس ما حصل في هذا الشأن أمراً إيجابياً خلافاً لمن يضعه في سياق المزايدة والاستهلاك، مشيراً الى أن القوى السياسية التي نطق باسمها هؤلاء النواب التزمت علناً محاربة الفساد وبالتالي باتت مُلْزَمة بذلك أمام اللبنانيين بمعزل عن حقيقة نياتها.
وعليه صار من الممكن مساءلتها قياساً على ما أدلت به وعلى حجم انسجام سلوكها مع أقوالها.
الرئيس بري أشار إلى أن “ألاّ شيء سيمنع المجلس من محاسبة أي وزير وسحب الثقة منه إذا كانت هناك ضرورة لذلك”، مذكّراً بأنه سبق أن فعلها مرتين الأولى عندما سُجن الوزير شاهي برصوميان والثانية عندما سجن النائب يحيى شمص، وقال: لا أنصح أحداً بأن يمزح معي في هذه المسائل لأنني عازم على إطلاق يد المجلس في الرقابة والتشريع.
وشدد الرئيس بري على ضرورة انتخاب المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، مشيراً الى أنه سيوليه الاهتمام وقائلاً إن الأهم هو أن تحال إليه القضايا والأسماء لا أن يبقى عاطلاً من العمل.
“الجمهورية”
