صحيفة الأخبار
يحرص «التحالف الدولي» على تغييب مجريات «إنهاء» الجيب الأخير لـ«داعش» عن التداول الإعلامي، وحصر ما يُنشر بتغطية بعض قوافل النازحين والمقاتلين الخارجين نحو مخيمات ومراكز احتجاز تديرها «قوات سوريا الديموقراطية» بإشرافه
استُقبلت بعض الدفعات التي خرجت من الباغوز، في أقصى الشرق السوري، وضمّت مقاتلين في صفوف تنظيم «داعش»، لدى قوات أميركية خاصة، وليس لدى «قوات سوريا الديموقراطية» كما جرت العادة، فيما أُعلن أمس تسليم نحو 150 من هؤلاء المقاتلين للسلطات العراقية بموجب اتفاق يشمل نحو 500 عراقي يشتبه في انتمائهم إلى التنظيم والقتال معه، ممن خرجوا من دون قتال وفق تفاهمات بين «التحالف الدولي» و«داعش». وكان لافتاً أن السلطات العراقية لم تعطِ تصاريح لوسائل الإعلام لدخول منطقة الحدود الغربية مع سوريا، التي يدار عبرها هذا الملف.
المعلومات، التي رشحت من محيط الباغوز أمس ونقلتها وسائل إعلام مقرّبة من «التحالف»، تقول إن عملية «إجلاء المدنيين» من داخل البلدة توقفت أمس من دون الحديث عن سبب التعثّر. وتؤكد أن قوات «التحالف» تحضّر وحدات من «القوات الخاصة» استعداداً لتحرك عسكري يستهدف استعادة البلدة بعد اكتمال مرحلة خروج المدنيين والمسلحين المستسلمين. ويتقاطع الحديث عن عملية عسكرية (أو أمنية) لاحقة مع استمرار التنظيم في نشاطه ضد «التحالف»، إذ تبنّى أمس تفجير قافلة تضم عمالاً في حقل العمر النفطي بصحبة عناصر في «قسد» في بلدة الشحيل. وقالت أوساط مقربة من «قسد» إن انتحاريين «داعشيين» فجّرا نفسيهما خلال مرور القافلة داخل البلدة ما تسبب في مقتل وإصابة أكثر من عشرين شخصاً.
تبنّت «غرفة عمليات غضب الزيتون» التفجير في عفرين
التفجير وقع على رغم انحسار رقعة سيطرة «داعش» إلى حدود بلدة صغيرة، وهو ما يشير بوضوح إلى أن «إعلان النصر وإنهاء الخلافة» لن يحول دون نشاط التنظيم في مناطق سيطرة «قسد»، الأمر الذي يتقاطع مع ما تشهده مدينة الرقة من عمليات أمنية تستهدف مراكز عسكرية أو اغتيالات لعدد من الشخصيات. وستكون هذه العمليات من أبرز التحديات التي ستواجه القوات التي ستتولى أمن مناطق شرق الفرات بعد الانسحاب الأميركي المرتقب، وهو الملف الذي يتصدر نقاشات واشنطن وحلفائها. ومجدداً، أكدت مصادر أميركية رسمية للإعلام أن أعضاء «التحالف» الأوروبيين «أوضحوا صراحة»، كما في سياق المناقشات، رفضهم تولي تلك المسؤولية.
وبينما يصر «مجلس سوريا الديموقراطية» على وجود مراقبين دوليين على الحدود الفاصلة بين مناطق سيطرته، والجانب التركي، لا تزال أنقرة تصرّ على إدارة كاملة لـ«المنطقة الآمنة» المقترحة، بل تعرض على الجانب الأميركي توليّ ملف «الجهاديين الأجانب»، بوصفه ورقة تفاوض مهمة مع الأوروبيين. وعلى رغم الإجراءات التي تتخذها تركيا في مناطق نفوذها في ريف حلب الشمالي، لا سيما تخريج دفعات من «الشرطة المحلية»، تتكرر التفجيرات والعمليات الأمنية، إذ شهدت مدينتا عفرين وجرابلس أمس تفجيرين تسبّبا في وقوع عدد من الإصابات. وبينما نقلت أوساط مقربة من أنقرة أن سيارة مفخخة خرجت من منبج وانفجرت عند أول نقطة تفتيش على الطريق باتجاه جرابس، تبنّت «غرفة عمليات غضب الزيتون» استهداف «تجمع لمرتزقة الاحتلال التركي في مركز مدينة عفرين»، ما تسبب في «مقتل 25 وجرح نحو 36 من المرتزقة من بينهم 4 من الاستخبارات التركية».
