باريس تتابع “سيدر”.. والكهرباء تختبر الحكومة.. و”الدستوري” يطعن بجمالي

صحيفة الجمهورية

يفترض أن تشكّل أول جلسة عمل لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري في بعبدا اليوم، صفّارة انطلاق الحكومة نحو تنفيذ خريطة طريقها التي التزمت فيها بالذهاب الى العمل «الجدي والمنتج»، وأكدت عزمها على فتح الباب واسعاً على خطوات نوعية على طريق تذويب جبل الازمات المتراكمة، في شتى المجالات. هذا في وقت برز الحضور الاميركي على المشهد الداخلي والرصد الملحوظ لـ»حزب الله»، وإبراز قلق الولايات المتحدة الاميركية الشديد من توسع نفوذه في الحكومة.
على وقع جلسة مجلس الوزراء للحكومة الجديدة، يعلن المجلس الدستوري ظهر اليوم قراراته في شأن الطعون الناشئة عن الانتخابات النيابية.
وعلمت «الجمهورية» أنّ من بين القرارات التي سيصدرها المجلس الدستوري اليوم قراراً يقضي بقبول الطعن بالنائب ديما جمالي عن دائرة طرابلس.

وفي المعلومات أنّ محضرين متناقضين أعدّا قبل قبول الطعن. الأول أعدّه القاضيان أحمد تقي الدين وزغلول عطية في 12 شباط الجاري وتم التصويت عليه في المجلس فقبله 6 أعضاء ورفضه 4 ، ومن الرافضين اضافة الى تقي الدين وعطية، القاضيان طارق زيادة وسهيل عبد الصمد.
لكنّ في 19 شباط الجاري، اجرى القاضي تقي الدين مطالعة ثانية مغايرة لرأيه في المحضر الاول فتمّ التصويت على المحضر الجديد فنال تأييد 7 أعضاء ورفضه 3 فاعتُبر الطعن مقبولاً.

استنفار حكومي
وعشيّة مجلس الوزراء بدت الحكومة مستنفَرة، والقيّمون عليها عاكفون منذ نيلها ثقة المجلس النيابي على إثبات جديّتها، وتوجيه رسائل تطمينية الى الداخل اللبناني يؤكدون من خلالها العزم على انتهاج السلوك الذي ينتزع ثقة الناس بالحكومة، بمعاكسته الأداء السابق الدي تسبّب بالأزمات في شتى المجالات، وأيضاً رسائل مماثلة الى الخارج بتأكيد رهانها الكامل على تقديمات «سيدر»، والتزامها في الوقت نفسه بكل المتطلبات، والخطوات والقرارات الجريئة على حد تعبير رئيسها سعد الحريري وصولاً الى إجراء الاصلاحات الضرورية التي تجعل إفادة لبنان من تقديمات «سيدر» أكيدة وسريعة.

دوكان الى بيروت
واللافت في هذا السياق، الشعور بالارتياح الذي يغمر الطاقم الحكومي، كما تعكس مصادر وزارية لـ«الجمهورية»، خصوصاً بعد ورود إشارات خارجية ايجابية حول المقاربة الحكومية الفورية لملف «سيدر»، التي تجلّت في مبادرة رئيس الحكومة الى طرحه على طاولة النقاش التحضيري المستعجل بين الحكومة اللبنانية والمؤسسات الدولية المانحة. ولعل أبرز تلك الاشارات وردت من الجانب الفرنسي، الذي قرر ان يوفد السفير بيار دوكان، المكلف من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون متابعة آلية تنفيذ مؤتمر «سيدر»، الى بيروت قبل نهاية الشهر الجاري للبحث مع الرئيس الحريري، ومسؤولين لبنانيين آخرين، في الآليات التنفيذية الضرورية لهذا المؤتمر.

إنجاز سريع
وعلى ما يلاحظ المراقبون، انه بقدر ما أنّ عين الحكومة مركّزة في هذا الوقت على كيفية تعبيد الطريق أمام وصول الأموال الموعودة من «سيدر»، فهي بذات القدر، وربما أكثر، تتطلّع الى تحقيق إنجاز داخلي سريع، وفي أيّ مجال، تثبت من خلاله جدّيتها وتقدّم دليلاً أمام الناس على صدق توجّهها نحو العمل. ينزع من أنفسهم بذور التشكيك بها باعتبارها حكومة مُستنسَخة عن سابقاتها.

وفيما أثيرت تساؤلات من جهات سياسية ونيابية حول خلفية مبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى إطلاق سهم مباشر على الحكومة بقوله انه خائف عليها منها، وهو كلام زاد من طبقة الشكوك المحيطة بالزمن الحكومي الجديد، قالت مصادر وزارية بارزة لـ«الجمهورية» انّ موقف بري نابع من انّ التجربة السابقة غير مشجعة، ومن خشية من ان تُحوِّل «الأمزجة السياسية» وغير السياسية الحكومة الى مجموعة مربّعات ومتاريس متقاصفة حتى على جنس الملائكة.
ولفتت المصادر الى انّ العبرة ليست في الكلام الجميل، واعلان الحكومة عن الاستعداد الكامل للعمل والتصدي للمشكلات، بل انّ العبرة تكمن في تآلف الحكومة، والتعاون الكامل بين الوزراء، ومقاربة كل الملفات من دون استثناء، بحكومة فريق عمل واحد، وليس كما كان سائداً، بثنائيّات من تحت الطاولة او ثلاثيات تدور حول مصالحها فقط.

تفاؤل حذر
يتقاطع ذلك، مع ما تؤكده أوساط قريبة من مرجع كبير بـ«أن لا بد من الانجاز السريع للحكومة»، معبّرة عن تفاؤل حَذر حيال ذلك. وقالت: واضح انّ الحافز الأساسي للانجاز الموعود هو الشعور العام لدى كل المكونات السياسية بأنّ البلد دخل الى مرحلة الخطر الشديد، وأمامنا مع الحكومة الحالية فرصة ثمينة للانجاز، ممنوع ان نضيعها، فإن أخفقنا انتهينا وقد لا تقوم لنا قائمة.

الى ذلك، كشفت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» أنّ ملف الكهرباء سيشكل النقطة الاساس في عمل الحكومة، خصوصاً انّ مختلف الجهات السياسية قد ألزمت نفسها بأن لا عودة الى الوراء في هذا الملف، وايضاً لا قبول باستمرار الوضع على ما هو عليه من عجز لهذا القطاع ونَزف للمليارات من خزينة الدولة. ورجّحت بدء نقاش جدي حول حل كهربائي في القريب العاجل، يضع حداً لكل الحلول الترقيعية والمناقصات الملتبسة التي اعتمدت على مدى السنوات الماضية، والتي امتَصّت مبالغ طائلة من الخزينة وكانت السبب الاساس في العجز الخطير الذي تعانيه.

وقال مرجع سياسي لـ«الجمهورية»: الحكومة تضم مختلف القوى السياسية، ما يعني انها محمية بمظلة سياسية وطائفية واسعة، فإن لم تتمكن حكومة كهذه من معالجة ملفات الازمة وخصوصاً ملف الكهرباء، فأيّ حكومة ستُنجِزها؟ إنّ فشل الحكومة في هذا المجال معناه أن لا أموال «سيدر» ولا غير «سيدر» تنفعنا، بل نكون بهذا الفشل قد رمينا البلد في هاوية أعمق وكارثة خطيرة.

عرض روسي
وبموازاة الاولوية التي يحتلها ملف الكهرباء، علمت «الجمهورية» ان ثمة قراراً متّخذاً من قبل مستويات مسؤولة في الدولة بعدم إدخال العامل الايراني في ملف الكهرباء لا من قريب ولا من بعيد، فهو غير مطروح أصلاً، فيما أعادت بعض الجهات الداخلية استذكار العرض الذي قدمه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل فترة غير بعيدة حول استعداد مصر رَبط خط كهرباء بينها وبين لبنان وتزويده بين 3 و5 آلاف ميغاوات وبسعر رخيص، وهو أمر تبدو الحماسة اللبنانية حياله ضعيفة مع ما يتردد عن تَوجّه لبنان الى بناء معمل للكهرباء.

وفي هذا الموضوع ايضاً، كشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ«الجمهورية» انّ عرضاً روسياً مطروحاً لبناء معمل للكهرباء يؤمن كهرباء 24 على 24 في لبنان، وخلال فترة سريعة زمنياً. وبحسب المصادر، فإنّ هذا العرض يتضمن استعداداً لبناء معمل يعمل على الطاقة الذرية، على غرار معمل مماثل بناه الروس في تركيا من دون ان تتكلّف الدولة التركية اي قرش، يعني «صفر كلفة». وبعد تشغيله، تمّ استثماره من قبل الروس لفترة زمنية محددة على ان يصبح ملكاً للدولة التركية بعد انقضاء فترة الاستثمار.

وبحسب بعض الخبراء، فإنّ حل مشكلة الكهرباء سيساهم تلقائياً في حل مشكلة المياه، والانجاز الاهم هو انّ هذا الحل من شأنه ان يوفّر مئات الملايين من الدولارات التي تدفع سنوياً للكهرباء من دون فائدة، وهذا يعني أنه يقدّم وفراً مهماً على الخزينة. والأمر نفسه بالنسبة الى ملف النفايات، الذي يتطلب مقاربة جريئة وحديثة، فضلاً عن انّ حل هذا الملف يساهم في تخفيض الفاتورة الصحية، وينعكس ايجاباً على القطاع السياسي، فضلاً عن إيجابياته على المستوى البيئي والتخفيف من التلوث.

الإثنا عشرية
الى ذلك، رجّحت مصادر نيابية بارزة صدور مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب خلال الايام القليلة الماضية، وذلك ربطاً بالاتفاق الذي تمّ حول هذا الموضوع بين الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري، خلال اجتماعهم في القصر الجمهوري يوم صدور مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة.

وهذا الامر كان محور اتصال بين بري والحريري في الساعات الماضية، حيث كان الحريري متجاوباً مع فتح الدورة حتى ولو كانت قصيرة نظراً لقرب موعد افتتاح العقد العادي الاول للمجلس يوم الثلثاء في 17 آذار المقبل، خصوصاً انّ ثمة سبباً ملحّاً يوجب فتح الدورة في هذا الوقت، ويوجب إقرار قانون في المجلس النيابي لإجازة الصرف على القاعدة الاثني عشرية، إذ انه في غياب هذا القانون تصبح الدولة عاجزة عن الجباية والصرف، وحتى عن دفع رواتب الموظفين، كون الصرف على القاعدة الاثني عشرية محدد في الدستور بشهر كانون الثاني فقط في حال لم يقر المجلس النيابي الموازنة العامة.

الموازنة
في سياق متصل، ينتظر أن تحضر موازنة العام 2019 في جلسة مجلس الوزراء اليوم، من خلال تحديد الاطار الزمني الذي ستتم مقاربتها خلاله، علماً انّ وزير المال علي حسن خليل قد أحال موازنة السنة الحالية الى مجلس الوزراء في آب الماضي.

وقال خليل لـ«الجمهورية»: ملف الموازنة محضّر بالكامل، وسأقوم في هذه الفترة بمروحة اتصالات تمهيدية قبل الجلسات الرسمية للموازنة التي يفترض ان تبدأ دراستها في بدايات جلسات مجلس الوزراء.

واكد خليل انّ المشروع الذي أعَدّه مدروس بالكامل و«مُفَصفص» بالنقطة والفاصلة، وبالتأكيد هو خال من اي رسم او اي ضريبة على الفئات الشعبية. وقال: لا نستطيع ان نقوم بإنفاق مريح على القاعدة الاثني عشرية في غياب الموازنة، واعتقد انّ الموازنة يجب ان تصل الى مجلس النواب قبل نهاية آذار، على ان تحال فوراً الى اللجنة المالية. واعتقد انه قد يطول النقاش فيها على غرار ما حصل بالنسبة لموازنة العام 2018، ما يعني انّ الموازنة قد تقرّ في مجلس النواب قبل نهاية العقد العادي الاول في أيار المقبل.

وقال: هناك تحد كبير امام كل القوى السياسية، التي عليها ان تترجم الشعارات التي أطلقتها في مجلس النواب حول وقف الهدر ومكافحة الفساد وتخفيض العجز، هذا الامر يتطلب قرارات جريئة وتحملاً للمسؤولية من كل الوزراء.

ريتشارد والجميّل
على صعيد آخر، زارت السفيرة الاميركية في لبنان اليزابيت ريتشارد رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميّل وهنّأته بانتخابه رئيساً للحزب، وبالمؤتمر الحزبي والقيادة الجديدة التي انبثقت عنه.

وعلمت «الجمهورية» انّ ريتشارد شرحت موقف بلادها من الوضع في لبنان الذي عبّرت عنه امس الاول بعد لقائها رئيس الحكومة، وقلق بلادها الشديد من توسّع نفوذ «حزب الله» في الحكومة، وأكدت انّ على جميع الافرقاء السياسيين في لبنان، سواء كانوا في الحكومة ام خارجها، العمل بجدية لضمان استقلال لبنان واستقلال القرار السياسي والسيادي للدولة اللبنانية، وبَذل اللبنانيين كل الجهود الممكنة لتحقيق ذلك، فلا يمكن للمجتمع الدولي بمفرده القيام بذلك، لأنّ هذه المهمة بالدرجة الاولى هي مسؤولية لبنانية، واذا اراد اللبنانيون ذلك فسيجدون الدعم المطلوب.

من جهته، شرح الجميّل «موقف الحزب المعارض للسياسات الحالية وتموضعه الراهن في المعارضة النيابية والسياسية والشعبية، وذَكّر بمواقف الحزب الثابتة التي جدّد المؤتمر الحزبي تأكيده عليها وتمسّكه بها للسنوات الأربع المقبلة، والمستندة بنحو أساسي على سيادة لبنان واستقلاله، وضرورة ان تستعيد الدولة اللبنانية كل صلاحياتها وسلطاتها من جميع القوى غير الشرعية الموجودة في لبنان، التي تشكّل بطبيعة الحال المدخل الاساسي والضروري لحل كل المشاكل السياسية والاقتصادية التي يعيشها لبنان في المرحلة الحالية».

كذلك شدد الجميّل «على أهمية وقوف المجتمع الدولي الى جانب لبنان والشعب اللبناني، في محاولة للخروج من أزمته السيادية والسياسية والاقتصادية».