تزامن عمليتي الحسم مع النصرة وداعش… نهاية جيب باغوز والجولاني في تركيا بحال خطرة
وزراء القوات سيتحفّظون وحدَهم على زيارة الغريب… وللحريري وجنبلاط أسبابُهما
أجواء سعودية إماراتية تشجيعية على إعادة العلاقات مع سورية… تريدها رسائل لدمشق
كتب المحرّر السياسيّ – البناء
كلما دنت ساعة الانسحاب الأميركي من سورية اقتربت المواقف من الواقعية، فرغم كل الضجيج الأميركي عن الطابع التكتيكي للانسحاب، وعن جدولة غير معلنة، تقول الوقائع التي يملكها كل المعنيين بالوضع في شرق سورية والحدود السورية التركية والسورية العراقية، إن الانسحاب بات وشيكاً، وإن واشنطن تدرك بأنها خسرت الحرب ولم تعُد القوة القادرة على التحكم بحسابات حلفائها الذين ستتركهم وحدهم في مواجهة الاستحقاقات التي يخلفها الانسحاب، لذلك لم يعد ثمة هوامش واسعة للمناورات التركية أو الكردية، وبات الانضواء تحت العباءة الروسية كوسيط مقبول من دمشق لفتح ملف العلاقات معها هو الطريق الواقعي الوحيد لتفادي الإقدام على خطوات غير محسوبة، تفتح الطريق نحو المجهول. وهذا ما يفسر التسارع في الأحداث الميدانية. فالنهاية السريعة لجيب داعش في باغوز في منطقة دير الزور والحديث عن قوافل يتمّ عبرها إخلاء هذا الجيب بقدر ما يؤشر إلى قرب الانسحاب الأميركي على قاعدة أن المهمة قد أنجزت بإنهاء داعش، فهو يفتح الباب لتعاون سوري عراقي عبر الحدود من جهة، ولتسريع الحراك الكردي نحو دمشق من جهة موازية، ولخفض سقف المواقف التركية حول المنطقة الآمنة وما يعادلها باتجاه اتفاق أضنة كإطار للوضع الحدودي من جهة ثالثة، لكنه سرّع بوتيرة واضحة التطورات في منطقة إدلب، حيث بالإضافة للعمليات التي ينفذها الجيش السوري في أطراف المنطقة من جبهات عدّة، كان لافتاً الإعلان عن إصابة زعيم جبهة النصرة أبي محمد الجولاني بتفجير في إدلب، ونقله إلى الداخل التركي وسط حراسة مشدّدة وهو بحال الخطر، ما يفتح الباب لمسارات تفكّك في وضع جبهة النصرة يمكن لتركيا التأثير فيها، وترتيب إطار أمني يسرع إنهاء الوضع في منطقة إدلب، ولو بالتدريج.
هذا الاتجاه الثابت للتطورات في سورية، يعني تعاظم مكانة ونفوذ الدولة السورية إقليمياً باعتبار التعافي من الحرب يكفي لعودة سورية فاعلاً إقليمياً، وموضع عروض متعددة ومتعاكسة في ظل التجاذبات الإقليمية خصوصاً التجاذب الخليجي التركي، الذي يخيم على الكثير من ملفات المنطقة. وقد رصدت مصادر متابعة العديد من الإشارات التي تتحدّث عن رسائل سعودية إماراتيه تشجيعية للأطراف اللبنانية على إعادة العلاقات مع سورية من دون أن تخفي رغبتها بأن تصل مواقفها إلى دمشق كرسائل إيجابية. واعتبرت المصادر أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي يتبنّى عن قناعة الدعوة لعلاقات تعاون مع الدولة السورية في الملفات الثنائية، ويرفض النصائح الغربية المعاكسة، منتبه لهذا المناخ العربي الجديد، ويعتبره فرصة للدفع أكثر باتجاه التعاون السوري اللبناني في ملف النازحين وسواه. وفي تظهير موقف إيجابي تضامني مع سورية بسقف أعلى من السابق، بات يعبّر عنه وزراؤه، ويتزامن مع هذه الإشارات ما ترصده المصادر نفسها من أوضاع داخلية تحكمها معادلات مختلفة عن السابق تقيّد قدرة الأطراف المناوئة للعلاقات اللبنانية السورية على المواجهة، فتختفي نبرتها العالية التي كانت سابقاً تطل مع كل إشارة باتجاه العلاقات الإيجابية مع سورية، وفي هذا السياق قالت المصادر إن النأي عن التعليق على مواقف وزير الدفاع الياس بو صعب حول سورية في مؤتمر ميونيخ، وكذلك عن زيارة وزير شؤون النازحين صالح الغريب إلى سورية، كان سمة مشتركة لمواقف كلّ من رئيس الحكومة سعد الحريري والنائب السابق وليد جنبلاط، فبقيت القوات اللبنانية وحدها تتمترس وراء السلبية، وستكون وحدَها من يتحفّظ في جلسة الحكومة اليوم. ووصفت المصادر وضع رئيس الحكومة الذي يحتاج لضمان مساندة رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر للسير بالمشاريع التي يريد وضعها على طاولة الحكومة، سيتفادى كل مواجهة مع ما يعلم الحريري أنه أولويات رئاسية، وإلا لما وافق على وزارتي دولة في حصة رئيس الجمهورية لحلفاء سورية بحقائب تتصل بالعلاقة معها، فكيف سيفعل العكس الآن، وهو يدرك اتجاه الموقف السعودي. أما بالنسبة للنائب السابق وليد جنبلاط فقالت المصادر إنه بعد ما لمس فتوراً سعودياً في تبنّي شكواه من الحريري، خصوصاً في ما يتعلق بوزير شؤون النازحين، لأن السعودية تريد ضمناً رسائل إيجابية تجاه سورية، ولأنه يعلم أن رئيس الجمهورية وحزب الله سيسعيان لإقامة التوازن بينه وبين خصومه الدروز وفي مقدمتهم النائب طلال إرسلان، فقد قرّر خوض معاركه بالمفرق، وأولويته الآن هي تعيين رئيس الأركان. وهذا يستدعي التهدئة مع رئيس الجمهورية، كما قالت زيارة موفديه لبعبدا، ومع رئيس الحكومة، وهذا ما تقوله زيارته اليوم لبيت الوسط.
الحكومة تواجه اليوم اختبارها الأول…
تواجه الحكومة اليوم اختبارها الاول المتمثل بتجدد الخلاف حول ملف النازحين السوريين بعد زيارة وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب الى سورية، إذ يعتزم وزراء القوات اللبنانية إثارة هذا الموضوع في جلسة مجلس الوزراء اليوم والاعتراض على خرقين لسياسة النأي بالنفس، بحسب مصادر القوات، وهما زيارة الغريب الى دمشق وتصريحات وزير الدفاع الياس بو صعب في مؤتمر ميونيخ للأمن. إلا أن أيّ نفي لم يصدر عن رئاسة الحكومة لكلام الغريب بأن الزيارة منسّقة مع رئيس الحكومة سعد الحريري، ما يعكس موافقة حريرية ضمنية وعلى أنها توجه حكومي وليست عملاً انفرادياً لوزير معين، كما يُخفي توافقاً سياسياً ووطنياً خصوصاً بين القوى الأساسية المكوّنة لمجلس الوزراء على تغيير أداء الحكومة السابقة في هذا الملف ووضع سياسات جديدة لحل أزمة النازحين بأسرع وقت ممكن. وعلمت «البناء» أن مسعىً يجري بين رئيسي الجمهورية والحكومة لإخراج الزيارة وتفاعلاتها من دائرة التجاذبات السياسية وتجنّب طرحها في مجلس الوزراء كي لا توتر الأجواء وتؤثر على انطلاقة الحكومة في ما يتعلق بالملفات الاقتصادية والحياتية، وبالتالي الاكتفاء بتحفظات بعض الجهات كالقوات وحصر كل ما له علاقة بملف النازحين بالرئيسين ميشال عون وسعد الحريري والوزير المعني».
وقالت مصادر الحزب الديموقراطي لـ»البناء» إن الوزير الغريب لم يذهب الى سورية انطلاقاً من خلفياته السياسية أو الحزبية، بل بمعرفة أركان الدولة ولتنفيذ البيان الوزاري، وتساءلت: إذا كان البعض يعتبر بأن لا توافق حكومياً ووطنياً على التواصل مع سورية في ملف النازحين فلماذا تم تخصيص وزارة للنازحين ووزير معروف الانتماء السياسي؟
وإذ استبعدت مصادر الحزب الاشتراكي أن يصدر موقف من قيادة الحزب أو من اللقاء الديموقراطي حيال زيارة الغريب الى سورية، أوضحت المصادر لـ»البناء» أن «أي تعليق لن يصدر إلا من جهة رسمية في الحزب كما لن يصدر موقف في جلسة الحكومة اليوم بانتظار موقف رئيسها من الزيارة وما اذا كانت فعلاً منسقة معه، كما يقول وزير الدولة لشؤون النازحين أم لا»، ولفتت الى «أننا حتى الآن لا زلنا على موقفنا ضد زيارة أي مسؤول رسمي الى سورية انطلاقاً من أن الحكومة هي التي تحدّد السياسة الخارجية للدولة، ومن التزامنا بسياسة النأي بالنفس في البيان الوزاري، وأيضاً كي لا يصبح لكل وزير سياسة خاصة داخل وزارته»، إلا أن مصادر مراقبة توقفت عند صمت رئيس الاشتراكي وليد جنبلاط من الزيارة وهو المعروف بمواقفه العدائية لسورية وقيادتها! وترى مصادر في الحزب الديمقراطي لـ»البناء» أن «جنبلاط يلتزم سياسة النأي بالنفس عن الملفات الخلافية ولم يعد باستطاعته الدخول في صراعات ومعارك لا سيما مع رئيسي الجمهورية والحكومة ولا مع حزب الله وسورية، فبعد تأليف الحكومة وجد نفسه وحيداً في المعركة بمواجهة الأطراف كافة إلا من حلفائه في القوات، ولذلك يعمل على إزالة وزر الملفات عن كاهله». ولفتت الى أن «هذا يؤكد بأن جنبلاط لم يعُد يشكل بيضة القبان في المعادلة السياسية الداخلية، إذ لا يملك سوى وزيرين في الحكومة».
وإذ لا تزال أوساط رئيس الحكومة تنفي علمه بالزيارة، ووصفها بالزيارة الخاصة، بدا واضحاً الإحراج الذي يعاني منه الحريري إزاء الملفات ذات الحساسية السياسية كملف النازحين وتعرّضه للضغط الدولي والاقليمي الدائم، إذ سبق للمسؤولين الأميركيين أن قالوا إن الحكومة وقراراتها ستكون محل متابعة دقيقة من الولايات المتحدة، فضلاً عن الضغوط الخليجية، وكان لافتاً توقيت زيارة السفيرة الأميركية في بيروت للسراي الحكومي وتصريحاتها منها ضد حزب الله، حيث جاءت بعد زيارة الغريب الى دمشق.
وكان بو صعب زار الحريري أمس في السراي. وقال «كل المواقف التي أطلقتها تأتي تحت سقف البيان الوزاري وميثاق جامعة الدول العربية»، وأستغرب أن يكون أحد منزعجاً لكوني أعمل تحت سقف الجامعة. سأبقى أتخذ المواقف الدفاعية عن أي أرض عربية، ومَن ينزعج لكوني أدافع عن أرض عربية، أسأل ما هي انتماءاته».
عون: لن ننتظر الحل في سورية…
وجدّد الرئيس عون تأكيد رفض لبنان انتظار الحل السياسي في سورية من أجل إعادة النازحين، لأنه أمر غامض وقد عانى لبنان في هذا السياق مع الفلسطينيين الذين لا يزالون ينتظرون الحل السياسي منذ سبعة عقود من الزمن ولا أفق له.
وأعرب رئيس الجمهورية خلال استقباله نقيب المحررين جوزف القصيفي على رأس وفد من مجلس النقابة الجديد عن الخشية من أن يكون ما نشهده على حدودنا الجنوبية لجهة قيام كيان قومي يهودي، مبرراً لما يمكن أن يحصل في سورية، مستغربأ موقف بعض الدول الكبرى التي لا تعمل على إعادة النازحين «ولا تريدنا في المقابل أن نعمل لتحقيق هذه العودة».
وعن وضع الحكومة، استغرب الرئيس عون ما يثار حول حصول خلافات داخلها حتى قبل اجتماعها او على الأقل إعطاؤها مهلة ايام قليلة، مشدداً على انها ستكون حكومة ناجحة.
عشاء بين «البيك» و«الشيخ» اليوم؟
وفي إطار مساعي تطويق السجال الذي دار بين الحريري وجنبلاط غداة تأليف الحكومة، كشفت أوساط الاشتراكي لقناة «أو تي في» أن «عشاء سيجمع بين الشيخ والبيك في بيت الوسط اليوم». ولفتت أوساط في تيار المستقبل لـ»البناء» الى أن «غضب جنبلاط على الحريري سببه شعور رئيس الاشتراكي بأنه بات خارج لعبة التحاصص الداخلية لا سيما على صعيد استثمار الثروة النفطية مع اقتراب بدء الشركات الأجنبية التنقيب عن النفط في البلوكات التي لزمت العام الماضي إضافة الى تضييق فريق الحريري على شركة كوجيكو المملوكة من جنبلاط الذي يعتبر أن علاقة الحريري مع الرئيس عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل جاءت على حسابه»، إلا أن مصادر في الحزب الاشتراكي أشارت لـ»البناء» الى أن «أي لقاء سيعقد بين جنبلاط والحريري سيصبّ في اتجاه ترطيب العلاقة بينهما وطي صفحة الخلافات التي اتسمت بها المرحلة الماضية لا سيما بعد التسوية الرئاسية وما تلاها من استحقاقات شكّلت محل خلاف بين الطرفين»، وأوضحت أن «الخلاف مستمر على جملة من الملفات الخلافية رغم الهدنة القائمة بين الطرفين»، ولفتت الى أن «اللقاء سيتركز على عناوين ثلاثة: العلاقة الثنائية، كيفية مقاربة الملفات والقضايا داخل مجلس الوزراء، أما العنوان الثالث والأساسي فهو ما يؤكد عليه جنبلاط بشكل دائم أي اتفاق الطائف الضامن للاستقرار في لبنان».
جلسة «صفقة القروض»؟
ولم توحِ البنود المُدرَجة على جدول أعمال الجلسة الأولى لمجلس الوزراء التي تُعقد اليوم في بعبدا برئاسة الجمهورية، بانطلاقة جدية ومواكبة فعالة للأزمات المستفحلة والمتفاقمة التي يرزح تحت وطأتها المواطن.
ويشمل جدول أعمال الجلسة الموزّع على الوزراء قبل 48 ساعة 103 بنود بعضها مرحّل من الحكومة المنصرمة، إلا أن اللافت شمول الجدول صفقة قروض 12 قرضاً سيجري تمريرها تتمحور حول قروض من البنك الدولي ووكالات عالمية للتنمية لإنشاء مشاريع للصرف الصحي وفي مختلف المناطق اللبنانية، ما يؤشر الى أن صفقة توافقية تمت بين مختلف الأطراف ويتم صرفها على القاعدة الاثنتي عشرية من دون تحديد شروط هذه القروض ونسب الفوائد المترتبة عليها وطريقة سدادها ما يحمل مخاطر على المالية العامة، بحسب خبراء ماليين.
دورة استثنائية للمجلس…
ونقل النواب عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري في لقاء الأربعاء قوله إنه طلب فتح دورة إستثنائية للمجلس النيابي من أجل عقد جلسات رقابية وتشريعية في إطار ورشة المجلس الذي أكد عليها سابقاً. وقال إن جلسة مناقشة البيان الوزاري فرضت أمراً واقعاً على مجلسي النواب والوزراء لا يمكن تجاهله وقد بدأت نتائجه تظهر. وجدّد تأكيد ان المعيار الأساسي لمحاربة الفساد هو تطبيق القانون.
وقال إنه يجب أن يتوقف الترف الرسمي للبعض في التعاطي مع موضوع القرارت الصعبة التي ستأخذها الحكومة، مؤكداً أن هذه القرارات يجب أن لا تطاول الفقراء ومحدودي الدخل بأي شكل من الأشكال، وانه يجب التركيز على هذا الأمر على صعيد مجالات وبنود عديدة منها الأسفار والإيجارات والنفقات غير المجدية ووقف الهدر.
واستقبل بري رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان الذي قال: «حملت معي التقرير النهائي الصادر عن التفتيش المركزي وبات في عهدة الرئيس بري بالإضافة الى تقرير مجلس الخدمة المدنية وذاهبون إلى النهاية في مسألة المساءلة والمحاسبة ولا سقف لدينا الا سقف القانون».
قضية «الفنار» في عهدة القضاء
أما قضية إقفال وزارة الصحة مستشفى الفنار للأمراض العقلية والنفسية، فقد باتت في عهدة القضاء المالي، فقد ادعى المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم على 3 اشخاص وأوقف شخصين.
وأعلن إبراهيم في حديثٍ للـ»ان بي ان» ان «مالكة المستشفى وابنتها المديرة تهدران مال وزارة الصحة وتأخذان المال من أصحاب العلاقة ويحصلون على هبات نقدية»، وأشار الى أنهما «هدرتا المال العام وخالفتا العقد مع وزارة الصحة». واعتبر ان «رئيس مجلس النواب نبيه بري حمّلني مسؤولية كبيرة عندما قال إن أي وزير لن يأتي إلى القاضي إبراهيم سيُحاسب»، ورأى أن «آلية التعاون بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية من شأنها تسهيل مكافحة الفساد».
وقال إبراهيم: «الجو العام في البلد يجب أن يكون لمكافحة الفساد والرئيس بري حامل زمام هذه القضية وسأتواصل مع رئيس الحكومة سعد الحريري في هذا الموضوع».
هل يُبطل الدستوري نيابة جمالي؟
على صعيد آخر، من المتوقع أن يعلن المجلس الدستوري اليوم أو بعده نتائج الطعون المقدّمة بنتائج الانتخابات النيابية الأخيرة. وبحسب المعلومات فإن المجلس الدستوري يتجه نحو إبطال نيابة عضو كتلة «المستقبل» النائب ديما جمالي عن المقعد السني في مدينة طرابلس. ولم تؤكد هذه المصادر ما إذا كان قرار الدستوري سيخلص إلى إعلان فوز طه ناجي باعتباره أول الخاسرين، أم سيطالب بإعادة الإنتخابات في دائرة الشمال الثانية طرابلس، المنية، الضنية . لكن الإشكالية وفق أي قانون ستجرى هذه الانتخابات؟ على النسبي أم الأكثري كما ينص قانون الانتخاب نفسه في أحد مواده؟ في المقابل لفتت مصادر أخرى الى أن المجلس لن يبطل نيابة جمالي لعدم كفاية الأدلة التي تُبين حصول تزوير أو تلاعب في صناديق الاقتراع فضلاً عن أن الظرف السياسي لا يسمح بإبطال نيابة أحد النواب.
