سباق سعودي إيراني على باكستان… وارتباك تركي كردي في ما بعد الانسحاب الأميركي
الغريب يبحث رسمياً ملف النازحين في سورية… تنكّر حريري وحملة من 14 آذار
رئيس الحكومة يعوّم «سيدر» في السراي… وينقله إلى مجلس الوزراء الخميس
كتب المحرّر السياسيّ – البناء
تخيّم ثنائية الفراغ الاستراتيجي الناجم عن فشل الحروب التي قادتها واشنطن في سورية واليمن وأفغانستان، والتصعيد التكتيكي الذي تحاول إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من خلاله تعويض فشل حروبها عبر الحملة الدبلوماسية بوجه محور المقاومة التي جسّدها مؤتمر وارسو، ومعه حملة العقوبات التي تفرضها على إيران وقوى المقاومة وتستخدمه سيفاً مسلطاً على رقاب العالم لفرض محرماتها السياسية، وفيما تفرض مؤشرات الفشل في الحروب ذاتها على حملة التصعيد الدبلوماسي المستقوي بالعقوبات، فيظهر فيها الوهن والضعف كما ظهر في مؤتمر ميونيخ للأمن، عبر السجال الأوروبي الأميركي حول الانسحاب من سورية والتفاهم النووي مع إيران، يظهر الارتباك على الدول والقوى الواقعة في منطقة الوسط بين ضغوط الحلف الذي تقوده واشنطن وبين قوى محور المقاومة. وهذا هو حال باكستان كحليف تقليدي لواشنطن والرياض التي وجدت نفسها تحت تأثير حسابات المصلحة أنها اقرب للحلف الصيني الإيراني، وقد ظهر التجاذب الذي تعيشه باكستان بين المحورين في تزامن زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والعروض المالية السخية التي حملها، مع توجه وفد دبلوماسي أمني باكستاني رفيع إلى طهران لتأكيد التعاون في ضبط الحدود ومنع ايّ استخدام للأراضي الباكستانية للنيل من الأمن في إيران، ومثل الارتباك الباكستاني كان حال تركيا والقيادات الكردية، ففي تركيا وعود أميركية بلا خطة تتحدث عن دعم قيام المنطقة الآمنة، بعد الانسحاب الأميركي من سورية، لكن مع الحفاظ على الجماعات الكردية المسلحة التي ترعاها واشنطن وتشكل مصدر القلق لأنقرة، وبالمقابل احتضان روسي إيراني لدور تركي في مسار أستانة، لكن بشروط سورية تقوم على التمسك بسيادة ووحدة سورية ورفض نظرية المنطقة الآمنة، والإصرار على الحسم مع جبهة النصرة كتنظيم إرهابي يسيطر على إدلب، وكما الارتباك التركي ارتباك القيادات الكردية، بين مواصلة السير في خط الرعاية الأميركية رغم ما يترتب عليه من انكشاف أمام تركيا بعد الانسحاب الأميركي أو التقدم في العلاقة مع الدولة السورية وتحمل تبعات الغضب الأميركي الذي بلغ مرحلة التهديد يوم أمس.
لبنانياً، بدأ رئيس الحكومة سعد الحريري خطواته العملية لنقل مقررات مؤتمر «سيدر» إلى طاولة مجلس الوزراء عبر ربط معالجة الوضع الاقتصادي بتلك المقرّرات، التي لا يزال بعضها غامضاً تحت عنوان الشروط الإصلاحية. وقد بدأ الحريري خطواته بتعويم مؤتمر «سيدر» واستحضار المشاركين فيه بممثليهم المقيمين في بيروت، تمهيداً لتقديم المقرّرات والتوصيات والمبالغ المقرّرة كقروض، سلة واحدة لا يمكن تجزئتها، وهو ما ترفضه قوى عديدة ممثلة في الحكومة في طليعتها حزب الله الذي أكد بلسان أمينه العام السيد حسن نصرالله انفتاحه على مناقشة كلّ شيء يروح إيجابية، «لكن بدنا نناقش كلّ شي وبدكن تتحمّلونا»، وبانتظار جلسة الخميس بدأ وزير الدولة لشؤون النازحين زيارة رسمية إلى سورية للبحث في آليات وتصوّرات الحكومة السورية لعودة النازحين، وفتح حوار رسمي بين الحكومتين حول الملف الذي دعا البيان الوزاري إلى إبعاده من التجاذب السياسي، لكن زيارة الغريب لم تمرّ دون حملة سياسية لقوى الرابع عشر من آذار والقنوات التلفزيونية التي تعبّر عن سياستها، بينما تنكّر رئيس الحكومة للزيارة كمهمة رسمية معتبراً أنها زيارة خاصة، رغم علمه المسبق بها كما قال الوزير الغريب، وبدا واضحاً أنّ تحرك الغريب الذي يمثل النائب طلال أرسلان بين وزراء رئيس الجمهورية وتوليه ملف النازحين، يحظى بدعم قوى الثامن من آذار وتشجيع رئيس الجمهورية، وجاء اختياره واختيار حقيبته تعبيراً عن التوازنات الجديدة التي حكمت تشكيل الحكومة، وهو يرث في الوزارة أحد رموز التطرف في العداء لسورية الوزير السابق معين المرعبي الذي عبّر عن سياسة المنظمات التي تعتاش على المنح والمساعدات الواردة باسم النازحين، والتي لا مصلحة لها بعودتهم، وكشفت الحملة على الغريب أنّ قوى الرابع عشر من آذار لم تستطع بعد استيعاب هذا التغيير، والتأقلم معه، ما يعني أنّ بلوغ مرحلة التنسيق الحكومي مع سورية كشرط ضروري لمواجهة الحكومة للاستحقاقات المتعددة المتداخلة بين لبنان وسورية، بما يتعدّى ملف النازحين، ويستجيب لنصوص اتفاق الطائف، لا تزال دونه معارك سياسية يصرّ البعض على خوضها، رغم ما سيترتب عليها من تعكير للعمل الحكومي ومن توتير للمزاج الشعبي واستعادة للتعبئة القائمة على العصبيات المرضية.
الغريب كسر الخطوط الحمر وزار سورية…
بعد نيلها الثقة بأغلبية نيابية غير مسبوقة انطلقت الحكومة الى العمل، ومن المتوقع أن تعقد أولى جلساتها الخميس المقبل في قصر بعبدا، حيث يعكف فريقا رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية على وضع جدول أعمالها بحسب معلومات «البناء» وعلى رأس الجدول ملفات الكهرباء والنازحين ومؤتمر «سيدر» وتشكيل لجنة وزارية لوضع مشروع الموازنة، إلا أنّ رئيس الحكومة وعدد من الوزراء استبقوا الجلسة الأولى باتخاذ إجراءات وخطوات عملية كلّ في إطار وزارته وصلاحياته.
فرئيس الحكومة سعد الحريري الفائز بثقة المجلس النيابي افتتح عمله كرئيس أصيل من بوابة مؤتمر سيدر، أما وزير الصحة الدكتور جميل جبق فبدأ الخطوة الأولى على طريق مكافحة الفساد بإقفال مستشفى الفنار، أما الخطوة النوعية والتي أحدثت تحوّلاً على صعيد كسر الخطوط الحمر الداخلية والخارجية على صعيد التواصل الرسمي مع سورية، فكانت زيارة وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، إلى دمشق أمس تلبية لدعوة رسمية من وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري المهندس حسين مخلوف.
وقد حرص الغريب على الإعلان عن الزيارة عبر مكتبه الإعلامي كي لا يدرجها البعض في إطار الزيارة السرية والمنفردة، بعكس ما أكد الغريب بأنّ سفره الى دمشق «تمّ بمعرفة رئيس الحكومة» وبشكل طبيعي بعلم رئيس الجمهورية، إلا أنّ مصادر مقربة من رئاسة الحكومة أشارت لـ «ال بي سي» الى انّ «زيارة الغريب لدمشق غير موافق عليها من الحكومة وبالتالي تعتبر زيارة خاصة».
وعقد الوزيران الغريب ومخلوف لقاءً تمحور حول سبل تسهيل إجراءات عودة النازحين بأمان. وأكد الغريب أنّ «الجانب السوري كان متجاوباً جداً ومرحباً بعودة جميع النازحين»، مضيفاً أنّ «الجانب اللبناني مستعدّ للعمل مع كافة المعنيين لتأمين العودة بما يضمن مصلحة الدولة اللبنانية». من جهته، أشار مخلوف الى أنّ «سورية تعمل على ترميم البنى التحتية وشبكات المياه، وتأمين الإجراءات اللوجستية كافة لتأمين عودة كريمة للنازحين».
وتُعدّ هذه الزيارة الاولى لوزير مكلف بملف النازحين بعدما أدار الوزير السابق معين المرعبي الوزارة وفقاً لمصالحه الشخصية والسياسية وتماهى مع مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في تخويف النازحين وتهديدهم لعرقلة عودتهم، إلا أنّ اللافت هو الحملة القواتية وبعض قوى 14 آذار التي صوّبت على الزيارة واعتبارها خرقاً لمبدأ النأي بالنفس، علماً أنّ البيان الوزاري للحكومة كان واضحاً لجهة تأكيده «إخراج ملف النازحين من التجاذب السياسي والتشديد على أنّ الحلّ الوحيد هو بعودة النازحين الى بلدهم ورفض أيّ شكل من أشكال اندماجهم أو إدماجهم أو توطينهم في المجتمعات المضيفة وتجدّد الحكومة ترحيبها بالمبادرة الروسية لإعادة النازحين الى بلدهم وتعمل على إقرار سياسة الحكومة تجاه النازحين».
ما يؤكد بأنّ التصويب على الزيارة يناقض مضمون البيان الوزاري ويفضح استمرار بعض الأطراف المحلية بالاستخدام السياسي لملف النازحين والمسّ بالمصلحة الوطنية. في حين يشكل البيان الوزاري الغطاء السياسي والحكومي لزيارة أيّ وزير الى سورية للتعاون مع حكومتها لحلّ المشاكل والأزمات ضمن وزارته.
وبعد انتقاد تصريحات وزير الدفاع الياس بو صعب حول سورية في مؤتمر ميونيخ للأمن، أكد بو صعب انّ «موقفي ينسجم مع البيان الوزاري الذي ينص على ضرورة الالتزام بميثاق جامعة الدول العربية».
وأعلن بو صعب في حديثٍ لـ»الميادين» اني «ناقشت الموضوع مع وزير الدفاع التركي الذي أوضح أنّ اتفاق أضنة سيكون أساساً لتحرك بلاده بسورية». وقال: «شئنا أم أبينا الرئيس الأسد هو رئيس سورية ولا خيار إلا التحاور معه». وأيد بو صعب خطوة زميله في تكتل لبنان القوي وفريق رئيس الجمهورية ولفت الى انّ «العلاقة الدبلوماسية مع دمشق قائمة»، وأضاف: «نحن على اتصال مع سورية ولكلّ وزير الحرية بزيارتها». واعتبر أنّ «هناك أفقاً للحلول في سورية وقد يكون هناك دور لجامعة الدول العربية».
لكن السؤال هل ينتقل السجال حول خطوة الغريب الى مجلس الوزراء مع توجه القوات اللبنانية الى إثارة هذا الأمر في جلسة الخميس كما قال رئيس القوات سمير جعجع؟ وهل سيستمرّ رئيس الحكومة وفريقه بالسياسة نفسها الذي انتهجها في الحكومة الماضية إزاء ملف النازحين أم سيأخذ رئيس الجمهورية هذه المرة المبادرة ويفتح باب العلاقات الرسمية مع سورية لمعالجة الأزمات بين البلدين؟
هل يُخفي «سيدر» شروطاً سياسية؟
على صعيد آخر، ترأس الحريري، في السراي الحكومي، اجتماعاً تشاورياً موسعاً، شارك فيه ممثلون عن الصناديق العربية والأوروبية والدولية والمؤسسات المالية التي التزمت بمساعدة لبنان في مؤتمر «سيدر» خصّص للبحث في الخطوات المستقبلية، بحضور وزير المال علي حسن خليل وممثلين عن الهيئات والقطاعات ووفود الصناديق والمؤسّسات المساهمة في «سيدر»، تركّز النقاش مع المجتمع الدولي والجهات المساهمة، على وجهة الأموال الموعودة، وكانت أبرز العناوين، الإعمار والإصلاح.
بعد الاجتماع، لفت مستشار رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية نديم المنلا الى «أننا اتفقنا على عملية الإسراع في إقرار وتنفيذ المشاريع»، مشيراً الى انّ «المؤسسات أكدت التزامها بما وعدت به من مساعدات، وأبدت استعدادها لمساعدات إضافية إذا طبّق لبنان إصلاحات»، موضحاً انّ «المساعدات ليست مشروطة إنما لبنان تعهّد في باريس بتنفيذ إصلاحات». وإذ افاد انّ الاجتماع «كان جيداً جداً»، قال إنّ «وزير المال أكد حرص الدولة اللبنانية على إنجاز الموازنة سريعاً». وأشار رداً على سؤال الى انّ «القانون اللبناني يسمح لعمالة سورية في 3 قطاعات وبالتالي أعتقد انه ستكون هناك عمالة سورية بمجال البنى التحتية وهذا ليس بأمر غريب أو مستحدث». وأكد مدير البنك الدولي دعم البنك للبنان في قطاع الكهرباء والبنى التحتية والاستعداد للمساهمة فيها.
وقالت مصادر مالية واقتصادية مطلعة لــ«البناء» إن «تفاقم الوضعين المالي والاقتصادي فرض على لبنان طلب مساعدة المجتمع الدولي بعد أن أساءت الحكومات المتعاقبة ادارة المالية العامة للدولة واستنزفت الودائع من المصارف بدل أن تكون هذه الودائع وسيلة لتمويل كلّ ما تحتاجه الدولة من مشاريع بنى تحتية ودعم الاقتصاد».
أما الآن، تضيف المصادر، و«بعد أن وصلنا الى الواقع الراهن قد يكون الدعم الدولي المتمثل بـ «سيدر» أحد الأبواب للخلاص لكن شرط ألا تتكرّر تجارب باريس 1 و 2 و 3 وأن يكون للمجتمع الدولي والجهات الدائنة جدية في المراقبة وترفع المسؤولين اللبنانيين عن إدارة الدولة بطريقة المحاصصة»، إلا أنّ المصادر تخوّفت من أن «تلجأ الحكومة الحالية وتحت شعار الوحدة الوطنية الى مزيد من شراء الوقت والاستمرار بسياسة التخدير تحت شعار إجراء إصلاحات دون اتخاذ قرار بالمواجهة الجذرية لوقف نزيف الدولة»، كما تخوّفت من «وجود شروط سياسية سرية غير معلنة تعلن بعد تسلّم لبنان الأموال ويبدأ الضغط على لبنان بمواضيع سياسية ووطنية كسلاح المقاومة ومسألة إدماج النازحين السوريين في سوق العمالة اللبناني»، لكن المصادر لفتت الى أنّ «المطلوب دولياً حدّ أدنى من الاستقرار في لبنان حتى انتهاء التسويات الإقليمية بما فيها الأزمة السورية ومشكلة النازحين»، كما حذرت من «اتجاه حكومي الى زيادة الضرائب على المواطنين وتضمينها في مشروع الموازنة رغم نفي وزير المال ذلك».
كما شككت المصادر بمكافحة الفساد وكشف الجرائم المالية لا سيما الـ 11 مليار دولار التي تحدث عنها السيد حسن نصرالله، مشيرة الى أنّ «إحالة هذه الجرائم على القضاء مضيعة للوقت لأنها ستذوب في زواريب القضاء السياسية». إلا أنّ مصادر الحزب أوضحت لـ «البناء» أنّ «ملف إنفاق الـ 11 مليار بشكل غير شرعي من أهمّ ملفات الفساد وأضخمها ولا يمكن تجاوزه مراعاة لأيّ طرف»، مشيرة الى أن «لا أسباب سياسية خلف معركة الحزب ضدّ الفساد بل انطلاقاً من أهداف إصلاحية فقط».
ويبدو أنّ حزب الله بدأ معركته المفتوحة على الفساد، وقالت مصادر معنية بموقف الحزب من الفساد لـ «البناء» إنّ «إقفال مستشفى الفنار وإحالة المسؤولين عنه الى القضاء مؤشر على أنّ التعاطي الجدي والمسؤول مع موضوع الفساد في وزارة تحت إدارة وزير من حزب الله»، ودعت الى أن «يُعمّم هذا النموذج على كافة الوزارات للعمل بجدية وجرأة لاستئصال الفساد». ولفتت المصادر الى أنّ «الحزب على موقفه من موضوع «سيدر» من درس ونقاش في كلّ تفصيل في بنود المؤتمر والمشاريع المطروحة في مجلسي الوزراء والنواب وهو يرفض أيّ شروط سياسية أو غير سياسية لدعم لبنان».
في المقابل توقعت مصادر وزارية مقرّبة من بعبدا لـ «البناء» أن «يبدأ الوضع الاقتصادي بالتحسّن التدريجي مع انطلاق جلسات مجلس الوزراء حيث سيلمس المواطنون بداية الحلول للأزمات الحياتية كالكهرباء والنفايات». ولفتت المصادر الى أنّ «تجديد المؤسسات التزامها بدعم لبنان وفقاً لمقررات مؤتمر «سيدر» وتنفيذ المشاريع المتفق عليها في أيار الماضي هو مؤشر واضح على التزام المجتمع الدولي بدعم لبنان»، وأوضحت انّ «الحكومة ستبدأ بالإصلاحات التي ستشمل قسمين: ضبط الإنفاق لا سيما الجمعيات الوهمية التي تدعمها الدولة واستئجار الأبنية واستبدالها بإنشاء مبانٍ للحكومة على أرض تملكها الدولة وتخفيض المصاريف وتعزيز الجباية»، ونفت المصادر «أيّ توجه حكومي الى فرض ضرائب جديدة في مشروع موازنة 2018 2019».
وفي سياق ذلك، أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أنّ من المتوقع أن تعود التغذية الكهربائية إلى طبيعتها في جميع المناطق اللبنانية بدءاً من مساء الخميس المقبل. وأوضحت أنها أرسلت الكتب الخاصة بفتح الاعتمادات المستنديّة لبواخر الفيول أويل والغاز أويل بتاريخ 23/1/2019 أيّ قبل وصول هذه البواخر إلى لبنان، وفق الآلية المتفق عليها من قِبل الوزارات المعنية منذ ما يزيد عن العشر سنوات».
وأكد رئيس الجمهورية ميشال عون دعمه القطاعات الإنتاجية وفي مقدّمها قطاع الصناعة، إضافة الى دعمه إعطاء الأفضلية للمنتجات المحلية في كلّ المناقصات التي تجري في لبنان على ما نقله وزير الصناعة وائل أبو فاعور الذي استقبله وأجرى معه جولة أفق تناولت شؤون الساعة، وبرنامج عمل وزارة الصناعة للمرحلة المقبلة بعد نيل الحكومة الثقة. وأشار ابو فاعور الى «أنني اقترحت على الرئيس عون مجموعة إجراءات يجب ان تتخذ منها حماية الصناعات اللبنانية أو بعضها من الإغراق. وهناك الكثير من قضايا الإغراق التي تمّ نقاشها وقد أرسلنا كتباً فيها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء».
يبدأ قاضي التحقيق العسكري فادي صوان يوم غد الثلاثاء، تحقيقاته في حادثة الجاهلية التي وقعت في الأول من كانون الأول الماضي وأسفر عنها مقتل محمد أبو ذياب مرافق الوزير السابق وئام وهّاب.
ومن المتوقع أن يستمرّ التحقيق لثلاثة أيام، يستجوب خلالها القاضي صوان الموقوفين في القضية وعددهم 10 أشخاص، وهم مدّعى عليهم بجرائم مقاومة رجال الأمن بالعنف وإطلاق النار في الهواء وتهديدهم بالقتل من أسلحة حربية وتحقيرهم وقطع الطرقات. على أن يستمع لاحقاً الى إفادات المدعى عليهم غير الموقوفين والشهود.
