صحيفة الجمهورية
فيما يتوقع إنجاز البيان الوزاري لـ»حكومة العمل» اليوم ليقرّه مجلس الوزراء في جلسة يعقدها غداً، على ان تمثل الحكومة به لاحقاً أمام المجلس النيابي لنيل الثقة، قالت مصادر ديبلوماسية لـ»الجمهورية» انّ «الرقابة الدولية على لبنان ستكون هذه المرة جدّية لأنّ الوضع اللبناني زاد ارتباطاً بحالة التوتر السائدة في المنطقة، ولأنّ الولايات المتحدة الاميركية دخلت وإسرائيل في مرحلة جديدة من النزاع الذي لا أحد قادر بعد على تحديد مساره النهائي: هل ينتهي الى تسوية ام الى عمل عسكري؟». واكدت المصادر انّ سفارات الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا وبريطانيا، بالاضافة الى المفوضية الاوروبية والامم المتحدة، تتابع أي تطور يحصل في لبنان منذ لحظة تأليف الحكومة. وقالت انّ هذه المجموعة الدولية توقفت عند مواقف الامين العام لـ»حزب الله» السيّد حسن نصرالله أمس الأول، واعتبرت انّ كلامه «كان بمثابة اقتناص دور الموجّه لكل القوى السياسية اللبنانية في وقت انّ «حزب الله» موضوع حالياً تحت الرقابة الدولية، وانّ توجيه نصرالله للحكومة يتناقض مع قوله انّ هذه الحكومة ليست حكومة «حزب الله».
في سابقة لم تشهدها الحكومات المتعاقبة، تمكنت لجنة صوغ البيان الوزاري من الانتهاء من إنجازه في وقت أراده الحريري ان يكون قياسياً. فبعد 10 ساعات من النقاش على مدى يومين، استغرقت اللجنة في مناقشة الشق الاقتصادي والاجتماعي مع السياسة العامة، وأنهت البيان بصيغته ما قبل النهائية على ان يتم تنقيحه وإجراء مراجعة اخيرة له في جلستها عند الساعة الثانية بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي الكبير.
وعُدّلت بنود من مسودة الحريري وأُضيفت عليها اخرى، وأخذ المجتمعون ببعض المقترحات فيما رفضت مقترحات اخرى. وخرجت جلسة مناقشة السياسة العامة بنحو محدود عن الهدوء الذي ساد الجلسة الاولى. لكن، ومن خارج جدول اعمال الجلسة المخصّص للبيان الوزاري، ومع علمه بأنها ليست جلسة لمجلس وزراء، اعترض الوزير اكرم شهيّب على خطاب وزير الخارجية جبران باسيل من بروكسيل حول سوريا، وقال: «نريد ان نعرف باسم من يتكلم، فإذا كان باسمه الشخصي أم باسم حزبه فلا يحق له الكلام عن المنابر الدولية بهذه المواقف، اما اذا كان باسمه كوزير خارجية وهو يعبّر عن سياسة الدولة فهذا الأمر مرفوض لأنّ سياسة الدولة الخارجية يتّفق عليها داخل الحكومة». وساند وزيرا «القوات» شهيّب في هذا الموقف.
وفي ملف النازحين علمت «الجمهورية» انّ نقاشاً عميقاً تحوّل في بعض جوانبه سجالاً، بعدما اقترح وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب إعطاءه كل الصلاحيات وحصرية كل ما يتعلق في شأن النازحين بدوره. وسانَده في ذلك الوزير سليم جريصاتي. واعترض عدد من الوزراء كونها سابقة لم تحصل أن يتم حصر ملف بشخص خصوصاً اذا كان متشعّباً ويتداخل مع وزارات اخرى حتى لا تتضارب صلاحيات الوزراء بعضها ببعض. وتم الاكتفاء بالفقرة المنصوص عنها في البيان الوزاري، لكن أُضيف بند يسمح بتأمين إمكانات لوزراء الدولة من موازنات وفريق عمل وما الى ذلك. كذلك تم الاتفاق على سحب كل ما له طابع كياني ووجودي من التداول داخل الحكومة. وجاء البند المتعلق بالنازحين كالآتي: «ستواصل الحكومة العمل مع المجتمع الدولي للايفاء بالتزاماته التي أعلنها لمواجهة أعباء النزوح واحترام المواثيق الدولية، مع الإصرار على انّ الحل الوحيد هو بعودة النازحين الآمنة الى بلدهم ورفض أي شكل من أشكال دمجهم او إدماجهم او توطينهم في المجتمعات المضيفة، وتجدد الحكومة ترحيبها بالمبادرة الروسية لإعادة النازحين السوريين الى بلادهم».
«القوات»
وأوضحت مصادر «القوات اللبنانية» لـ»الجمهورية» انها ناقشت طويلاً في نقطتين اساسيتين: الاولى، موضوع العلاقة مع سوريا حيث تحفّظنا عن كلام باسيل المكرر، فموقعه كوزير خارجية لا يسمح له بالتكلم عن هذا الموضوع بنحو يعطي انطباعاً وكأنه موقف الحكومة اللبنانية. وشدّدنا على احترام «النأي بالنفس» والالتزام بموقف الحكومة، فالجامعة العربية هي من يقرّر عودة سوريا او عدم عودتها، ولا شيء الآن اسمه نظام سوري، بل بشّار الاسد. وبالتالي، لا يجب ان ندخل في مواضيع انقسامية، بل يقتضي أن ننأى بأنفسنا، وأي كلام رسمي يكون للحكومة وهي لم تتبنّ اي توجّه في هذا الشأن. ولذلك، الكلام في هذا الموضوع غير مقبول، وليس دور لبنان ان يكون رأس حربة لإعادة النظام السوري الى الجامعة العربية، بل هي تتكفّل هذا الامر.
امّا النقطة الثانية فتتعلق بالمقاومة. حصل نقاش طويل في بداية الجلسة، فقال الوزير محمد فنيش «إنكم تتحفظون كالعادة، ولذلك اريد الانسحاب». وهنا رفضت الوزيرة مي شدياق ان يكون هذا الموضوع وكأنه مُنته، وشدّدت على وجوب سماع وجهة نظر الطرف الآخر وكيف ينظر الى هذا الموضوع لا التغاضي عنه والاتكال وكأنه «مسألة وبتقطَع بهالشَكل». وقالت انّ «السماح للمواطنين اللبنانيين بتحرير أرضهم أمر خطير يشرّع الباب على مجهول ولبنان على الفوضى، وهذا كلام غير مقبول». وبعدما أصرّت شدياق على قول وجهة نظرها بقيَ فنيش في الجلسة، وتحدثت شدياق عن دور الدولة وأنّ مرجعيتها هي الاساس وهي المشترك لكل الناس، والقول والكلام عن مقاومة المواطنين اللبنانيين يفسح المجال امام الفوضى وكأن لا دولة ولا جيش لبنانياً ولا سلطة مركزية، وهذا مخالف لـ»إتفاق الطائف» والدستور والقوانين المرعية. الدولة هي المرجعية الوحيدة لاستعادة الاراضي، والجيش اللبناني هو الجيش الوحيد المخوّل الدفاع عن الاراضي اللبنانية، طبعاً هذه نقطة تم الاستفاضة فيها بمقدار كبير، وتم تأجيل البحث بها الى الغد. كذلك حصل نقاش مستفيض في موضوع النازحين وإصرار على ان تؤدي وزارة الشؤون الاجتماعية دورها، لا ان تتضارب صلاحياتها مع وزارة شؤون النازحين، وتم الاتفاق على وضع بند وقانون يتعلق بكل الوزارات التي لها علاقة بوزارات الدولة».
ولفتت «القوات» الى انها اقترحت هذا النص: «مع التأكيد على حق المواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الاسرائيلي من ضمن مؤسسات الدولة الشرعية، ورَدّ اعتداءاته واسترجاع الاراضي المحتلة». واضافت هذه الفقرة «وفي هذا السياق، وللوصول الى الهدف المنشود، يجب اعادة القرار الاستراتيجي كاملاً، العسكري والامني، للدولة».
فيما النص القديم يقول: «مع التأكيد على حق المواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الاسرائيلي ورَد اعتداءاته واسترجاع الاراضي المحتلة».
جلسات الثقة
الى ذلك، أشارت المعلومات الى أنّه إذا أقرّ مجلس الوزراء البيان الوزاري في جلسته المتوقعة غداً، فمن المرجّح ان تعقد الجلسة العامة لمجلس النواب متلفزة إبتداء من السبت، على ان تستمر الأحد والاثنين تبعاً لعدد النواب طالبي الكلام، لكنّ مصادفة عيد شفيع الطائفة المارونية القديس مار مارون يوم السبت قد يؤخّر جلسة الثقة الى الاثنين او الثلثاء المقبلين، بحيث تنعقد على مدى ثلاثة ايام.
وقالت مصادر وزارية انّ أجواء لجنة البيان الوزاري تعكس توجّهاً واضحاً لدى مختلف الافرقاء الى عدم الدخول في أي مناكفات أو إثارة تباينات حول مضمون البيان الذي وصفته بأنه «بيان خال من المفخّخات»، بل انه أشبَه ما يكون ببيان الحكومة السابقة مع بعض التعديلات الطفيفة المرتبطة بمؤتمر «سيدر» الى تخصيص فقرة تؤكد تَوجّه الحكومة الى «مكافحة جدية» للفساد ومكامن الهدر في المال العام.
ويتضمن البيان توجّه الحكومة الى إصلاحات تصوّب عمل الدولة وهيكليتها، وتحدّ من التوظيف العشوائي، وتشدد على إيجاد المعالجات الجذرية لملف النفايات، وكذلك تشدّد على وضع ملف الكهرباء في العناية المركزة وصولاً الى معالجة نهائية تُخرج البلاد من العتمة أولاً، وتوقِف النزيف المالي الذي يتسبّب به هذا القطاع منذ سنوات طويلة ثانياً.
كذلك، تشير المصادر الى انّ البيان يرتكز بالدرجة الاولى على نقطة اساسية عنوانها «التضامن الوزاري»، والعمل بـ»نفس واحد» على اخراج لبنان من أزماته، ولاسيما منها ازمته الاقتصادية بما يُعيد بعث الروح في الاقتصاد ويعزّز الثقة به محلياً وخارجياً.
واشارت المصادر ايضاً الى بند يتعلق بإيلاء الحكومة الاهتمام الكامل والاولوية المطلقة لقضية تغييب الامام موسى الصدر، وصولاً الى جلاء كل ملابسات تغييبه ورفيقيه وكشف مصيرهم.
بري وسيطاً
وعلى صعيد توتر العلاقة بين الحريري ورئيس «الحزب التقدمي الإشتراكي» وليد جنبلاط، باشَر رئيس مجلس النواب نبيه بري وساطة لرأب الصدع بينهما، فأوفد مساء أمس النائبين أنور الخليل وياسين جابر الى جنبلاط، فيما غادر الوزير وائل ابو فاعور في مهمة عاجلة الى الرياض تمتدّ لساعات عدة، على ان يعود منها فجر اليوم ليزور والوزير اكرم شهيّب قصر بعبدا.
وفيما اعترفت اوساط السراي الحكومي بوساطة بري، قالت انها لم ترصد اي زيارة لمسؤول في حركة «أمل» الى السراي. وتحدثت مصادر مطلعة لـ»الجمهورية» عن رسالة نقلها الوزير علي حسن خليل من بري الى الحريري، على هامش اجتماع لجنة البيان الوزاري.
وقالت مصادر تواكب الوساطة انّ ما حققته بداية يكمن في وقف الحملات الإعلامية بين الطرفين، على ان يتعمّق البحث في تفاصيل أخرى. لافتة الى انّ الخلاف لن يُحلّ في انتظار ما ستؤول اليه الإجراءات المتخذة في حق الضبّاط في قوى الأمن الداخلي الذين وضعوا في تصرّف المدير العام، تمهيداً للدخول في مرحلة التحقيقات معهم، ومن بينهم العقيد وائل ملاعب».
