صحيفة الأخبار
أنجزت لجنة صياغة البيان الوزاري مهمتها بسرعة قياسية. تبقى القراءة الأخيرة اليوم، قبل انعقاد مجلس الوزراء لإقرارها. لا مفاجآت ولا معجزات. بيان يثّبت النموذج الاقتصادي القائم، بكل علّاته، ويعد محدودي الدخل «بإجراءات مؤلمة» تزيد الأعباء عليهم، ويعفي الطبقة المالية المهيمنة من أي كلفة للخروج من الأزمة الاقتصادية، ولو كانت هذه الكلفة على شكل إصلاح النظام الضريبي
بدءاً من فقرتها الاولى، تسعى مسودة البيان الوزاري إلى مخاطبة «تطلعات الشباب». تتحدث عن تحفيز النمو لمواجهة البطالة والفقر. لكنها، في الفقرات التي تلي، وحتى نهايتها، لا توحي أن هموم الناس أو مواجهة البطالة تشكّل أولوية. لا بل على العكس، في مسودة البيان وصفات جاهزة لزيادة الفقر وضرب تطلعات الشباب. هي بشكل أدق تعد بـ«الأخذ» من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض، أكثر مما تعطيهم، مبشّرة بقرارات وتشريعات و«إصلاحات» قد تكون صعبة ومؤلمة. وأبرز ما في مسودة البيان هو ما غاب عنها: لب الازمة الاقتصادية والمالية، أي كلفة الدين العام، ومعها المصارف وكبار المودعين بوصفهم الشريك الاوحد لـ«الدولة» في مفاقمة العجز عبر خدمة الدين. المصارف هنا معفية، مسبقاً، من أي مسؤولية أو مساهمة في الإجراءات التي ستتخذ لتجنب تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية. اما المستهدفون بتحميلهم كلفة الخروج من الأزمة، فهم من الفئات الضعيفة في المجتمع، كالمتقاعدين الذين تعد مسودة البيان الوزاري بضرب حقوقهم، من خلال الحديث عن «إصلاح أنظمة التقاعد». والاخطر، هو الخضوع التام لتهويلات أصحاب المصارف وكبار المودعين وشركائهم، ولأوامر المؤسسات المالية العالمية ولشروط «سيدر»، عبر السعي إلى خفض حجم القطاع العام (عبر وقف التوظيف ثم تقنينه، وإعادة هيكلة القطاع) وخصخصة الاتصالات، ورفع تعرفة الكهرباء….
ربما يدرك الذين كتبوا مسودة البيان الوزاري أنه في معظمه إنشائي بلا معنى تنفيذي. لكن بالرغم من ذلك، كان الكتبة انفسهم مصرّين على إبعاد شبح الإصلاح، ولو لفظاً، عن الطبقة المالية – السياسية المسيطرة التي خلقت سياساتها الأزمة، وراكمت ثروات طائلة في ظلها، فلم تأت مسودة البيان الوزاري على ذكر أي إصلاح للنظام الضريبي. وشدّد معدّو المسودة في المقابل على حصر كلفة أي تصحيح او خروج من الأزمة بالفئات التي تدفع، منذ عقود، ثمن النموذج الاقتصادي المعتمد لإدارة البلاد، وثمن تضخّم الدين العام ووقف الاستثمار في البنية التحتية وقتل أي فرصة للانتاج وحصر النشاط «الاقتصادي» بالقطاعات الريعية.
خَفض العجز
الأولوية المطلقة للحكومة، بحسب بيانها الوزاري، تنفيذ مقررات سيدر. هو الركيزة الأولى لبرنامج عملها في كل القطاعات. لكن، فيما كانت مسوَّدة البيان الوزاري التي عرضها رئيس الحكومة سعد الحريري على اللجنة الوزارية تتحدث عن ركيزة ثانية هي المبادرات التي أوصت بها دراسة ماكينزي، استبدلت اللجنة بهذه العبارة عبارةَ «ما يُقرّ من توصيات دراسة الاستشاري (ماكينزي)»، لأن الحكومة السابقة لم تكن قد ناقشت نتيجة الدراسة ولم يطّلع عليها أحد من الوزراء. ومن المستغرب التمسك بإدراج دراسة ماكنزي في البيان الوزاري، وتحويلها إلى ثابتة من ثوابت السياسة في لبنان، رغم كون الشركة ونتائج دراستها مثيرة للجدل.
وبعد التعديلات التي طرأت على الفقرة المتعلقة بـ«سيدر»، صار النص على النحو الآتي: الشروع في تنفيذ برنامج الإنفاق الاستثماري، كما جاء في مؤتمر «سيدر»، وتقدّر قيمته بـ 17 مليار دولار (شطبت تفاصيل توزيع المبلغ على القطاعات) تستثمر على مدى 8 سنوات (كانت المسودة تتحدث عن 10 سنوات) بعد إقرارها في مجلس الوزراء. والذي يلحظ فيه 5 مليارات دولار من أصل قيمته الإجمالية تُموَّل من القطاع الخاص المحلي والخارجي ضمن آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
يتطرق البيان أكثر من مرة إلى الفئات الأكثر عوزاً أو الأكثر فقراً، متجاهلاً أن ذوي الدخل المحدود أو المتوسط، الذين يشكّلون الفئات الأكثر دفعاً للضرائب والتزاماً بالرسوم، هم الأكثر تضرراً من السياسات المالية المتعاقبة. ومع ذلك، فإن البيان يبشّر هؤلاء بإجراءات ضريبية إضافية، ليس من ضمنها تصحيح الضريبة وجعلها أكثر عدالة من خلال اعتماد الضريبة التصاعدية.
في المسألة المالية والنقدية، تتبنى الحكومة نصائح صندوق النقد الدولي، الداعية إلى خفض عجز الموازنة، نسبة إلى إجمالي الناتج المحلي، واحد في المئة، على مدى خمس سنوات من خلال زيادة الإيرادات وتقليص الإنفاق، بدءاً من خفض العجز السنوي لمؤسسة كهرباء لبنان، وصولاً إلى إلغائه كلياً.
البيان يبشّر بإجراءات ضريبية إضافية، ليس من ضمنها تصحيح الضريبة وجعلها أكثر عدالة
الحديث عن عجز الموازنة جاء بديلاً من عجز الخزينة، الذي تضمنته المسوَّدة. بما يعني عملياً أن الغاية الابتعاد عن مقاربة العجز الفعلي المحقق. والأهم أن البيان لم يتطرق إلى عجز الميزان التجاري، السبب الرئيسي في الضغط على العملة الوطنية، والذي يشكّل قطاع النقل نصفه (نحو خمسة مليارات دولار قيمة الوقود). وقد ترافق ذلك مع تأكيد «الاستمرار في سياسة الاستقرار في سعر صرف العملة الوطنية، باعتبارها أولوية للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي».
ومن الإجراءات التي ينص عليها البيان:
• توسعة قاعدة المكلّفين وتفعيل الجباية ومكافحة الهدر والتهرب الجمركي والضريبي، وتحديث القوانين وأساليب العمل في الإدارة الضريبية.
• تبني توصية المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتوحيد الصناديق والمؤسسات الضامنة في القطاع العام بكل إداراته ومؤسساته ومجالسه وأسلاكه خلال ثلاث سنوات.
• خفض الإنفاق على المساهمات للهيئات التي لا تتوخى الربح وغيرها وإعادة النظر بتصنيفها ضمن سياسات جديدة قائمة على الشفافية واتباع معايير موحدة.
• خفض النفقات الاستهلاكية في الموازنة العامة بما لا يقل عن 20 بالمئة، عن موازنة عام 2018.
• تفعيل الحوكمة المالية بما فيها تحسين شفافية الموازنة، وإدارة السيولة والدَّين العام، ولا سيما إنشاء حساب الخزينة الموحد ورفع مستوى خدمات وزارة المالية الإلكترونية، ودعم تعزيز المحاسبة وتطوير التدقيق الداخلي.
ولا يتردد معدو البيان الوزاري والموافقون عليه في طرح النظام التقاعدي في القطاع العام على بساط البحث، من خلال السعي إلى إعادة النظر فيه، مقروناً بتجميد التوظيف والتطويع خلال عام 2019 تحت كافة المسميات (تعاقد، مياوم، شراء خدمات، وما شابه) بالإدارات والمؤسسات العامة والعسكرية والمدنية، على أن يكون التوظيف والتطويع في السنوات الأربع اللاحقة مساوياً لنصف عدد المتقاعدين السنوي، وذلك شرط أن يكون العجز قد خُفض أقله إلى المستوى المذكور في هذا البيان.
كهرباء 24/24!
في قطاع الطاقة، أخذت الحماسة معدّي المسوَّدة إلى حد القول إن الحكومة تلتزم بالشراكة مع القطاع الخاص تأمين التغذية الكهربائية 24/24 مع نهاية عام 2019، إلا أن اللجنة كانت أكثر واقعية، واستبدلت بالمهلة عبارة «في أسرع وقت ممكن».
الخطة تقضي أيضاً بإعادة التوازن المالي لمؤسسة كهرباء لبنان على مستوى الإنتاج والنقل والتوزيع والحدّ من الهدر التقني والمالي، وإعادة النظر بالتعرفة بعد توفير التيار بنحو مستدام، مع الأخذ بالاعتبار الفئات الأكثر عوزاً.
يتناول الشق المتعلق بقطاع الاكهرباء أيضاً، تعيين أعضاء الهيئة الناظمة وفقاً لقانون تنظيم قطاع الكهرباء (ألغيت الإشارة إلى «مراجعة القانون بهدف تحديثه»)، وتعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان، وخفض كلفة الإنتاج عبر استخدام الغاز الطبيعي وتنويع مصادر إنتاج الطاقة وتحسين شبكتي النقل والتوزيع.
أما في قطاع الغاز والنفط، فثمة تأكيد للموقف الداعي إلى تثبيت حق لبنان الكامل في موارده الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة من خلال تثبيت حدوده البحرية. وكذلك تأكيد لتلزيم تراخيص بلوكات الدورة الثانية قبل نهاية عام 2019، إضافة إلى السعي لإصدار القوانين العالقة بالمتعلقة بالقطاع.
وسقطت المحكمة الدولية سهواً من المسودة التي قدمها رئيس الحكومة، فأعيدت الإشارة إليها في المسودة الحالية. تماماً كما أعيد تأكيد الثوابت المتعلقة بقضية الإمام الصدر.
يتضح في النسخة النهائية من مسوَّدة البيان وجود تعديل كامل للفقرة المتعلقة بالحماية الاجتماعية، مع إضافة الصحة إليها، لتنص في النهاية على:
. توسيع عمل البرنامج الوطني لاستهداف الفقر وتأمين التمويل له، ليشمل الأسر الأكثر فقراً والعمل على تطبيق برامج الانتشال من حالة الفقر.
. العمل على تأمين التغطية الصحية الشاملة للبنانيين غير المشمولين بأيّ نظام تغطية صحية آخر، والعمل على إقرار قانون التقاعد والحماية الاجتماعية.
· تعزيز دور المستشفيات الحكومية وتعيين مجالس إدارتها.
· خفض كلفة الدواء على الدولة والمواطن.
وقف التوظيف عام 2019، على أن يكون في السنوات الأربع اللاحقة مساوياً لنصف عدد المتقاعدين
· وضع سياسة إسكانية واعتماد سياسة دعم القروض الإسكانية ضمن شرط المؤسسة العامة للإسكان.
· إصلاح وتحديث الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من خلال إعادة النظر بقوانينيه وهيكليته ونظامه وإيجاد الحلول للمشكلات التي يواجهها.
· تحديث قانون العمل وتطوير المؤسسة الوطنية للاستخدام وتحديثها من ضمن خطة لمكافحة البطالة.
· وضع خطة لبناء سجون مركزية وتأهيل السجون الحالية وتأمين ظروف إعادة تأهيل السجناء.
· العمل على تنفيذ القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000 المتعلق بحقوق أشخاص المعوَّقين.
خصخصة الاتصالات
في قطاع الاتصالات، يشير البيان إلى وضع سياسة عامة لقطاع الاتصالات تهدف إلى «تحريره» (وهو المصطلح المستخدم من قبل السلطة بدلاً من المصطلح الأدق وهو الخصخصة) وفتحه أمام استثمارات القطاع الخاص، من ضمن رؤية متكاملة لقطاع الاتصالات تأخذ بالاعتبار التطورات التقنية الأخيرة. ويتضمن هذا الأمر مراجعة تطبيق قانون الاتصالات وتطويره (القانون رقم 431)، إضافة إلى:
– تعيين الهيئة الناظمة للاتصالات وتعيين مجلس إدارة Liban Telecom تمهيداً لتشركتها.
– استكمال تحديث شبكة الخطوط الثابتة واستكمال تمديد شبكة الحزمة العريضة للألياف الضوئية في كل أنحاء البلاد تباعاً وحتى نهاية 2020.
– تأمين تغطية عالية الجودة على الصعيد الوطني لشبكة الخلوي 3G و4G و5G.
– الاستمرار في سياسة خفض تكلفة الاتصالات والإنترنت.
– بناء مركز بيانات وطني، بما فيه تقنية الـ Cloud بالشراكة مع القطاع الخاص، مع الأخذ بالاعتبار حماية سرية المعلومات.
– تمديد كابل بحري ثالث يربط لبنان مباشرة بأوروبا، وإعداد لبنان ليكون tier-2 Internet hub يخدم المنطقة بالشراكة مع القطاع الخاص.
– وضع استراتيجية متكاملة للتحوّل إلى الاقتصاد الرقمي وبناء الأمن السبراني.
العودة الآمنة للنازحين
أخذت الفقرة المتعلقة بالنازحين السوريين الكثير من الأخذ والرد بين ممثلي كل من الحزب التقدمي الاشتراكي والتيار الوطني الحر، على خلفية سعي وزير الدولة لشؤون النازحين إلى تعزيز صلاحيات الوزارة، التي عدّها الوزير أكرم شهيب سعياً لإيجاد مجلس إنماء وإعمار جديد. لكن في النهاية، كان الاتفاق على صيغة لا تختلف كثيراً عن صيغة المسوَّدة، فجاءت الفقرة النهائية على النحو الآتي: «ستواصل الحكومة العمل مع المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته التي أعلن عنها في مواجهة أعباء النزوح السوري ولاحترام المواثيق الدولية، بتأكيد كل ما عبّر عنه فخامة رئيس الجمهورية بوجوب إخراج هذا الموضوع من التجاذب السياسي لما فيه مصلحة لبنان التي يجب أن تكون فوق كل اعتبار، مع الإصرار على أن الحل الوحيد هو بعودة النازحين الآمنة إلى بلدهم ورفض أي شكل من أشكال اندماجهم أو دمجهم في المجتمعات المضيفة. وتجدد الحكومة ترحيبها بالمبادرة الروسية لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم». ويلاحظ هنا الاستغناء عن العبارة التي تشدّد على اعتبار المبادرة الروسية هي «المبادرة الدولية الوحيدة المتكاملة وتتضمن خطوات عملية وواضحة. وستعمل الحكومة على تفعيل التواصل اللبناني – الروسي في هذا المجال من خلال اللجنة الأمنية – التقنية التي تم تشكيلها».
في قطاع التربية، جرى تعديل كبير للنص، فصار على النحو الآتي:
• ضمان الوصول إلى حق التعلّم وجودته للجميع في المدارس الرسمية، والحرص على سلامة القطاع التعليمي الخاص واستقراره.
• تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني.
• تطوير المناهج بما يتناسب مع متطلبات التطور العلمي، خاصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحاجات سوق العمل والانتماء الوطني.
• تلتزم الحكومة المضيّ قدماً بتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، من خلال دمجها بالخطط والبرامج الوطنية باعتماد مقاربة مترابطة للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
• تعزيز الجامعة اللبنانية بكافة فروعها وكلياتها، وتطوير أوضاعها وتعزيز استقلالية هيئاتها التمثيلية وتطبيق قانون جودة التعليم العالي.
حق المواطنين بالمقاومة
أما الفقرة المتعلقة بمقاومة الاحتلال، فلم تشهد أي نقاشات تُذكر، وبقيت كما كانت في بيان الحكومة السابقة: «أما في الصراع مع العدو الإسرائيلي، فإننا لن نألو جهداً ولن نوفر مقاومة في سبيل تحرير ما بقي من أراضٍ لبنانية محتلة وحماية وطننا من عدو لمّا يزل يطمع بأرضنا ومياهنا وثرواتنا الطبيعية، وذلك استناداً إلى مسؤولية الدولة ودورها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أبنائه، تؤكد الحكومة واجبَ الدولة وسعيها لتحرير مزراع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، وذلك بشتى الوسائل المشروعة. مع تأكيد الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي وردّ اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة».
كذلك أكدت الحكومة التزامها «مضمون البيان الذي أقرته الحكومة السابقة بكافة مكوناتها في جلستها المنعقدة في 5/12/2017 حول النأي بالنفس».
إلغاء «الإعلام» و«المهجرين»
تشير مسوَّدة البيان الوزاري إلى أن الحكومة ستعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء وزارة الإعلام وتشكيل المجلس الأعلى للإعلام لتولي إدارة القطاع الإعلامي وتطويره في لبنان. كذلك ستعمل على تأمين الاعتمادات اللازمة لاستكمال ما بقي من معالجة ملفات المهجرين والصندوق المركزي للمهجرين تمهيداً لإلغاء وزارة المهجرين والصندوق المركزي للمهجرين خلال فترة سنتين.
عفو عام؟
قبل الفقرة الأخيرة المتعلقة بطلب ثقة المجلس النيابي، أضيفت فقرة كاملة إلى مسودة البيان الوزاري، تشير إلى أن الحكومة ستعمل على:
. تبنّي ومتابعة مبادرة فخامة رئيس الجمهورية بترشيح لبنان ليكون مركزاً دائماً للحوار بين مختلف الحضارات والديانات والأعراق من خلال إنشاء أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار.
· العمل على إقرار مشروع قانون للعفو العام.
· متابعة تنفيذ مبادرة فخامة رئيس الجمهورية التي أطلقها بالقمة الاقتصادية التنموية العربية حول إنشاء البنك العربي لإعادة الإعمار والتنمية.
· إعطاء كل وزارات الدولة الإمكانات للقيام بواجباتها ومهامها.
