الحكومة: السلبيات تمنع الإختراقات.. وصرخة لإنقاذ الإقتصاد

صحيفة الجمهورية

شجّع الغموض القابض على مسار تأليف فريق المنجِّمين، على الترويج لولادة الحكومة خلال فترة قريبة، مع الرهان على إيجابيات يحملها الاسبوع المقبل بعد عودة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من ارمينيا. الّا انّ هذا المناخ الايجابي الذي يجري ضخّه على سطح المشهد الحكومي، لم يقترن بحراك ملموس او اختراقات او حتى معطيات بسيطة تؤكده، الأمر الذي يبقي هذا الاستحقاق في دائرة التشاؤم حتى يثبت العكس. هذا في وقت تستمر فيه صرخة الوضع الاقتصادي جرّاء الاهتراء المتنامي، فيما برز حَثّ فرنسي على التعجيل بتشكيل الحكومة، مع إبداء الخشية على مؤتمر باريس، والتحذير من انه كلما مرّ وقت إضافي زادت المخاوف على مؤتمر «سيدر» وارتفع منسوب الخطر.

أكدت مصادر ديبلوماسية فرنسية رفيعة في بيروت «أنّ الإهتمام الفرنسي بلبنان يتركّز على 3 ملفات رئيسية هي: الملف الحكومي، الموضوع الإقتصادي وأزمة النازحين».

وقالت المصادر: «كلما مرّ وقت إضافي (من دون تشكيل حكومة في لبنان) زادت المخاوف على مؤتمر «سيدر» وارتفع منسوب الخطر، علماً بأننا ملتزمون به».

وكشفت المصادر «أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي سيلتقي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في القمة الفرنكوفونية، طلب أن يكون وزير الخارجية جبران باسيل حاضراً لمناقشة عدد من القضايا المهمة، لكنه فوجئ عندما سمع أنّ باسيل لن يحضر معه خلال اللقاء في القمة».
ورداً على سؤال عن تعامل باريس مع وزارة الصحة في حال تولّاها أحد وزراء «حزب الله»، قالت المصادر: «نحن نتعامل مع الحكومة اللبنانية جمعاء، ولا مشكلة لنا مع انتماءات الوزراء السياسية». وشددت المصادر «على أنّ باريس مهتمة جداً بملف الكهرباء الذي يشكل أحد أهم أسباب استنزاف الخزينة، وهي قادرة على المساعدة في إيجاد حلول علمية فعلاً».

«سيمنز»

وفي مجال كهربائي متصل، وبعد الجدل الطويل الذي أثير حول قضية شركة سيمنز الالمانية، والعرض الذي تردد انها قدمته الى لبنان، ولم يُعره وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل الاهتمام، فتحت امس صفحة جديدة من خلال الزيارة التي قام به وفد الشركة الالمانية الى بيروت، والتقى خلالها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ووزيرالطاقة.

واذا كان مضمون المحادثات قد أحيط بالكتمان، فإنّ ما قاله ابي خليل نفسه بعد الاجتماع أكد جدية الشركة في تقديم عرض الى لبنان يساعده على معالجة أزمته الكهربائية.

وقد كشف ابي خليل انّ «سيمنز» قدمت مقاربة لتحديث نظام العمل في القطاعات الفرعية، من الانتاج الى النقل والتوزيع حتى الجباية. وهو أمر يدفع الى طرح السؤال التالي: هل ستتلقّف وزارة الطاقة هذه المرة عرض «سيمنز»، ام انّ سياسة طمر الرأس في الرمال ستتواصل؟

التأليف

أجواء مطبخ التأليف تؤكد انّ الرئيس المكلف سعد الحريري، الذي انتهت مهلة الايام العشرة التي حددها بعد لقائه الايجابي برئيس الجمهورية منتصف الاسبوع الماضي لولادة حكومته، عازم على توليد حكومته في الايام المقبلة، وانّ صيغة الحكومة العتيدة يجري العمل عليها بكل هدوء تمهيداً لعرضها بصورتها النهائية على رئيس الجمهورية في الايام المقبلة.

وفيما اعتبر «حزب الله» اننا «لا نستطيع ان نشكّل حكومتنا الا اذا رفع «الفيتو» مَن يعطّل مِن الخارج»، أكدت اوساط بيت الوسط لـ«الجمهورية» أنه بات من المستحيل إحداث اي خرق في ملف تشكيل الحكومة حالياً، والرئيس المكلف ينتظر رئيس الجمهورية من اجل استئناف الإتصالات لترتيب المخارج التي يمكن تحقيقها، حيث ينتظر من الجميع ان يقدموا تنازلات تفضي الى صيغة حكومية جامعة.

الى ذلك، قالت مصادر واسعة الإطلاع لـ«الجمهورية» انّ التطورات الأخيرة على طريق المساعي المبذولة لتشكيل الحكومة حاصرت بعض العقد ولاسيما تلك المتصلة بحصة «القوات اللبنانية»، ويتردد في هذا السياق حديث عن ليونة رئاسية حيال إسناد نيابة رئاسة الحكومة الى «القوات» من دون «الحقيبة التوأم» فتحتسب وزارة دولة، الى جانب 3 حقائب يمكن البحث بنوعيتها لاحقاً. امّا في ما خصّ العقدة الدرزية، فإنّ المسألة تقترب من حسم انّ الحقيبة الدرزية الثالثة لن تكون من حصة الوزير طلال ارسلان، بل لشخصية على صلة بجميع الأطراف الدرزية.

الإقتصاد… صرخة متجددة

الى ذلك، برزت دراسة سوداوية للوضع الاقتصادي أعدّتها مجموعة من الخبراء الاقتصاديين وسلّمت الى مراجع رسمية، وحصلت «الجمهورية» على بعض ما تضمنته، وفيها:

– يجب ان نعترف بأنّ الاقتصاد اللبناني في أزمة خطيرة. والدين العام بلغ مستويات خطيرة. وبالتالي، فإنّ وضع البلد صار مخيفاً الى حد يبدو معه وكأنه يطرق باب الافلاس.

– إقرار سلسلة الرتب والرواتب بالصورة التي أقرّت فيها بلا دراسة معمقة لنتائجها وآثارها واعبائها على الخرينة، كانت جريمة كبرى ارتكبت بحق الاقتصاد اللبناني.

– بات على لبنان أن يتّكل على قدراته الذاتية لإنعاش اقتصاده، وهي مع الأسف قدرات محدودة جداً، فلا استعداد لدى ايّ من الحكومات الغربية او العربية، وعلى وجه الخصوص الخليجية، للهبوب إلى نجدة لبنان.

– التحويلات المالية الى لبنان متراجعة الى الحد الأدنى، يضاف الى ذلك انعدام ضَخّ رؤوس الاموال لجملة أسباب أبرزها، افتقار لبنان لسياسة اقتصادية لجذب هذه الاموال اليه.

– مصرف لبنان استطاع ان يحتوي عبء الدين من خلال لجوئه المتكرّر إلى الهندسة المالية، معتمداً على العملات الأجنبية في المصارف، الّا انّ هذه السياسة غير مستدامة ولن تعوّض عن غياب التخطيط الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية.

– لا يمكن إيجاد حلّ فعلي للأزمة الاقتصادية في ظل وجود مليون ونصف مليون نازح سوري، وايضاً في ظل استمرار منطق السمسرات والصفقات وعقلية اللصوصية المعشّشة في زوايا السلطة.

– غياب النمو أمر بالغ الخطورة، ويفاقمه ارتفاع معدّلات الفساد، والطاقم السياسي لا يبدو مستعداً للقيام بخطوات إصلاحية فعلية، ولا وقف الإنفاق المفرط الذي يعتمدونه تحايلاً على القانون والخزينة في آن معاً، بل كما هو واضح انّ الطاقم السياسي اعتاد على كسب الوقت لتحقيق المنفعة له حتى ولو كانت هذه السياسة المتّبعة تؤدي الى الخطر الاكبر، اي الوصول الى الانهيار.

– ما تزال هناك فرص لإعادة التقاط الاقتصاد من جديد، وإبعاده عن هاوية الافلاس، فالتدابير التي يقوم بها مصرف لبنان، إنما هي تدابير مؤقتة نجحت في احتواء الوضع آنياً. وبالتالي، فإنّ المطلوب هو ان تُخلق الفرصة، عبر المبادرة الى خطة طارئة وحمائية للوضع الاقتصادي، ويكمن ذلك في تشكيل حكومة سريعاً، تبادر فوراً لإعلان حالة طوارىء اقتصادية، تشكّل مدخلاً لبناء نظام اقتصادي يحقق النمو المطلوب للخزينة، وبالتالي للمواطنين.

– التأخر في تشكيل الحكومة أعطى إحدى اكثر الاشارات سلبية، وتتجلى بعدم وجود موازنة عامة، خصوصاً انّ مهل تقديمها الى المجلس النيابي شارفت على الانقضاء. فثمة إمكانية لإعادة التصويب، إنما في حالة واحدة، هي تشكيل الحكومة في الفترة القريبة المقبلة، فيمكن حينها ان يُصار الى إحالتها من مجلس الوزراء وإقرارها في المجلس النيابي مطلع السنة المقبلة، والّا فإنّ عدم وجود موازنة معناه العودة الى الصرف على القاعدة الاثني عشرية. مع ما يترتب على ذلك من ضعف إضافي في الاقتصاد ووقف للعجلة الانتاجية، أو ما تبقى منها، إضافة الى فوضى الصرف بلا رقيب او حسيب.

– ما لم يتمّ إحداث تغييرات جذرية لاحتواء عجز الموازنة، وتحقيق نمو سريع، سيتّجه الوضع في لبنان حتماً نحو الانهيار.

القمة الإقتصادية

في ظل الاجواء الاقتصادية المريضة، يأتي التحضير اللبناني لعقد القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية، التي من المقرر ان تعقد في لبنان يومي 19 و20 كانون الثاني المقبل. ولهذه الغاية شرعت رئاسة الجمهورية في توجيه الدعوات الى القادة العرب، حيث نقل وزير المال علي حسن خليل دعوات بإسم عون الى تونس والعراق، فيما بدأ وزير الخارجية جولة على بعض الدول العربية، استهلّها بالكويت حيث سلّم دعوة الى امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الذي وعد بأنه سيكون أول الواصلين الى لبنان للمشاركة في القمة.

مشاركة سوريا

واذا كان المأمول لبنانياً من هذه القمة التي ينظر اليها لبنان باعتبارها إحدى اهم المحطات العربية في هذا الظرف، وذلك لناحية الدفع بالعمل العربي المشترك وتهيئة الأرضية لبناء اقتصاد عربي متكامل وتحسين مستويات التنمية لخدمة مصالح شعوب المنطقة، فإنّ تساؤلات كثيرة تُثار على هامش التحضير لهذه القمة حول مشاركة سوريا، وما اذا كانت ستوجّه اليها الدعوة لحضورها أم لا.

وكشفت مصادر ديبلوماسية لـ«الجمهورية» انّ موضوع مشاركة سوريا في القمة ما زال أمراً خلافياً.

وفي وقت لم يتوضّح فيه ما اذا كانت الدعوات التي يوجهها رئيس الجمهورية الى القادة العرب ستشمل الرئيس السوري بشار الاسد، لفتت المصادر الديبلوماسية الى انّ لبنان مُحرج حيال هذه المسألة، بين أن يدعو سوريا الى القمة وبين الّا يدعوها، ليس فقط بالنظر الى الانقسام اللبنالني حول سوريا، بل حيال الموقف العربي، إذ كما هو معلوم انّ العلاقات العربية مقطوعة مع سوريا، وبالتالي يخشى في حال توجيه الدعوة اليها ان يؤدي ذلك الى مقاطعة عربية واسعة للقمة، وبالتالي فشلها.

وفي هذا الاطار قالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية»: كما هو معروف انّ توجيه الدعوة الى سوريا او عدمه، في يد رئيس الجمهورية المعني الوحيد بتوجيه الدعوات الى الرؤساء والملوك والامراء والرؤساء العرب، ومعروف ايضاً انّ لبنان جزء من العائلة العربية، وعضو مؤسس في جامعة الدول العربية وملتزم بقراراتها، ومن هنا لا يستطيع أن يغرّد خارج السرب العربي.