أردوغان: القمة الرباعية حول سورية الأسبوع المقبل… والصواريخ الإيرانية تربك واشنطن
وزير خارجية البحرين: مصافحة المعلم بقرار خليجي… ولا تعامل إلا مع الحكومة السورية
باسيل ــ نتنياهو: 1 – 0… وتعادل بين الاقتصاد وأصحاب المولدات… والحكومة وقت ضائع
كتب المحرّر السياسيّ – البناء
الشراكة الأوروبية مع روسيا وتركيا في ملفات عودة النازحين وإعادة الإعمار، ستكون موضوع القمة الرباعية الروسية التركية الألمانية الفرنسية الأسبوع المقبل، كما أعلن الرئيس التركي رجب أردوغان، وتحت سقف مسار سياسي مقبول من سورية وحلفائها وهو الانتخابات، بعدما سلم الأوروبيون والأتراك بالخط الأحمر الروسي المرسوم حول الرئاسة السورية في أي بحث مشترك بإتجاه المسار السياسي.
هذه الشراكة لم تظهر بعيدة عن تراجعات أميركية واضحة في الإشادة بتفاهمات سوتشي حول إدلب، رغم الإدراك المسبق بتعقيدات التنفيذ، وأرجحية فتحها الباب أمام العمل العسكري كضرورة، والحديث عن انسحاب أميركي من قاعدة التنف، أو عن إزالة الفيتو عن عملية عودة النازحين وإعادة الإعمار بربطها ببيان مشترك أوروبي أميركي عربي، بالسقف السياسي الروسي وهو الانتخابات.
الموقف العربي الجديد أيضاً ظهر في تصريحات وزير خارجية البحرين خالد آل خليفة الذي تحدث لوسائل الإعلام السعودية عن مصافحته لوزير الخارجية السورية وليد المعلم، ومعانقته أمام الكاميرات، بالقول إنها ليست المرة الأولى، لكنها هذه المرة جاءت علنية لأن قراراً خليجياً اتخذ بالانفتاح على الحكومة السورية، مضيفاً، نحن حكومات ولا نتعامل مع غير الحكومة السورية، أما مطالب الحل السياسي فطريقها دعم مساعي المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا.
بالتوازي بدت واشنطن مرتبكة مع تكرار تسجيل طهران للنقاط من مضيق هرمز واستعراض القوة فيه، وقبله الصواريخ التي أصابت مواقع جماعات كردية إيرانية تتخذ من أربيل مقراً لها، وإصابتها بالقرب من نقاط تموضع أميركية، وآخرها كان الاستهداف لمواقع معسكرات داعش في البوكمال السورية بالقرب من المواقع الأميركية، تحت عنوان الرد على عمليات الأهواز الإرهابية قبل أيام، حيث تظهر إيران جاهزيتها للعب على حافة الهاوية واختبار القدرة الأميركية على مجاراتها وتسجّل عليها النقاط، في ظل حرب كلامية أميركية على إيران تعجز عن التحول إلى خطوات عملية تترجمها، مع اقتراب موعد الحزمة الثانية للعقوبات التي مهدت لها واشنطن تحت شعار منع شراء قطرة نفط من إيران، وتظهر التقارير الصحافية التزامات متعددة تضمن لإيران مواصلة بيع نفطها رغم العقوبات.
لبنانياً، مع سيطرة الوقت الضائع على الملعب الحكومي، سجل تعادل سلبي بين وزارة الاقتصاد وأصحاب المولدات، بعدما تراجعت الوزارة لصالح تسعيرة تسترضي أصحاب المولدات ولم تنجح بضمان سيرهم في تركيب العدادات والتسعيرة الجديدة، في الموعد المنتظر الذي مضى أمس، في ظل بيان تصعيدي لأصحاب المولدات يهدّد بالعتمة.
وحده وزير الخارجية جبران باسيل سجل هدفاً ذهبياً في المرمى الأخطر، وهو مرمى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، عبر النجاح الدبلوماسي الباهر للجولة التي نظمتها الوزارة للسفراء المعتمدين في لبنان وغابت عنها السفيرة الأميركية، حيث تسنّى للسفراء والإعلام العالمي التحقق من الحجج الباهتة لنتنياهو حول مستودعات ومراكز تجميع صواريخ ثقيلة لحساب حزب الله في مواقع قرب مطار بيروت. وكان التساؤل الذي يطرح رداً على محاولات الترقيع الإسرائيلية بعد الفضيحة، هو إذا كان قد تم إخلاء المستودعات وهي تحت المراقبة الإسرائيلية التي أتاحت التيقن من عدد الصواريخ ومكانها، فلماذا لم يتم استهدافها بالجملة وهي مجمّعة ويتم نقلها، بدلاً من المخاطرة بملاحقتها بالمفرق في سورية وهي تشحن إلى لبنان وفقاً للمزاعم الإسرائيلية التي ترافق كل غارة في سورية؟
خطوة باسيل الدبلوماسية فضحت كذب نتنياهو
حققت مبادرة وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل أهدافها بدقة، ما دفع بالمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي الى الاستنفار الإعلامي وتعقب زيارة الوفد الدبلوماسي خطوة بخطوة و»التعقب التويتري» لتصاريح الوزير باسيل ومخاطبته شخصياً ما أظهر مدى الاهتمام والمتابعة الإسرائيلية لهذه الخطوة الدبلوماسية الأولى من نوعها والتي فضحت أكاذيب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، حيث استغلّ منبر الأمم المتحدة لعرض صور جوية ادعى أنها مخازن صواريخ دقيقة يملكها حزب الله قرب المطار.
وقد جال باسيل يرافقه وفد دبلوماسي من سفراء دول عربية وأجنبية معتمدين في لبنان قرب المطار في غياب لافت للسفيرة الأميركية وسفيري السعودية والإمارات. وشملت الجولة نادي «الغولف» على طريق المطار، ثم توجّه الوفد الى «نادي العهد الرياضي»، في منطقة الأوزاعي، حيث كان في استقبالهم رئيس النادي تميم سليمان، الذي قال: «تستطيعون التجوّل في كل الأماكن على أرض النادي». وجال باسيل برفقتهم حيث عاينوا أرض الملعب وغرف تبديل ملابس اللاعبين والنادي الرياضي والمسبح». وفي ختام الجولة زار باسيل الموقع الثالث، وهو عبارة عن معمل قديم ومقفل في محاذاة نادي العهد.
وأكد وزير الخارجية اللبناني أن «أهم ردّ على نتنياهو هو الإعلام العالمي الذي رأى كل المواقع. وثمة طرف يريد افتعال حرب مع لبنان الذي هو بلد التعايش والحوار والسلام. وثمّة مَن لا يريد الكلام مع أحد إلا بالقتل والعنف، سنبقى متمسكين بحقنا في الدفاع عن النفس، لأن في كل المراحل التاريخية، وحتى عندما أبرز لبنان كل قوته في تموز 2006 كان في مكان الدفاع عن النفس. وسنقاوم في كل الميادين وبخاصة دبلوماسياً كي نحافظ على حقنا».
بدوره أشار السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسيبكين ، إلى «أنّنا زرنا المواقع ولم نجد أي شيء من ادعاءات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو . الجولة التّي قامت بها وزارة الخارجية مقنعة لنا وما تدّعيه إسرائيل غير صحيح». فيما أشار السفير العراقي في لبنان علي العامري إلى أننا لم نر إلا أرضاً خضراء ولا يوجد صواريخ ولا أي مظاهر عسكرية في المواقع الذي أشار اليها العدو الإسرائيلي».
وكان باسيل وقبيل التوجّه الى الجولة الميدانية لمعاينة المواقع المحيطة بالمطار، اعتبر في كلمة خلال لقائه السفراء في وزارة الخارجية أن «حزب الله يملك صواريخ، ولكنها ليست قرب المطار، نحن نحترم القرارت الدولية، لكننا لا نلتزم النأي بالنفس عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن ارض لبنان وشعبه»، جازماً أنه «لنا الحق الشرعي في المقاومة حتى تحرير كافة الاراضي المحتلة ». وتوجه الى نتنياهو قائلاً: «ما أدعيته في الأمم المتحدة كذبة أخرى غير منطقية». وأكد أن «لبنان قوي بشكل كافٍ لمنع الاعتداء عليه وإسرائيل لا تخيفنا وعندما تهدّد ندرك مدى ضعفها»، لافتاً الى أن «لبنان بمواجهة دائمة دبلوماسياً لإثبات أحقية قضيته».
وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال قد شنّ هجوماً مباشراً على باسيل وذكره بالاسم في أكثر من تصريح على تويتر: وتوجّه أدرعي الى باسيل في أحد تعليقاته بالقول: «ماذا ستقول للسفرا؟ المفترض أولاً أن توقف إرهاب « حزب الله » وتسحب سلاحه من قرب مطار بيروت »، متسائلاً: «هل تفحّصت جيداً إذا الحزب الإلهي لا يزال يستخدم المواقع التي قمنا بكشفها أو على عينك يا تاجر؟». فيما ادعت بعض مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لجيش الاحتلال بأن حزب الله عمل على تفكيك الصواريخ وإفراغ المستودعات خلال ثلاثة ايام، إلا أن خبراء في الشأن الإسرائيلي أشاروا لـ»البناء» الى أن «حملة أدرعي على باسيل بالتحديد تأتي استكمالاً للحملة التي أطلقها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من على منبر الأمم المتحدة على حزب الله والدولة اللبنانية». وأوضحوا بأن «الهدف منها التصويب على عهد الرئيس ميشال عون في محاولة لإظهار استحالة الفصل بين حزب الله والدولة اللبنانية بل هما كيان واحد. وبالتالي لا يمكن التمييز بين مواقع ومؤسسات حزب الله ومؤسسات الدولة العسكرية وبناها التحتية في أي حرب مقبلة على لبنان، إذ تحاول «إسرائيل» بهذا الكلام دفع الرئيس عون والحكومة اللبنانية للابتعاد عن الحزب والتضييق عليه الى جانب تحريض بيئة المقاومة عليها»، مضيفين بأن «خطاب الرئيس عون والوزير باسيل منذ العهد الجديد حتى الآن لهجة جديدة في الخطاب الرسمي تجاه إسرائيل والمقاومة وهذا ما أزعج قادة العدو»، مع إشارة الخبراء الى التهديدات التي أطلقها وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان منذ أسابيع قليلة باستهداف مؤسسات الدولة والجيش اللبناني في الحرب المقبلة». ولفت الخبراء الى أن «كلام إسرائيل التهديدي يعكس مأزقاً وفشلاً ميدانياً تعاني منه، إذ إنها لو كانت باستطاعتها شن عدوان على لبنان لما اضطرت للتهديد كما يعكس مأزقاً لدى الجبهة الداخلية الإسرائيلية الي باتت مقتنعة بأنها ستدفع ثمناً باهظاً في أي حرب مقبلة ولم تستطع حكومتها توفير الحماية لها حتى الآن، رغم كل المناورات والاستعدادات للحرب». ويلفت الخبراء الى أن «قيادة العدو تسعى الى تحقيق نوع من التوازن العسكري ولو ظاهرياً أمام مستوطنيها لتحقيق التوازن النفسي داخل بيئتها الداخلية». بينما تساءلت مصادر عسكرية لـ»البناء»: «لماذا لم تلتقط طائرات العدو المنتشرة في الأجواء اللبنانية وأقماره الصناعية أي صورة للمقاومين وهم يفكّكون مستودعات الصواريخ؟ مشيرة الى أن «إزالة هذه الصواريخ الدقيقة يحتاج الى أكثر من ثلاثة أيام بكثير، وأن الحزب ليس بحاجة لينشرها داخل الأحياء السكنية أو في مؤسسات عامة بل لديه امتداد جغرافي واسع في لبنان وخارج لبنان في الجبال والأودية، حيث كلما كان المدى الجغرافي للصواريخ أبعد كلما أصابت هدفها بدقة لأن الصواريخ الدقيقة والذكية تحتاج الى مدى واسع لتكون فعاليتها أعلى».
لا حكومة في المدى المنظور…
وفي غمرة الانهماك الرسمي في المواجهة الدبلوماسية والسياسية مع العدو الإسرائيلي، كان لافتاً غياب أي تعليق أو تصريح من الرئيس المكلف سعد الحريري ومن فريق 14 آذار إزاء التهديدات الإسرائيلية المتلاحقة، كما غابت اللقاءات على خط تأليف الحكومة، وسط حديث عن اتجاه خارجي لدفع الرئيس المكلف نحو الاستقالة عن التأليف وإدخال لبنان بأزمة سياسية وطائفية بموازاة الحرب الاقتصادية والمالية التي تشنّ على لبنان، غير أن مصادر في 8 آذار استبعدت هذا السيناريو مشيرة لـ»البناء» الى أن هناك من يسوق ذلك للضغط على رئيس الجمهورية للتنازل في مسألة تأليف الحكومة تحت تهديد تكرار أزمة 4 تشرين الثاني الماضي». ورأت المصادر أن «الرئيس عون وفريق المقاومة متمسكين بالرئيس الحريري بهدف المصلحة الوطنية، لكنهم في الوقت نفسه يملكون البدائل ولم يصلوا الى الحائط المسدود الى الآن كي يستعملوها ولا زالت هناك فرصة أمام الرئيس المكلف لتأليف حكومة متوازنة ومتزنة وعادلة تحترم نتائج الانتخابات». واستبعدت المصادر «ولادة الحكومة في المدى المنظور». من جهة ثانية، أكد عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش أن «ما يعجّل في تأليف الحكومة هو قرار من رئيس الجمهورية ميشال عون ان يكون رئيساً للجمهورية، وليس رئيساً للتيار الوطني الحر». منوهاً الى ان «تيار المستقبل مستعد للتسهيل مع الإشارة الى ان رئيس الحكومة المكلف لم يطالب أبداً بحصة رئيس الحكومة، لكن لم يبقَ الا التيار الوطني الحر الذي يفترض به ان يسعى لـ9 وزراء وليس أكثر».
752 نازحاً إلى سورية
على صعيد ملف النازحين السوريين، أعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان أنه «في إطار متابعة موضوع النازحين السوريين الراغبين بالعودة الطوعية إلى بلداتهم قامت المديرية العامة للأمن العام اعتباراً من صباح اليوم وبالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR وحضور مندوبيها بتأمين العودة الطوعية لـ 752 نازحاً سورياً من مناطق مختلفة في لبنان إلى الأراضي السورية عبر معابر المصنع والعبودية والزمراني.
«مهلة العدادات» دخلت حيّز التنفيذ
وفي مقلب آخر، دخلت المهلة التي حدّدتها الدولة لأصحاب المولدات الخاصة لتركيب عدادات للمشتركين حيز التنفيذ اعتباراً من يوم أمس، حيث أوضح وزير الاقتصاد رائد خوري «أن وزارته ستتابع مجريات مراقبة تركيب هذه العدادات وستتعامل مع المخالفات بفرض عقوبات على أصحاب المولدات الذين لم يلتزموا بالقرار من خلال تسطير محاضر ضبط ومصادرة المولدات لصالح البلدية، في حال تمّ ايقاف تزويد المواطنين بالخدمة العامة». واعتبر «ان لا حجّة لأصحاب المولدات في عدم الالتزام بقرار تركيب العدادات، لا سيما أننا أعدنا النظر بالتسعيرة بشكل يُعطي الحق الى اصحاب المولدات من جهة، ويوفّر على المواطنين من 30 الى 60 في المئة عن التسعيرة السابقة من جهة ثانية، ما سينقل مئات الملايين من الدولارات من جيوب أصحاب المولدات الى جيوب المواطنين».
ويوم أمس، نظمت وزارة الاقتصاد 60 محضر ضبط بحق أصحاب مولدات لم يلتزموا بتركيب العدادات في مختلف المناطق اللبنانية، فيما أعلن تجمع مالكي المولدات الخاصة أننا «نعجز عن تطبيق قرار تركيب العدادات وسيكون لنا موقف على صعيد كل لبنان في حال استمر تسطير محاضر الضبط».
