صحيفة الأخبار
يحال رئيس أركان الجيش اللواء حاتم ملاك، على التقاعد منتصف شهر تشرين الأول المقبل، في ظل حكومة تصريف الأعمال، ما يرتب احتمالات متعددة لملء الشغور في ثاني أرفع رتبة عسكرية في الجيش. وحتى الآن، لم يبدأ الحديث جدّياً بين المعنيين بالسيناريوهات المحتملة والأسماء المرشحة لتولي المنصب، الذي يؤول دائماً إلى أحد الضباط الدروز الذين يرشحهم النائب السابق وليد جنبلاط بشكل رئيسي بالتوافق مع قيادة الجيش، ويتمتعون بالشروط المطلوبة. وعادة يحتاج تعيين البديل إلى مرسوم، لكن في ظل تصريف الأعمال، تصلح السيناريوهات الآتية: أولاً، أن يبقى الموقع شاغراً بانتظار تشكيل الحكومة الجديدة، وهذا الخيار يترك أثراً سلبياً في الجيش لناحية تصريف الأعمال الإدارية، ما يحتّم إيجاد بديل لتصريف المرفق العام. الاحتمال الثاني، قرار يصدر عن وزير الدفاع بناءً على اقتراح قائد الجيش، بتمديد تسريح رئيس الأركان الحالي، إلا أن الرئيس ميشال عون أكد أكثر من مرة رفضه التمديد في أي منصب، وهو ما يجعل هذا الخيار مستبعداً. الخيار الثالث، هو اللجوء إلى مرسوم جوّال بترفيع أحد العمداء الدروز المرشحين إلى رتبة لواء وتعيينه رئيساً للأركان، يوقع عليه رئيسا الجمهورية والحكومة والوزراء المعنيون. ويعَدّ هذا الإجراء استثناءً، وقد جرى اللجوء إليه تحت عنوان تسيير المرفق العام. أما الخيار الرابع، فهو اللجوء إلى تكليف أحد العمداء الدروز تسيير أعمال رئيس الأركان، بشرط أن تكون لديه أقدمية عن نواب رئيس الأركان الأربعة (شؤون التجهيز، العديد، التخطيط والعمليات).
ويجري الحديث الآن عن ثلاثة مرشحين: عميدين من دورة 1985، هما هشام ذبيان (مزرعة الشوف) وأمين العرم (المختارة) والعميد غازي عامر من دورة 1986. ويُعَدّ العرم حالياً الأوفر حظاً، في ظل الآلية التي يتبعها جنبلاط باختيار المرشحين على أساس الأقدمية بين الضباط الدروز تفادياً للإحراج. ولا يضع جنبلاط فيتو على أيٍّ من المرشحين الآخرين، مع أن النائب طلال أرسلان اقترح على قائد الجيش العماد جوزف عون اسم عامر. وتكمن أوراق قوة عامر في أنه من منطقة حاصبيا التي لم يسبق أن اختير أحد أبنائها لرئاسة الأركان، إذ كان المنصب يؤول دائماً إلى عمداء من جبل لبنان.
