صحيفة الجمهورية
قال النائب ياسين جابر لـ«الجمهورية» انّه «من الطبيعي أن يُصار إلى وضع سياسة إسكانية أو نظام إسكاني في ظل وجود أكثر من طرف معني في هذا القطاع، منها جميعة مصارف لبنان والمؤسسة العامة للإسكان ووزارة المال ومصرف لبنان. ولهذا، لا بدّ لهذه الأطراف من أن تتشاور في ما بينها وأن تتوصّل إلى تفاهم يضع آلية تحدد من خلالها قواعد الاقتراض السكني».
وأشار إلى «أنّ المسألة لا تنتظر قيام الحكومة لكي تتولى وضع السياسة الاسكانية، وإنما يُفتَرض بالجهات المعنية أن تبدأ مشاوراتها لوضع الآلية».
ولفت جابر إلى «أنّ الخطوة تهدف إلى معالجة المشكلات المالية التي نتجت من توقف القروض المدعومة، خصوصاً بين المطوّرين العقاريين وبين المواطنين الذين أقدموا على تسديد دفعات أولى لشراء وحدات سكنية، وإلى تحريك العجلة الاقتصادية التي تضررت بمقدار كبير نتيجة توقف القطاع العقاري».
