دمشق وطهران وواشنطن كانت في صورة تفاهم سوتشي مسبقاً… وتل أبيب سجلت اعتراضها بالنار
الكرملين ينتقل من تحميل «إسرائيل» مسؤولية إسقاط الطائرة الروسية… إلى التحذير
لماذا استفاق بعد 15 شهراً… المشنوق وتسمية الشارع… والحريري يعتبرها فتنة؟
كتب المحرّر السياسيّ – البناء
كشفت الخرائط المتداولة لتفاهم سوتشي الذي وقع عليه الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب أردوغان، أن المنطقة المنزوعة السلاح التي تحدّث عنها، مضافاً إليها تفكيك التنظيمات المتفق على توصيفها إرهابية وإخلاء السلاح الثقيل والمتوسط من سائر المناطق، يشكل تحقيقاً للمواصفات التي طبقتها سورية وروسيا في مناطق التسويات والمصالحات الأخرى. وقد جاء الإعلان السوري السريع ومثله الإعلان الإيراني المؤيدان لتفاهم سوتشي ليقطعا الشك باليقين لجهة المعرفة المسبقة بالتفاهم، والتنسيق الكامل بين موسكو وطهران ودمشق بصدد بنود التفاهم. وهو ما أكدته دمشق وطهران في بياناتهما الرسمية، بينما رأت مصادر متابعة أن التأييد الأميركي السريع للتفاهم يؤكد أيضاً أن واشنطن كانت في صورة التفاهم خلافاً لحليفيها الفرنسي والإسرائيلي المتّهمين بالمشاغبة النارية على التفاهم.
المساعي الإسرائيلية للتشويش على تفاهم سوتشي وبعدما نتج عنها التسبّب بإسقاط طائرة نقل عسكرية روسية ومقتل خمسة عشر عسكرياً كانوا على متنها، أوقعت أصحابها في مأزق أكبر، فقد اندفعت موسكو بسرعة من مربع الحديث عن حادثة إلى التحذير من الانتهاك الإسرائيلي المتمادي للسيادة السورية، ومن اعتبار سقوط الطائرة بصاروخ سوري أمراً تقنياً، إلى اعتبار المسبب هو التعمّد الإسرائيلي بتأخير إبلاغ موسكو بنية التحرك في الأجواء لأقل من دقيقة قبل الغارات الإسرائيلية على الساحل السوري، والتسبّب بقطع الطريق على إخلاء الطائرة الروسية في هذه الأجواء، واستعمالها كدرع للاحتماء من الصواريخ الدفاعية السورية، وتركت موسكو الباب مفتوحاً لما أسمته بالرد القاسي، وما وصفته برفض السماح بالانتهاكات المتكررة للسيادة السورية، بعد فشل قواعد التنسيق المسبق في توفير فرص تفادي التصادم التي سعت إليها روسيا خلال ثلاثة أعوام.
لبنانياً، التعثر الحكومي لم يعد خبراً، فاللبنانيون يتابعون التهدئة على جبهة التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي والتصعيد على جبهة التيار والعهد من جهة والقوات اللبنانية من جهة مقابلة، ليطل الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري ويحذّر من فتنة على خلفية تسمية بلدية الغبيري أحد شوارعها باسم الشهيد مصطفى بدر الدين، لتكشف الوقائع فضيحة وتطرح تساؤلات. فالبلدية أكدت أنها لم تقم لا اليوم ولا قبل شهر ولا شهور بإعلان الاسم، بل قامت بذلك منذ سنة وثلاثة شهور، وأبلغت وزير الداخلية في حينها، ولم تتلق أي اعتراض لا من قائمقام ولا من محافظ ولا من وزير، والقانون يحدّد مهلة شهر للاعتراض. وقد أكد وزير الداخلية السابق زياد بارود أن التسمية تصبح نهائية ما لم يعترض الوزير خلال مهلة الشهر، الذي قال إن بلدية الغبيري أخذت قرار تسمية أحد الشوارع باسم القائد العسكري في «حزب الله» مصطفى بدر الدين ، وأرسلته الى وزارة الداخلية . وهنا على وزير الداخلية إما أن يصادق عليه ضمن مهلة شهر أو يردّه معللاً بالأسباب أو السكوت»، موضحاً أن «السكوت في هذه الحالة وبحسب المادة 63 من قانون البلديات، فهو يعني قبولاً ضمنياً ويصبح القرار نافذاً إذا مرّ شهر ولم يحصل أي تغيير».
مصادر متابعة طرحت تساؤلات حول موقف وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي صمت خلال خمسة عشر شهراً ونطق اليوم بالتحدث عن اعتبار قرار بلدية الغبيري باطلاً، بينما لو مارس صلاحياته حينها، لنتج عن التجاذب مسعى لحل وسط، خصوصاً أن من ضمن صلاحياته تجميد التسمية، بينما افتعال الاعتراض اليوم يفتح باب تسييس الأمر خارج القانون، ويتسبب بالإحراجات المتبادلة لكل الأفرقاء، ويرسم علامات استفهام حول موقفه سابقاً وحالياً ولاحقاً، ويضع موقفه برسم الرئيس الحريري الذي تحدّث عن الفتنة، ولم يُشِر إلى من أيقظها؟
المصارف رفضت تمويل القروض الإسكانية!
فيما بقيت الحكومة الجديدة أسيرة المواقف والشروط الداخلية والضغوط الخارجية، كان لافتاً تسريب خبر اشتراط حاكم المصرف المركزي رياض سلامة رفع الضريبة على البنزين 5000 ل.ل في موازنة 2019 مقابل إعادة تمويل المصرف للقروض السكنية، بالتزامن مع تصاعد حملة الإشاعات بانهيارات اقتصادية مقبلة في لبنان وانهيارات في العملة الوطنية.
غير أنّ مصادر مالية مطلعة ومقرّبة من حاكم المصرف المركزي نفت لـ«البناء» أن يكون الحاكم قد طلب رفع الضرائب على صفيحة البنزين في الاجتماع الأخير للجنة المال والموازنة ولا في غيره»، مشيرة الى أن «اقتراح ضرائب ليس من مهمة المصرف المركزي ولا صلاحية الحاكمية، بل مهمة وصلاحية وزارة المال التي تقدّم لائحة الضرائب إلى الحكومة ضمن مشروع الموازنة أو في قانون ضرائب منفصل ثم تُقرّها الحكومة وتُحيلها الى المجلس النيابي ليقرّها بدوره»، واتهمت المصادر أحزاب الكتائب والقوات اللبنانية والمستقبل بالتهجّم الدائم على الحاكم لأسباب مالية وخاصة»، وتساءلت عن تزامن الحملة على الحاكم مع الحملة على الليرة؟ ولفتت المصادر إلى أن «موضوع قروض الإسكان ليست من مهمة المصرف المركزي بل تحتاج الى سياسة إسكانية حكومية مموّلة من وزارة المال وأحد الاقتراحات السماح للبلديات تقديم حوافز معينة لإنشاء مشاريع سكنية في مختلف المناطق اللبنانية ما يؤدي الى تدني أسعار الشقق الى ثُلثي سعرها ويتيح حينها لأي مواطن تملك شقة»، موضحة أن «المصرف المركزي ساهم بتمويل القروض الإسكانية عندما كان لديه فائض ماليّ، أما الآن فهو يساهم بتمويل الكثير من عجز الدولة فضلاً عن سياسته في تغطية الليرة إلى جانب تدخله في السياسات الاقتصادية عند الحاجة»، ولفتت إلى أن «تمويل المصارف ليس الحل لأزمة الإسكان والسكن في لبنان». وكشفت المصادر أن «المصارف رفضت طلباً من الدولة بأن تتولّى تمويل القروض على أن تدفع لها وزارة المال مستحقاتها في أول السنة المقبلة ضمن الموازنة»، وتوقعت أن يعود العمل بالقروض السكنية في العام المقبل بعد إقرار موازنة 2019».
مصير موازنة 2019 إن تأخّرت الحكومة؟
لكن السؤال الذي بدأ يواجه الأوساط السياسية والمالية وبات يشكل قلقاً لدى المواطنين هو مصير موازنة 2019 في حال تأخّر تأليف الحكومة حتى بداية العام المقبل؟ هل سيعود الإنفاق على القاعدة الإثنا عشرية؟ وما هو مصير الاستحقاقات المالية والاقتصادية الداهمة والتزامات وتعهّدات لبنان إزاء مؤتمر سيدر؟ وكيف ستواجه حكومة تصريف الأعمال الأزمات الاجتماعية والاقتصادية المتراكمة؟ وهل باتت رواتب موظفي الدولة في خطر؟ وماذا عن قطع الحساب الذي تمّ تمريره في موازنتي العامين السابقين بتعليق العمل بالمادة 87 من الدستور التي تنصّ على «وجوب موافقة مجلس النواب على الحسابات النهائية للإدارة المالية قطع الحساب قبل إقرار الموازنة»، ورُبِط ذلك بجردة تقوم بها وزارة المال لحسابات جميع موازنات السنوات الماضية؟ واستطراداً هل يستطيع المجلس النيابي من خلال الجلسات التشريعية الذي يعتزم عقدها سدّ كامل الفراغ الحكومي؟ لا سيما وأنه وإن تشكلت الحكومة في بداية الشهر المقبل لا يعني أنها تستطيع بدء عملها بشكل دستوري وقانوني في اليوم التالي، إذ إن اجتماعها الأول سيكون مخصصاً لتعيين لجنة وزارية لصياغة البيان الوزاري الذي على أساسه ستنال ثقة المجلس النيابي، وبعد أن تنال الثقة يبدأ عملها فتُكلف لجنة وزارية لدرس مشروع الموازنة بعد أن تقدّمه وزارة المال إليها ثم تُحيله الى مجلس الوزراء لإقراره ثم يحيله الى المجلس النيابي للتصديق عليه، وهذه المراحل تتطلب وقتاً قد يمتدّ الى النصف الأول من العام المقبل».
مصادر وزارة المال أشارت لـ«البناء» الى أن «لبنان قد يبقى من دون موازنة حتى بداية العام المقبل إذا لم تُؤلف الحكومة خلال شهر كحد أقصى وقد تُضطر الوزارة الى الصرف على القاعدة الإثني عشرية»، وحذرت من «التداعيات السلبية الاقتصادية والمالية على البلد في هذه الحالة، إذ إن لبنان بلا سياسة إنفاقية واضحة ما يُطيح بكل ما أنجزناه في الحكومة السابقة على صعيد إقرار موازنتي 2007 و2018».
وفي سياق ذلك، انتقد النائب القواتي جورج عقيص حاكم البنك المركزي وقال عبر «توتير»: « في الوقت الذي تقدّمت فيه ثلاث كتل نيابية باقتراحات قوانين لحل مشكلة تمويل قروض الإسكان القوات اللبنانية، المستقبل، التيار الوطني الحر وقبل مناقشتها، يخرج حاكم مصرف لبنان ليعطي فتواه النهائية في الموضوع، قاطعاً الطريق على التشريع ومستبقاً قرار البرلمان. وقد أرفق التغريدة بهاشتاغ دولة المؤسسات?».
الحريري في غيبوبة حكومية
على صعيد تأليف الحكومة، يبدو أن الرئيس المكلف سعد الحريري في غيبوبة حكومية إذ لا لقاءات ولا حراك ولا مشاورات على محاور القوى السياسية المعنية لتذليل العقد، وكأنه استسلم للواقع التعطيلي الخارجي. وقد فضل السفر الى باريس خلال الأيام القليلة المقبلة للمشاركة في عيد ميلاد نجله وعلّه يستعين على «قضاء حوائجه الحكومية وعلى ظُلم ذوي القربى السعوديين بالفرنسيين». أما على صعيد بعبدا فكشفت مصادر لقناة «المنار» أن «رئيس الجمهورية ميشال عون بدأ يحتسب الوقت الحكومي ويرتّب أوراق خياراته لإنقاذ استحقاق الحكومة من الغرق في الوقت الضائع». فيما نقلت القناة نفسها عن مصادر حزب الله «ضرورة أن لا يراهن أحد من الأفرقاء على التطورات الإقليمية لتشكيل الحكومة »، داعية الى «تشكيل حكومة وحدة وطنية جاهزة لمواجهة الاستحقاقات».
وأكّد الحريري ، عقب ترؤسه في «بيت الوسط»، اجتماعًا لـ « كتلة المستقبل » النيابية، أنّ «خطوط التواصل لم تنقطع في الاتجاهات كافة، خلافًا لما يتردّد في بعض المواقع ووسائل الإعلام، والكلام الّذي ينسب لمصادر مزعومة والعديد من التحليلات الّتي لا تمتّ إلى الحقيقة بصلة»، مشدّداً على أنّ «التعاون والمسؤولية المشتركة بين رئاسة الجمهورية و رئاسة الحكومة ضرورة لا غنى عنها، سواء خلال عملية التأليف أو بعد ولادة الحكومة، وهي بهذا المعنى مسألة لا يجوز أن تخضع للتجاذب والنقاش، لأنّها تشكّل قاعدة أساس من قواعد حماية الاستقرار السياسي وإطلاق عجلة العمل الحكومي».
وفيما ينأى الحريري بنفسه عن التأليف ويتجاهل الأزمات الوطنية والاجتماعية والظروف الاقتصادية الصعبة وعذابات المواطنين اليومية ويتجاهل أيضاً خطر المحكمة الدولية التي تحمل مشروعاً دولياً للفتنة في لبنان وتموّل من جيوب اللبنانيين، وجد في تسمية شارع باسم القائد الجهادي الشهيد مصطفى بدر الدين في الضاحية الجنوبية بأنه الفتنة بـ»أمّها وأبوها»، في الوقت الذي بادرت بلدية الغبيري بإرسال القرار إلى وزارة الداخلية في حزيران 2017 ولم تُجب الوزارة عليه، مما جعل القرار نافذاً ومصدّقاً ضمناً كما ينص قانون البلديات، كما أشار وزير الداخلية الأسبق زياد بارود الذي أوضح أنّ «على وزير الداخلية إما أن يصدّقه ضمن مهلة شهر أو يردّه معللاً بالأسباب… أو السكوت»، مضيفاً أنّ «السكوت في هذه الحالة وبحسب المادة 63 من قانون البلديات، فهو يعني قبولاً ضمنياً ويصبح القرار نافذاً إذا مرّ شهر ولم يحصل أيّ تغيير».
في حين أبدى مراقبون استغرابهم الشديد إزاء صمت الحريري المريب أمام استخدام العدو الإسرائيلي المتكرّر للأجواء اللبنانية لشن طائراته غارات جوية على سورية وكان آخرها استهداف مواقع سورية في اللاذقية، متسائلين: كيف يدين رئيس حكومة لبنان تسمية شارع باسم قائد في المقاومة ويصمت أمام الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية!
وقال النائب جميل السيد، في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً: «شارع بإسم الشهيد مصطفى بدر الدين، سعد الحريري يعتبرها فتنة، المشنوق يهدّد بالإلغاء، بلدية الغبيري تتمسّك به، وقانون المحكمة الدولية يعتبره بريئاً، لأنّه توُفّي قبل صدور أي حُكم بحقّه»، معتبراً أن «الحلّ بأن يبقى الشارع بإسم الشهيد، ويُسمّى شارع لشاهد الزور محمد زهير الصدّيق»، مضيفاً: «لكلّ فريق رَمْزُهُ».
واستكمل فريق الدفاع في المحكمة الدولية في جلسة ثانية أمس، رده على ادعاءات فريق الادعاء، لكن اللافت هو تصويب محامي الدفاع على تغيّب المسؤول في جهاز أمن الرئيس رفيق الحريري اللواء وسام الحسن حينها عن موكب الحريري أثناء عملية الاغتيال ووضعه كمتّهم، ما يدعو للتساؤل لماذا لم تبادر لجنة التحقيق الدولية ولاحقاً المحكمة الدولية الى استدعاء الحسن كشاهد والاستماع لشهادته، وبالتالي فضح أسباب تغيبه في هذا الوقت بالذات! ما يدعو الى مزيد من التشكيك لتجاهل لجنة التحقيق والمحكمة الودلية فرضيات أخرى للاغتيال.
«القوات» تُصعّد حملتها على بعبدا والتيار!
على صعيد جبهة بعبدا ميرنا الشالوحي معراب، لم تمُر مواقف رئيس الجمهورية ميشال عون التي نقلتها عنه مصادر صحافية مرور الكرام في معراب، رغم البيان التوضيحي الذي أصدره المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية وفحواه بأن الرئيس لم يقُل بأن رئيس القوات سمير جعجع يدعم العهد في العلن ويحاربه في السر.
وحمل جعجع ونواب القوات حملة واحدة ومركزة على العهد ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وقال جعجع في احتفال حزبي أمس: «عدنا الى المربع الأول في ملف تشكيل الحكومة والمفاوضات حولها، ونحن اليوم نريد ثلث تمثيل المسيحيين فيها كما حصلنا على الثلث في الانتخابات النيابية، وعليه من حقنا الحصول على 5 وزراء من أصل 15 في الحكومة الثلاثينية. وشدّد على أنه ليس من الوارد التفاوض على حصتنا». وجدّد جعجع القول إن «القوات هي مَن جاءت بالرئيس عون الى موقع رئاسة الجمهورية، لأنه حين أيّدته كان أبعد ما يكون عنها، «ولو لم نفعل لكان رئيس تيار « المردة » سليمان فرنجيّة رئيساً خلال أسبوعين او 3 على الأكثر بعد التسوية الفرنسية السعودية عليه».
من جهته، شنّ نائب القوات وهبي قاطيشه هجوماً لاذعاً على الوزير باسيل قائلاً: «يريد الوزير باسيل أن يربح العهد وجعله عهداً قوياً، والسؤال: كيف سيصبح قوياً بالسرقة والنهب والملفات الكثيرة؟ هذا الوزير يجب أن يوضع له حدّ، يتحكم بتأليف الحكومة وكلما واجه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مشكلة يحيلها على باسيل. هذا أمر غير مجدٍ وغير فاعل».
في المقابل أوضح أمين سر تكتل «لبنان القوي» النائب إبراهيم كنعان ، أنّ «كل ما نطالب به حكوميًّا هو احترام نتيجة الانتخابات النيابية ، ما يشكّل صمام أمان لتحقيق شراكة وطنية فعلية»، مركّزًا على أنّ «احترام موقع رئاسة الجمهورية وحقوقها ودورها، مسألة أساسية، فالرئاسة مكوّن أساسي في عملية التأليف، لا سيما بعد التسوية الّتي حصلت واستعادة لبنان منظومة ديمقراطية فعلية بعد سنوات من اتفاق الطائف»، مشدّدًا على «أنّنا نريد حكومة تعمل لا لنجاح العهد فقط، بل لأنّ ذلك مرتبط بمصير كلّ اللبنانيين وذلك لا يُترجَم بالعرقلة وبالتفكير بخلفيات سلطوية». وتساءل عقب الاجتماع الأسبوعي للتكتل التوطين : «ماذا يعني وقف المساهمات الدولية لوكالة «الأونروا؟ ليأتي اليوم مَن يحاول، وبموجب سياسات تطبخ لا نعرف أين، لتحويل التوطين إلى واقع؟»، لافتًا إلى أنّ «هذا الملف يتطلّب سياسة خارجية قوية وفاعلة وواضحة، وأن يتكاتف جميع اللبنانيين لمنع هذا المخطط من أن يحصل».
