صحيفة الجمهورية
بعد البلبلة التي أثيرت أخيرا حول الرسم المقطوع، تجاوب وزير المال علي حسن خليل مع الهيئات الاقتصادية فأرجأ موعد تطبيق الرسم المقطوع الى العام 2020، على ان يبدأ الاعداد للآلية التي تجيز ذلك.
زار رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير وأمينها العام نقولا شماس وزير المالية علي حسن خليل في مقر الوزارة، وتمّ التداول في الوضع الضريبي العام الذي يقض مضاجع مختلف المؤسسات الاقتصادية والمهن الحرة وقطاع الاعمال في ظل التردي الاقتصادي الكبير الذي يشهده البلد.
خلال اللقاء، أبدى خليل تفهماً كبيراً لهواجس الهيئات الاقتصادية ولمطالبها، وعلى وجه التحديد:
أولاً: في ما يتعلق بالرسم المالي المقطوع المفروض على المكلفين بضريبة الدخل، وافق خليل كما جرت العادة منذ العام 2014 حتى اليوم، على تأجيل موعد تطبيق هذا الرسم تحسساً منه بالاوضاع القائمة. ولهذه الغاية أجرى خليل اتصالاً هاتفياً مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري واتفقا مشكورين على آلية لاقرار التأجيل واعفاء المكلفين من الرسم وارجائه للعام 2020.
ثانياً: في ما يتعلق بالتخفيض الاستثنائي على مختلف الغرامات الضريبية، وافق الوزير خليل بناء على طلب الوفد بإعداد نص قانوني معجل مكرر لارجاء مهلة تسديدها من 20/10/2018 الى 31/12/2018.
ثالثاً: في ما يتعلق بالتسويات الضريبية الاستثنائية التي ابطلها المجلس الدستوري والتي من شأنها ان تريح المؤسسات وتوفر مبالغ كبيرة للخزينة، وعد الوزير خليل بإعادة صياغة هذه النصوص في موعد قريب.
في نهاية الاجتماع، تمّ التوافق على استمرار التواصل الايجابي والتعاون المثمر بين الهيئات الاقتصادية ووزارة المالية.
ماذا عن الذين دفعوا الرسم المقطوع؟
قد يبدو هذا الخبر للوهلة الاولى مفرحاً للكثير من المكلفين الا انه لا بد من السؤال عن مصير الذين دفعوا هذه الضريبة؟ هل ترد لهم المالية المبلغ؟ وكيف سيتم التعاطي معهم؟
في هذا الاطار، يشير رئيس الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين كريم ضاهر لـ»الجمهورية» الى ان اللجوء الى الغاء هذه الضريبة او ارجائها يفترض اتباع آلية دستورية، ونتساءل هنا عن الالية التي سيتبعونها في ظل حكومة تصريف الاعمال، او عليهم الانتظار الى حين يجتمع مجلس النواب للتصويت على هذا القانون، مع التذكير بأن هناك اختلافا في وجهات النظر عما اذا كان في امكان مجلس النواب الدخول في هيئة تشريعية قبل تأليف الحكومة؟
على اي حال فإن المكلفين الذين دفعوا الرسم المقطوع امام خيارين: إما اعتبار ما دُفِع حق مكتسب للخزينة (وفق ما تنص عليه العديد من النصوص القانونية)، وفي هذه الحالة هناك ضرب لمبدأ المواطنية الضريبية.
إما اعتبار الرسم مبلغ مسلّف مسبقا من قبل المواطنين إما يقطع من الرسم المقطوع الذي سيعاد العمل به عام 2020، اما خصمه من اي تسديد متوقع لضرائب محتملة، علما ان هذه الخطوة ستعتبر سابقة في «المالية».
