المحكمة الدولية تعرض أدلَّتها في قضية الحريري

صحيفة الجمهورية

إستكملت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جلسات المرافعات الختامية برئاسة رئيس الغرفة القاضي دايفيد راي، وسط استغراب مصادر ديبلوماسية أوروبية عدم دعوة نائب المدعي العام القاضية جوسلين تابت للمشاركة في الجلسة الختامية، علماً أنّها واكبت المحكمة في كلّ مراحلها منذ نشأتها.

خلال الجلسة توجه ممثل الادعاء المحامي دوساليه الى القضاة قائلاً: «استمعتم الى الادلة في ما يخصّ الهواتف للمتهمين الاربعة والشريك في المؤامرة السيد بدر الدين في خلال هذه المحاكمة جمعنا الادلة من تقارير 4 لدونالدسون وايضاً فيلبس كان قد اعدّ تحليلاً للمستخدم في ما يتعلق بعياش وبدر الدين، وبالتأكيد الشاهدين دونالدسون وفيلبس قدّما لنا الادلة في قاعة المحكمة، ولكن عندما ننظر الى تلك الامور نرى انّ الاستنتاج واحد، ألا وهو انّ المتهمين هم مستخدمو الهواتف المرتبطة بإعداد الهجوم».

وأضاف: «سأبدأ بإسناد الهواتف، حسين حسن عنيسي استخدم الهاتف الارجواني 095 طوال سنتين، بدأ ذلك من 9 كانون الثاني 2003 وحتى 16 شباط 2005 وهي فترة الاستخدام الاخيرة. وبالتالي وبمساعدة العرض سنشرح للغرفة كيف ان تطابق الادلة لا يظهر فقط ان عنيسي كان يستخدم الهاتف الارجواني 095 بل انه كان المستخدم الوحيد لهذا الهاتف طوال فترة الاسناد».

من جهته، أوضح راي: أن «عنيسي عقد لقاءات مع مزود الخدمة هذا اذا كان لديه مواعيد عدة مع هذا الشخص والارجواني 095 عرض على الشاهد 067 وهو اكد ان هذا الرقم ورد على ملفاته على انّه رقم عنيسي وخلال فترة الاسناد رقم الهاتف 067 كان على اتصال بالارجواني 095 لـ65 مرة وسوف انتقل الان الى الشريحة 32 لعرض ناحية اخرى من الادلة حصلنا عليها من الشاهد 067 وهي دامغة وتثبت بالفعل ان عنيسي كان مستخدم الارجواني 095»، مضيفاً: «ترون على الشريحة اننا اضفنا عنوان اجتماعات او مواعيد مع مزود الخدمة، وهذه تفيد الى الاشهر من فترة الاسناد التي كان لدى عنيسي مواعيد مع مزود الخدمة، والمثير للاهتمام ان الخلية التي تؤمّن التغطية في منطقة مكتب مزود الخدمة قد شغلت 39 مرة طوال فترة الاسناد و37 مرة من هذه المرات الـ39 تتوافق مع يوم كان فيه لدى عنيسي موعداً مع مزود الخدمة وهذا مؤشر قوي اضافي على ان عنيسي كان بالفعل مستخدم هذا الهاتف اضافة الى واقع ان عنيسي زوّد رقم الهاتف هذا لمزود الخدمة اي اعطاه اياه كرقم هاتفه الخاص، واعني بذلك الارجواني 095».

وقال فريق الإدعاء: «سوف نتحدث عن إسناد الهاتفين الاخضر 071 والارجواني 231 الى المتهم حسن حبيب مرعي كما ورد في المذكرة الختامية فإنّ الادعاء يعتمد ايضاً على اسناد رقم اضافي الرقم الرمادي لاثبات ان مرعي كان مستخدماً الرقم الاخضر 071 والارجواني 231»، مضيفاً: «المتهم حسن حبيب مرعي أُسندت اليه 3 هواتف: هاتفان نراهما الان في الشريحة الثانية وقد استخدم في المؤامرة وفي الاعداد لتبنّي المسؤولية زوراً وكان مرعي مستخدماً الهاتف الارجواني 231 على الاقل من 19-12-2002 حتى 15-2-2005 وكان ايضاً مستخدماً الهاتف الاخضر 071 من 24-9-2004 حتى 7-2-2005 واستخدم الاخضر للتواصل حصرياً مع الاخضر 023 وهو قد اسند الى الشريك في المؤامرة وهو بدر الدين باستثناء اتصالين قصيرين، واردين في بداية فترة الاسناد».

وانتقل بعدها الى الشريحة الثالثة وقال: «على عكس كل المقترحات من فريق الدفاع عن مرعي، يقول الادعاء ان هناك تغييراً واضحاً وأكيداً بين المستخدمين في الـ24 من ايلول، فبعد هذا التاريخ وحتى انتهاء استخدام هذا الهاتف في شباط 2005 كان الارجواني 231 والهاتف الرمادي يقترنا بالمكان مع الاخضر 071، ولكن قبل هذا التاريخ كان الهاتفان منفصلين بالمكان عن الاخضر 071».

وذكّر القضاة بـ»الشريحة التي تحمل رقم البينة p 01945 والتي اعدّها كلّ من دونالدسن وفيلبس، ونستطيع ان نرى الى اليسار مواصفات الاتصالات والى اليمين المواقع الخلوية الاكثر استخداماً.

بالنسبة الى اللون الرمادي فهذه اتصالات قبل تغيّر المستخدم، أما اللون البرتقالي فيدل على الثغرة التي امتدت إلى 3 ايام كنا قد تحدثنا عنها سابقاً».

وأضاف: «قبل هذه الثغرة لم تكن قد اُستخدمت هاتان الخليتان ولكن هذا ما حصل بعد الثغرة، ونستطيع ان نرى الى اليسار رويس 3، حارة 2، ميخائيل 2، براجنة 3، رويس 2، براجنة 1 كانت مستخدمة الى حدّ كبير قبل تغيّر المستخدم ولكن بالمربعين باللون الاخضر نجد صفير 3 وبراجنة 2».

أما خلال الجلسة المسائية، فقال فريق الإدعاء: «بلغنا مرحلة تسمح لنا بتقديم مستندات في ما يتعلق بإسناد الهاتف لعياش. والادلة المقدمة للغرفة تدل على ان عياش كان مستخدماً الهواتف الـ 5 المنتمية الى شبكات ما يتعلق بتخطيط الاعتداء وتنفيذه».

وأضاف: «للمحضر سأذكر فترة الاسناد بالنسبة لكل هاتف من الهواتف، الاحمر 741 استخدمه عياش من 14 كانون الثاني 2005 حتى 14 شباط 2005. وخلال مناقشتنا ما يتعلق بعياش، سنناقش اولاً الادلة المتعلقة بتحديد المستخدم الوحيد، وسنبين ان الجميع وخصوصاً الهواتف المذكورة في الشريحة السابقة استخدمها شخص واحد اثناء هذه الفترة بكاملها، بعد ذلك ننطلق الى النمط الجغرافي ونبين انها استخدمت في منطقة تتطابق مع وجود منزل عياش وسنبيّن انها كانت متصلة اغلبية الوقت وان الهواتف الشخصية الخاصة بعياش أو بأشخاص لهم علاقة بعياش، وبعد ذلك سننتقل الى ما نقدمه من ادلة داعمة تشير الى مختلف نقاط الادلة التي تدل على ان عياش هو المستخدم وسنبين كيف انها تنخرط في اطار الفترة الزمنية المذكورة، واخيراً سننطلق الى موضوع الحجة بعد تحديد السياق الذي استخدمت فيه هذه الهواتف لكي نشرح ان عياش هو الذي استخدم هذه الهواتف باستمرار وكان المستخدم الوحيد وان ذلك يرسم السياق الذي تم فيه او الذي يجب النظر في اطاره الى مسألة الحجة وسنتطرق الى هذا الموضوع بالتحديد».

وسأل راي: « يدّعي الادعاء ان عياش كان يستخدم هذه الهواتف بصفته الشخصية كما استخدمها للمشاركة بارتكاب فعل ارهابي بصفته شارك في المؤامرة لاغتيال الحريري». فرد الإدعاء بالإيجاب.

وعاد راي وقال: «الافعال الوارد ذكرها في قرار الاتهام المتعلقة بالمؤامرة واضحة وجلية وكانت تقضي بايجاد شخص مناسب تم التعرف عليه في وقتٍ لاحق وهو احمد ابو عدس ليقوم بشريط اعلان المسؤولية زوراً»، مضيفاً: «في ما يتعلق بالتهمة السادسة، اي التدخل في جريمة ارتكاب عمل ارهابي باستعمال اداة متفجرة، فإن الافعال التي ورد ذكرها في قرار الاتهام هي انهما شاركا في هذه الأعمال في 14 شباط 2005 وارتكبا هذه الاعمال الارهابية بهدف خلق حالة من الرعب باستعمال اداة متفجرة».

وانتقل راي «الى قرار غرفة الاستئناف في ما يتعلق بالقانون الواجب التطبيق بتاريخ 16 شباط 2011 فبموجب المادة 219 من القانون اللبناني: فإن معرفة نية الفاعل لارتكاب جريمة ونية مساعدة الفاعل في ارتكابه الجريمة هي من عناصر الركن المعنوي وعليه فإن الاشارة الى نهاية الاقتباس. في الفقرة 202 نقول انّ على المحكمة ان تطبق القانون اللبناني بشأن المؤامرة واركان جريمة المؤامرة منصوص عليها بحسب القانون اللبناني ونقوم بتعداد ذلك».

وأضاف: «من ثم ننتقل الى الفقرة 228 من هذا القانون التي ترد ان القانون اللبناني يحدّد الركن المادي بوسائل الدعم الواردة في المادة 219 اي لا تثبت مسؤولية التدخل الا اذا قدّم الدعم باحدى الوسائل المحددة، ثانياً يشترط القانون اللبناني بوجه عام ان يكون المتدخل على علم بالجريمة قبل ارتكابها وان يتوصل الى تفاهم مع الفاعل على ارتكاب الجريمة سواء أكان التفاهم فورياً ام قائماً منذ امد طويل وان يشارك الفاعل نية السير في ارتكاب الجريمة بالذات لذلك يجب تطبيق مفهوم التدخل كما ورد في قانون العقوبات اللبناني بكونه اكثر حماية لحقوق المتهمين».

وتابع: «امّا بالنسبة الى الاشتراك فإذا ساهم المتهم مساهمة مباشرة في الجريمة لا ينشأ تنازع بين القانونين ويجب عندها تطبيق القانون اللبناني، وفي حالات الاشتراك المعقدة يجب على قاضي الاجراءات التمهيدية وغرفة الدرجة الاولى النظر في كل حالة. وعلى سبيل التحديد ينبغي الّا يدان فرد بتهمة الاشتراك في عمل ارهابي اذا لم يتوفر لديه القصد الخاص لارتكاب العمل الارهابي، واخيراً يجب تطبيق مفهوم القانون اللبناني للتدخل نظراً لكونه يقدّم حماية افضل لحقوق المتهم».

وقال راي: «اذا ما انتقلنا لمرافعات الادعاء تحديداً في الفقرات 1150 و1154 انتم تقولون ما يلي: في حال اعتبرت الغرفة ان الاجتهادات اللبنانية لا تحدّد ما هي المعرفة الضرورية للتدخل في ارتكاب الجريمة حتى لو اقتنعت الغرفة من دون شكّ انهما بالفعل كانا يستخدمان هواتفهما الجوالة في كانون الثاني 2005 وشاركا في عملية التعرف على «ابو عدس» واختطافه كما يزعم قرار الاتهام، كيف يمكن لغرفة الدرجة الاول ان تتأكد من انهما كانا على علم في ذلك الحين، اي في كانون الثاني 2005 او قبل عملية الاغتيال، انهما بالفعل كانا يساعدان في التحضير لعملية اغتيال رفيق الحريري وكيف يمكن تأكيد علمهما ومعرفتهما بأن الح راي وقال: «الافعال الوارد ذكرها في قرار الاتهام المتعلقة بالمؤامرة واضحة وجلية وكانت تقضي بايجاد شخص مناسب تم التعرف عليه في وقتٍ لاحق وهو احمد ابو عدس ليقوم بشريط اعلان المسؤولية زوراً ريري كان هو الهدف من هذه الجريمة كما ورد في التهم الاولى والسابعة والثامنة والتاسعة وفي ذلك صلة بما ورد في السؤال الخامس وأدع الكلمة لك».

ليطلب عندها فريق الادعاء الانتقال الى جلسة سرية.