داود رمال – الأخبار
ستراسبورغ | قرار التهدئة في ملف تأليف الحكومة يتابعه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من منطلق الحرص على «الوصول إلى النهايات التي تصبّ في مصلحة لبنان، بعيداً من السقوف العالية التي غالباً ما تستهلك الوقت والأعصاب وتنعكس ضرراً على البلد سياسياً واقتصادياً».
ويأسف رئيس الجمهورية لأن تصل الأمور إلى حد «أن كلمة تفهم على غير مقصدها قد تؤدي إلى فرط جهود طويلة لحلحلة العقد المانعة لولادة الحكومة حتى الساعة. لذلك، ومنذ البداية اختار أن يضع مع الرئيس المكلف سعد الحريري الضوابط والإطار المفضيين إلى التزام الإرادة الشعبية المعبّر عنها في الانتخابات بعيداً من الأحجام المنفوخة أو مدّ اليد على حقوق الآخرين عبر مصادرة نوابهم، وهذا ما وُضع له حد في قانون الانتخاب وفق القاعدة النسبية، ووزرائهم، وهذا ما يتمسك بمنعه من خلال الإصرار على تأليف حكومة تعكس نتائج الانتخابات».
وعلى الطائرة الرئاسية التي أقلّته من بيروت إلى ستراسبورغ، فنّد الرئيس عون بالتفصيل الدستوري والقانوني مآل تأليف الحكومة «التي لا يمكن إلا أن تأتي معبِّرة عن إرادة الناس المعبَّر عنها في صناديق الاقتراع»، وعندما سألته «الأخبار»: إنك قلت في خطاب جامعة سيدة اللويزة إن الحكومة ستتشكل قريباً، فمتى هذا القريب المنتظر؟ أجاب الرئيس عون: «الحكومة ستتشكل عندما تجلس التشكيلة المقترحة وفق الصيغة المبدئية التي حملها الرئيس الحريري إلى بعبدا والتي لم أرفضها ولم أقبلها، إنما جعلت منها طرف الخيط المفترض أن يوصل إلى تحسينها وملاءمتها لمعايير التأليف التي اتفقت عليها مع الرئيس الحريري فور تكليفه».
وجدد عون نفيه القاطع «أن نكون الجهة المعرقلة»، وقال: «عندما تصبح الصيغة متوازنة يتم تشكيل الحكومة وفق المعايير والمبادئ التي أطلقتها في خطابي يوم الأول من آب الماضي والتي لاقت وتلقى تجاوباً من كل الأطراف».
وأعاد عون التأكيد أنه «لا يجوز لأي فئة أو طائفة احتكار التمثيل أو تهميش فئة لمصلحة أخرى أو إقصاء أحد»، مشيراً إلى أنه «يجري حالياً التلهي بمسألة الصلاحيات لصرف الأنظار عن المسألة الأساسية، وهي تشكيل الحكومة، في حين أن الدستور ينص على الشراكة بين الرئاستين الأولى والثالثة في التأليف، فليفسروا لنا معنى هذا، حيث لا مجال للاجتهاد بوجود النص الدستوري».
وحول نيته توجيه رسالة إلى المجلس النيابي هذا الشهر، لحثّ الرئيس المكلف تشكيل الحكومة، اكتفى عون بالقول: «يمكن ذلك، وهذا حق دستوري».
ودعا عون وسائل الإعلام «إلى مقاربة ملف الكهرباء بموضوعية لكشف الجهات الحقيقية التي عرقلت في الماضي تمويل شراء معامل الإنتاج، وأخرت عمداً تنفيذ الخطة التي كانت قد وضعت في عام 2012، والعودة إلى مواقف بعض الأطراف السياسيين الذين قالوا صراحة إنهم يريدون «فرملة» العماد عون ووزرائه ليتبين بوضوح من هي الجهات التي عرقلت وبعضها لا يزال يمارس الدور نفسه».
