صحيفة الاخبار
فضائِح شركة «تِرك تيليكوم» للاتصالات لم تنتهِ فصولاً بعد. وضعت الجهات الدائنة (المصارف) يدَها على الشركة التي كان يملك رئيس الحكومة سعد الحريري فيها الحصّة الأكبر من الأسهم، لم يشف غليل الجهات الرسمية التركية.
أواخر الشهر الماضي، أعلنت الشركة التركية نقل مُلكية الحصة الأكبر منها إلى مجموعة من البنوك التركية الدائنة، بعدما أعطت وزارة الخزينة والمالية الموافقة على ذلك. قرار خلّف نقمة في الأسواق التركية، إذ اعتبر البعض أن ما حصل «هو عملية نصب ضد الشعب التركي، لا سيما أن الحصص التي استحصلت عليها البنوك هي أقل من كلفة الديون». كما أن الشركة، بحسب ما نقلت صحف تركية سابقاً، تهربت من تسديد قروض مستحقة على رغم تسجيلها أرباحاً (وزارة الاتصالات التركية كشفت العام الماضي أن «ترك تيليكوم» حققت أرباحاً بقيمة 2.5 مليار دولار في عام 2014، و1.3 مليار دولار في كل من 2015 و2016».
وفي هذا الإطار، نقلت صحيفة «جمهوريت» التركية المعارضة، عن حزب «جبهة التحرير الشعبية الثورية» اليساري المعارض للحكومة التركية، مُطالبته مكتب النيابة العامة في أنقرة بفتح تحقيق سريع وجدي في ملفات الفساد المتعلقة بشركة الاتصالات التركية (ترك تيليكوم). وبحسب الصحيفة «طالب الحزب على لسان محاميه أن تتم محاسبة المسؤولين عن خسارة مليارات الدولارات». وقد وجّه الحزب اتهامات عدّة لمسؤولين أتراك، بينها غض النظر عن عمليات «الإهمال والاختلاس»، عدم القيام بـ «المهام الرقابية وهدر أموال الشعب». ووفق بيان الحزب الذي نشرته الصحيفة، فإن «الحكومة قررت خصخصة الشركة في الماضي على رغم المعارضة الشعبية لخطوة تبين أنها كانت خاطئة. واتهم الحزب «جهات خارجية» (المقصود أصحاب الأسهم في الشركة) بسرقة مليارات الدولارات من أموال الشعب التركي في وضح النهار. ومن بين المسؤولين عن هذا الملف، وفق البيان، «الوزراء الذين وقّعوا على عملية الخصخصة، إضافة إلى شركة أوجيه للاتصالات ورئيس مجلس إدارتها محمد الحريري، والأعضاء في مجلس إدارة الشركة التركية». ويشير البيان إلى أنه في الماضي سبق وانتشرت العديد من الشكاوى حول أداء «أوجيه للاتصالات»، إلا أن الأخيرة ظلت «تحتكر» الشركة التركية على رغم قضايا الفساد «المعروفة»، متهماً «الجانبين التركي والأجنبي» بـ «التدمير المتعمد للمؤسسات العامة». واعتبر البيان أن «دفع ما يُقارب 6.54 مليار دولار بين عامي 2005 و2018 لشركة أوتاس (التابعة لمجموعة أوجيه تيليكوم)، ومن ثم إلى عائلة الحريري (كحصّة من الأرباح)، يُضاف إليها مليارات الدولارات المجمّعة والقروض المأخوذة من البنوك، زادت من حجم الأضرار التي تكبدتها تركيا.
