جردة «العونيِّين» للتأليف: لا تجرّونا إلى «المشكل»

كلير شكر – الجمهورية

مخطئ من يتوهّم أنّ «جرّ» رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى اشتباك سياسي، فيه إحراج له. فهو، وفق عارفيه، يمارس سياسة الاستيعاب وتطييب الخواطر، أقلّه في الشكل، ولكن هذا لا يعني أبداً أنّه يفعلها خشية الصدامات!
لا بل على العكس تماماً. هو «عاشق» المواجهات، لطالما فتّش عنها بالسراج والفتيلة. تاريخه خير دليل على انحيازه الدائم للوقوف على منصّات الاشتباك. «منبر الرابية» البرتقالي شاهد على جولات لا تُعدّ ولا تُحصى من «المعارك السياسية» التي خاضها كزعيم لأكبر تكتّل مسيحي. فيما معركة «استعادة» سعد الحريري من السعودية كانت من لحظاته المفضّلة منذ الوصول إلى «القصر».

ولكنّ موقعه اليوم على «كرسي الموارنة» يدفعه إلى العدّ للعشرة، لا بل حتّى المئة قبل اتّخاذ وضعية «المقاتل». بهذا المعنى يقول مؤيدوه انّه لا يزال حتى اللحظة يتعامل بـ»أبوّة» مع مشاورات التأليف. على رغم الضجيج الذي أثير حول صلاحيات رئاسة الحكومة، والاستنفار من جانب رؤساء الحكومات السابقين، لا تزال هناك مساحة شاسعة للتفهّم والتفاهم مع رئيس الحكومة المكلّف.

وفق العونيين، يمارس فريقهم سياسة ضبط النفس إلى أقصى حدود. يتجنّب رفع السقف، مع الخصوم، قبل الحلفاء، لأنّه يعرف تماماً أنّ كلّ القوى ستعود إلى «بيت الطاعة» الحكوميّ عاجلاً أم آجلاً.

في رأي هؤلاء أنّ لكلّ المكوّنات الحكومية مصلحة في تأليف الحكومة سريعاً، وضخّ شرايينها بمقوّيات تساعدها على إنجاز المشاريع الحيوية خلال السنوات الـ 4 المفترضة من عمرها، ومن عمر العهد.

يقولون إنّ كلّ القوى بلا استثناء تعاني من تراجع حضورها الشعبي، ولن تنفع وراثة «القوات» بقايا 14 آذار في المرحلة المقبلة اذا لم تساهم معراب في ورشة الحكومة الإنمائية، لأنّها ستواجه كغيرها معمودية النقمة الشعبية من أداء السلطة. وبالتالي هي مجبرة لا مخيّرة في مدّ يد المساعدة لإنجاح هذه الحكومة.

ولعلّ أكثر ما يلفت الانتباه هو حرص قيادة «التيّار الوطنيّ الحرّ» على اعتماد سياسة التطنيش على الانتقادات التي تأتيها من محور «بيت الوسط»، والدائرة المحيطة به، على ما يؤكّد أحد نوّاب تكتّل «لبنان القويّ». عادة، «يرقص» العونيون «بلا دف»، فكيف الحال اذا وجِد من يطبّل لهم على وتر الاستفزاز؟

ولكن في الحالة الراهنة، يديرون «الأذن الطرشاء»، مقارنة بأدائهم السابق خلال مراحل التوتر مع الحريريين. وكأنّهم لا يسمعون صخب الحرص على صلاحيات رئاسة الحكومة، والشكوى من تعديات تمارسها رئاسة الجمهورية في حقهم. باستثناء قلّة من الأصوات البرتقالية العالية النبرة.

يقول العونيون إنّ «هذا الخطاب يساهم في شدّ عصب الحريري، ولا مانع لدينا من تحسين وضعيته الشعبية، ولكن ليس على حساب صدقية «التيار». بالنسبة لهؤلاء، التشكيلة التي تقدّم بها رئيس الحكومة المكلّف هي مشروع اشتباك حتميّ، وهو يعرف ذلك جيداً، ومع ذلك نفض يديه من مسؤولية التعطيل ورمى كرة النار في ملعب رئاسة الجمهورية.

يضيفون أنّه رغم نفي الحريري وجود قطبة مخفية إقليمية، فإنّ الدلائل تشير بوضوح إلى «فيتو» خارجي يحول دون ولادة الحكومة. يكفي رصد المشهد العراقي بانقلاباته البرلمانية، ليُبنى على الشيء مقتضاه.

ومع ذلك، يعتبرون أنّ اعتماد قيادتهم منطق خفض التوتر، له دلالاته الفاقعة. أهمها تعني أن رئيس «التيّار» الوزير جبران باسيل لا يزال يراهن على عودة الحريري إلى مربّع التفاهم مع «الضفّة البرتقالية»، خصوصاً أنه يبرّئ جانبه من تهمة الانصياع للأجندات الخارجية. ويفضّل العونيون عدم الحكم على النيات طالما أنّ الإثباتات لا تزال موضع تساؤل. ولهذا يتصرّف باسيل وكأنّه غير معنيّ بـ»حلقات الدبكة» التي تشهدها الساحة السنيّة تحت عنوان «تجاوز الصلاحيات».

عملياً لا حاجة للاستعانة بمجتهدي تفسير الدستور لأنّه واضح، على ما يقول أحد نواب تكتل «لبنان القوي». وإذا كان توقيع رئيس الجمهورية على التشكيلة بديهياً بلا سؤاله أو مناقشته في بنودها ومضامينها، فلماذا انتظار ردّ الرئيس وموقفه؟

الأمرنفسه ينطبق على رئيس مجلس النواب نبيه بري. فالعونيون باتوا متخصصين في الوقوف على جبهة المناوشات مع رئيس مجلس النواب. ولكنهم حتى اللحظة، يعاكسون «طبيعتهم العدائية» تجاه «أبو مصطفى»، ويهادنونه مع أنّ الفضاء الإعلامي يقدّم لهم مادّة دسمة حول دور ما كان للرجل في حياكة «سجّادة» المسودة المبدئية للحكومة. ولكنهم هنا أيضاً يطنّشون، للاعتبارات نفسها: «مصلحتنا، كما مصلحة بري، في قيام حكومة ناجحة يحميها التفاهم السياسي».

هذا التفاهم العريض أو الشامل، كما يقول أحد نواب «التكتل»، لا يزال حتى اللحظة يعاني من فقدان حلقة. الكلام عن خلاف على الحصص والحقائب، ليس سوى غشاء الخلاف العميق حول التفاهم الذي سيؤمّن للحكومة ديمومة العمل طوال 4 سنوات.

يقول إنّ الكلام الطيّب الذي سمعه باسيل خلال الأسابيع الأخيرة من كلّ من التقاهم من «طهاة» الحكومة، لا يشبه أداء التأليف. في الغرف المغلقة تُغدق الوعود عن تأمين الحصانة لعمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة لكي تنجز مشاريع حيوية صار اللبنانيون على اختلاف انتماءاتهم السياسية والطائفية، بأمسّ الحاجة اليها. وإذ بعروضات التأليف تكذّب الغطاس.

ومع ذلك يقول العونيون: «لم نفقد الأمل. ولا تزال اللحظة مؤاتية لقيام حكومة تحترم التوازن النيابي وتكون قادرة على الإنجاز».

أما العلاقة مع «القوات» فسيرتها طويلة. يعترف العونيون أنهم يعجزون عن مواكبة «السكوبات» الإعلامية التي تسجّلها معراب عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنابر الإعلام التقليدي. اللعبة بالنسبة الى العونيين صارت مكشوفة لكنهم يعترفون بأنّهم «مقصّرين» في هذا المجال وغير قادرين على مجاراة خصومهم في لعبة رمي الأخبار عبر مواقع التواصل، ومن ثمّ تحويلها مادّة إعلامية قبل رفعها إلى مرتبة «القضية» ولو انّ عمرها لا يدوم الّا أياماً قليلة.

يقرّون أنّ الماكينة «القواتية» تتفوّق عليهم قدرةً ونجاحاً وحركة. وليس المقصود الماكينة الإعلامية فقط، وإنّما الماكينة السياسية أيضاً: توسّع في دائرة الحراك، طلعات ونزلات، من مقرّ إلى آخر. يبيعون فلاناً موقفاً وعلتاناً حقيبة، ليظهروا بمظهر الحريص على قيام الحكومة، ولكنّهم في العمق لا هدف لهم سوى التعطيل.

في الإعلام كثير من الكلام وقليل من الفعل: يمتهن «القواتيون»، وفق العونيين، منذ دخولهم الى حكومة العهد الأولى، لعبة «المظلومية» أمام الرأي العام بينما يقودون على الطاولة حملة الهجوم على وزراء «التيّار الوطنيّ الحرّ». صار التصويب خبزهم اليومي. ولكل 10 أيام عنوان للتصويب يُصار إلى الاستعانة به بعدما يكون العنوان الذي سبقه قد استنفد صلاحيته.

بدأ المسلسل مع إثارة الاشتباك تحت الفصل الذي يقول إنّ 29 نائباً يُفترض أن يساووا في تمثيلهم الوزاري 15 نائباً للحصول على حصّة موازية لحصّة العونيين. ثم انتقلوا إلى عنوان تعرّضهم للاستهداف والتحجيم، ثم ركّزوا لفترة على حصّة رئيس الجمهورية، انتقلوا بعدها إلى ملفّ الحقيبة السيادية من باب «يحقّ لهم أو لا يحقّ»، ثم «الثلث المعطّل»، إلى ربط معركة رئاسة الجمهورية بمشاورات التأليف، طرحوا بعدها الملف السوري وفرضية تطبيع العلاقات، ثم المحكمة الدولية…

يشير العونيون إلى أن القواتيين نجحوا في تجييش الرأي العام من خلال رمي عناوين خلافية جذّابة. لكنّ الجردة تظهر في وضوح أنّها أشبه بذرّ الرماد في العيون للتعمية عن حقائق الأمور، لكنّ الوقت كفيل بفضح المستور. بينما «التيّار الوطنيّ الحرّ» ثابت على موقفه بمطالبته بتوحيد معايير التمثيل الوزاري واحترام نتائج الانتخابات النيابية، ولم «يلعّب» جمهوره على حبل العناوين البرّاقة غير الجدية والتي لا يقصد منها إلّا التعطيل.