رضوان مرتضى – الاخبار
صادقت الهيئة الاتهامية في بيروت على قرار قاضي التحقيق أسعد بيرم الذي أصدر مذكرة وجاهية بتوقيف العقل المدبر لأكبر عملية قرصنة إلكترونية في تاريخ لبنان المدّعى عليه خليل صحناوي
في قرار جريء ربطاً بالضغوط السياسية والقضائية والأمنية التي يتعرض لها هو وغيره من القضاة المعنيين بالملف، رفض رئيس الهيئة الاتهامية في بيروت القاضي ماهر شعيتو طلب تخلية سبيل العقل المدبر لأكبر عملية قرصنة إلكترونية في تاريخ لبنان المدّعى عليه خليل صحناوي، بعدما كان وكيل الأخير المحامي آلان أبو ضاهر قد استأنف قرار التوقيف. وجاء القرار أمس بعدما تهرّب رئيس الهيئة الاتهامية المناوب القاضي سامي صدقي من بتّ الاستئناف نهار الجمعة الفائت لتصل القضية تلقائياً إلى شعيتو.
إذاً، لم يوافق القضاء على طلب تخلية سبيل صحناوي الذي أُعيد إلى نظارة قصر عدل بيروت بعدما مكَث أياماً في المستشفى. غير أن المستغرب هو عدم استماع محققي فرع المعلومات حتى الآن إلى إفادة صحناوي، رغم أن قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم كان قد دوّن في استنابته إشارة تسمح للمحققين باستخراجه للتوسع بالتحقيق معه. يأتي ذلك في ضوء معلومات عن ضغوط كبيرة تمارس على القيّمين على فرع المعلومات للتباطؤ في التحقيقات، فهل يستجيب الفرع لهذه الضغوط؟
وتزامن قرار الهيئة الاتهامية أمس مع انعقاد جلسة استجواب استمع فيها قاضي التحقيق إلى إفادة المقرصن الإلكتروني رامي ص. لسؤاله عن مضمون تقارير أنجزها الفرع التقني في فرع المعلومات (من حوالى أربعين جهاز لابتوب تمت مصادرتها من منزل صحناوي). كذلك جرى استجوابه بشأن معظم الملفات التي عُثر عليها في حاسوبه الشخصي. غير أن ما يجدر التوقف عنده عدم وجود ادعاء شخصي بعد ضد صحناوي من قبل شركة الإنترنت IDM التي أثارت القضية قبل شهرين، علماً بأن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم طلب تقريراً من فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، بصفته القيّم على التحقيق، لمعرفة حجم الاختراق الذي تعرض له الأمن العام.
وبناءً على التقرير وتقدير حجم الضرر، أرسل الأمن العام شكوى قضائية ضد المتسببين بأعمال القرصنة عبر النيابة العامة التمييزية، ولا سيما أن أحداً من باقي الوزارات الرسمية، سواء وزارة الداخلية أو الاقتصاد أو الاتصالات أو أوجيرو أو حتى التنمية الإدارية أو إدارة الطيران المدني في مطار رفيق الحريري، لم يحرّك ساكناً لتقديم شكوى أمام هيئة القضايا في وزارة العدل، كما يفرض القانون عند تعرضهم للضرر أو الاعتداء.
وبالعودة إلى مسار التحقيق، لا يزال محققو فرع المعلومات يحلّلون تقنياً الملفات الإلكترونية التي جرى استخراجها من حواسيب صحناوي والمقرصنَين اللذين يعملان لحسابه، وهما: رامي ص. وإيهاب ش. على الرغم من أن صحناوي نفى أن يكون قد كلفهما بمهمة قرصنة المواقع الرسمية وجمع المعلومات لمصلحته، إلا أن هناك تطبيقاً إلكترونياً للمحادثات السرية كان يستخدمه الاثنان، صدف أن عُثر فيه على محادثة توثّق وجود طلبات من صحناوي للمقرصن رامي ص. لخرق مواقع وسحب داتا، مقابل مبالغ مالية، علماً بأن هذا التطبيق مبرمج بطريقة تؤمن محو المحادثات بعد فترة وجيزة جداً من إتمامها. وعلمت «الأخبار» من مصادر خاصة أن المقرصن رامي ص. توقف عن الاستجابة لمطالب صحناوي بعدما شعر بأن الأخير يعمد إلى بيعها إلى جهة غير محددة.
تجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق أسعد بيرم أرجأ جلسة الاستجواب إلى نهار الثلاثاء المقبل لاستكمال التحقيق مع المدعى عليه صحناوي والمقرصن رامي ص.
