معالجة تلوّث الليطاني تنتظر القرار السياسي

صحيفة الجمهورية

أُعلن امس عن تشكيل لجنة تضم وزير الصناعة وممثلين عن وزارتي البيئة والداخلية ومصلحة الليطاني، للنزول على الارض ومعاينة كل المصانع في البقاع، لاتخاذ اجراءات مباشرة في حقّ كل مصنع ملوّث لليطاني.

عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة امس لمتابعة ملف تلوث الليطاني وسبل المعالجة.

اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة نزيه نجم: «درسنا خلال اللقاء كل المسببات التي تلوث نهر الليطاني، اجتماعاتنا ستبقى مفتوحة، وعند العاشرة من قبل ظهر الاربعاء المقبل سيكون لدينا لقاء موسع مع اكثرية الوزراء».

شديد

بدوره، قال النائب هنري شديد: «اقترحت ان تشكل هيئة عليا مكونة من اخصائيين ومهندسين وخبراء بكل المشاكل الموجودة في تلوث الليطاني، تكون لديها السلطة النهائية للبتّ في كل التوصيف الذي قدم في هذا الموضوع، تُشرف وتنسّق مع كل الاطراف المعنية، وتكون لديها السلطة النهائية ايضا لتشرف وتنفّذ كل المشاريع الضرورية لنتخلّص من مصيبة تلوث نهر الليطاني».

فياض

من جهته، أعلن النائب علي فياض عقب الاجتماع، انه سيتم تشكيل لجنة تضم وزير الصناعة وممثلين عن وزارتي البيئة والداخلية ومصلحة الليطاني، ستجتمع خلال اليومين المقبلين ومن ثم تباشر النزول على الارض فتجول على كل المصانع في البقاع، وكل مصنع ملوث لليطاني سيتم اتخاذ اجراءات مباشرة بحقه. وقال: «آن الاوان للانتقال من المقاربات الانشائية والنظرية والمطولات التي نسمعها في كل اجتماع الى اتخاذ الاجراءات العملية، باقفال المصانع موقتا وبحسب القانون».

وتابع: «آن الاوان كي يتدخل رئيس الحكومة مباشرة، ومن المتوقع ان أجتمع معه في غضون الايام المقبلة بحسب ما فهمت، ليكون هناك قرار سياسي كبير على مستوى رئاسة الحكومة لتفعيل كل الاجراءات التي بدأوا باتخاذها في العام 2014».

اضاف: «لم نعد نريد قرارات وقوانين وما الى هنالك، المطلوب ان تكون هناك اجراءات محددة لا تحتمل ان نتعاطى معها بوتيرة متباطئة، فالمشكلة متفاقمة وخطيرة. اليوم هناك فحوص جديدة تتعلق بالنهر سنعلن عنها في مرحلة لاحقة لكنها لا تبشّر بالخير بل تؤشّر الى مزيد من الخطورة في وضعية النهر.

وردا على سؤال، قال فياض: «مشكلة الليطاني هي صورة مطابقة تماما لفشل الدولة وتعثّرها، فكل جهة تلقي المسؤولية على الاخرى. هناك ثماني جهات في الدولة اللبنانية معنية بالليطاني. وبرأيي، لو ان الدولة قامت بدورها منذ البداية لما كنا وصلنا الى هنا. في البقاع كل القرى لديها شبكات صرف صحي تصبّ في النهر، فمن انشأ هذه الشبكات؟ وزارة الطاقة في فترة من الفترات انشأت هذه الشبكات وكذلك البلديات. اليوم هناك مشكلة جديدة تلقي بظلالها على النهر وهي تراجع كمية المياه في حوض النهر من 700 مليون متر مكعب الى 300 مليون متر مكعب. يبدو ان المشكلة الاساس في ذلك ليس فقط التغير المناخي انما الحفر العشوائي للآبار الارتوازية التي تمنح بأذونات غير خاضعة للقوانين وغير مطابقة لها»، مشيرا الى «ان عدم توفر مصادر ري للزراعة لا يبرّر ان تُعالج المشكلة بطريقة عشوائية فتستبيح حوض النهر وتستبيح البقاع وتمنح لأي كان فرصة ان يحفر بئرا ارتوازيا دون ان يكون مطابقا للقانون».