صحيفة الجمهورية
73 عاماً، سنوات كانت كفيلة بتحويل المديرية العامة للأمن العام إلى جهاز أمنيّ فاعل، استطاعت خلالها هذه المؤسسة تحقيق إنجازات في كلّ بقاع لبنان.
تنصّ المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 139 الصادر في 12/06/1959 على أنّ مهمة الأمن العام جمع المعلومات لصالح الحكومة، وبنوعٍ خاص المعلومات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ويساهم الأمن العام في التحقيق العدلي ضمن حدود المخالفات المرتكبة ضدّ أمن الدولة الداخلي والخارجي، كما يساهم في مراقبة الحدود البرية والجوية والبحرية ومراقبة الأجانب على الأراضي اللبنانية، ويتولّى إعطاء إجازات المرور.
وتضطلع المديرية العامة للأمن العام بمهمّات عدّة، أبرزها: جمع المعلومات السياسية، الامنية، الاقتصادية، والاجتماعية لصالح الحكومة، وهي على تماس مباشر مع رئيس الجمهورية الذي ترفع اليه كل المعلومات بعد تقويمها وتحليلها، كما تضطلع بمهمات مرافقة رجال الدولة اللبنانيين، ومراقبة السياسة العامة ومراكز الحدود والأشرطة السينمائية وإعطاء جوازات المرور والتأشيرات وجوازات السفر ووثائق السفر للّاجئين الفلسطينيين، والإشراف على المعاملات العائدة لطلبات التجنّس والأحوال الشخصية.
وأخيراً، أدّت المديرية دوراً مهماً في إطار حل أزمة النازحين السوريين في لبنان، إذ سُجلت عودة نحو 16 ألف سوري مخالف لنظام الإقامة في لبنان، ومن بينهم نازحون، خلال شهر إلى سوريا عبر نقطة المصنع الحدودية في شرق لبنان، مستفيدين من قرار اتّخذته المديرية العامة للأمن العام، قضى بتسوية أوضاع الراغبين بالمغادرة، وإعفاء المخالفين من الرسوم المتوجّبة عليهم لمَن يرغب في ذلك.
وفي مبادرةٍ هي الأولى من نوعها تحتفل المديرية العامة للأمن العام بالذكرى الثالثة والسبعين لتأسيسها، والذي يصادف في 27 آب من كل عام بشكل استثنائي وغير مسبوق.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» إنّ المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم شاء أن يكون الاحتفال، الذي سيجري هذا العام في المبنى المركزي للمديرية في محلة المتحف، مختلفاً عن السابق في ظل الظروف الراهنة، ويكون مناسبة يكرّم فيها شهداء وجرحى الأمن العام تحت عنوان «من يمضي إلى الاستشهاد يصنع النصر ويبني وطناً».
إذاً، عامٌ جديد ولّى حاملاً الكثير من التغيّرات في المشهديّة العامة في لبنان، وأظهر الأمن العام ممسكاً بخيوط الإرهاب من أطرافها، ومواجهاً أزمة النازحين السوريين بعناية ملحوظة، ولرجاله بصماتهم على الحدود، فيما يهمّ عامٌ آخر بالبدء يتسلّح الأمن العام فيه بما يعتبره إيمان الاستمرارية.
وبحسب المصادر، فإنّ عيد الأمن العام الـ73 هو مناسبة تتطلع فيها المديرية نحو نجاحات وأهداف جديدة، مع التأكيد على العمل من أجل لبنان وأمنه واستقراره ورفعته وسيادته، والقيام بالواجب بعين المساواة بين المواطنين في إطار القانون، من دون تفرقة أو تمييز.
