رضوان مرتضى – الاخبار
ما إن أصدر قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم، يوم الاثنين الماضي، قرار توقيف المدعى عليه خليل صحناوي، العقل المدبر لعملية القرصنة الأكبر في تاريخ لبنان، حتى انهالت الضغوط عليه من كل حدب وصوب لنقله إلى المستشفى بذريعة وضعه الصحي.
لا يُريد «كبار القوم» في لبنان لخليل صحناوي أن يُسجن أو أن يُعامل كباقي الموقوفين. «المدعى عليه يملك المال، ومن يملك المال لا يدخل السجن في لبنان». هذا الاقتباس نستعيره من أحد الوزراء السياديين. وبرغم أنّ صحناوي كان قد مثل أمام قاضي التحقيق في اليوم نفسه بكامل صحته وهندامه وحضوره، لكن ما إن قرر القاضي بيرم توقيفه، وبشكل مفاجئ لكل التوقعات ومعاكس لكل التدخلات، حتى سارع وكيله القانوني المحامي آلان بو ضاهر إلى طلب طبيب للكشف عليه وصولاً إلى نقله، بسرعة قياسية، إلى المستشفى، علماً أن طلب النقل ترافق مع ضغط سياسي كبير من أجل الموافقة عليه، أي النقل إلى المستشفى.
ما حصل، وهو فضيحة جديدة، يشي بأن هناك قراراً مصدره جهات نافذة في القضاء والأمن والسياسة بمنع توقيف صحناوي مع الموقوفين العاديين الآخرين، وصولاً إلى اعتباره من «موقوفي الصف الأول في البلد». نعم، هل يُعقل أن يُحشر من يملك الملايين أو من يُشغله أصحاب الملايين في نظارة قصر عدل بيروت التي يتكدس فيها عشرات الموقوفين؟ بالتأكيد، لن يرضى آل صحناوي، وتحديداً ربّ عمله أنطون صحناوي (رئيس مجلس إدارة السوسيتيه جنرال) بذلك. المؤسف أنّ ضابطاً طبيباً في قوى الأمن، خلص، بعد كشف موحى به، إلى أن الموقوف يعاني من ضيق في التنفس يستوجب نقله إلى المستشفى، إضافة إلى عوارض انهيار عصبي محتمل. سرعان ما خابرت الضابطة العدلية مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود، فأشار الأخير بنقل خليل صحناوي إلى المستشفى، رغم علمه ويقينه بأنّ الموقوف بصحة جيدة بدليل مجريات جلسة الاستجواب ومحضرها الموجود في حوزة القضاء.
وللمفارقة، هي المرة الثانية التي يوافق فيها القاضي حمود على نقل الموقوف إلى المستشفى. هكذا، شاءت العناية القضائية والسياسية أن يقضي صحناوي أيام التوقيف الأربعة الأخيرة في المستشفى في انتظار من يعيده إلى منزله في أقرب فرصة ممكنة، بخلاف التعهدات التي كان قد قطعها رئيس الجمهورية لمن راجعوه بأنه لن يسمح بتدخل أحد من ذوي النفوذ في هذه القضية وفي غيرها من القضايا.
ولمن لا يعلم، فإنّ التوقيف في المستشفى يعني في عُرف نزلاء السجون، قضاء فترة نقاهة مع إقامة إلزامية برفقة من يشاء من أفراد عائلته وأصدقائه. إذ إنّ العديد من الموقوفين يلجأون إلى دفع الرشى أو استخدام الواسطة لنيل هذه الحظوة بنقلهم إلى المستشفى.
في السياق نفسه، صادفت، أمس، مناوبة القاضي سامي صدقي على رأس الهيئة الاتهامية في بيروت، لكن صدقي لم يبتّ بطلب إخلاء السبيل المقدم من وكيل صحناوي. وبناءً عليه، أصبح الملف في عُهدة القاضي ماهر شعيتو الذي تبدأ مناوبته القضائية رئيساً للهيئة الاتهامية منذ اليوم. وبالتالي، سينظر القاضي شعيتو في الملف الثلاثاء المقبل. وما دام صحناوي موقوفاً، فذلك يعني أنّ هذه الضغوط مرشحة للتصاعد. أما بالنسبة إلى مسار التحقيقات التي يجريها فرع المعلومات، فقد علمت «الأخبار» أنّ ضباط المعلومات الفنيين لم ينجزوا حتى الآن المسح الذي يحدد كامل الأضرار التي سبّبها فريق القراصنة المكلّف من صحناوي، وتشمل ملفات في نحو أربعين كمبيوتر محمول وُجِدت في منزله. كذلك فإن البحث جارٍ عن قراصنة آخرين يحتمل تورطهم في هذا الملف. إضافة إلى تحديد الجهة التي كان يجمع صحناوي هذه الداتا لمصلحتها.
