رضوان مرتضى – الاخبار
أوقف قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم المدعى عليه المقرصن خليل صحناوي، أمس، بجرم التخريب والسرقة والاعتداء على الأنظمة وقرصنة مواقع رسمية وأمنية. مذكرة التوقيف الوجاهية تسجل للقاضي بيرم الذي تحدى الضغوط السياسية والقضائية والأمنية التي تعرض لها من كل حدب وصوب
عاود قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم توقيف المشتبه في أنه العقل المدبرّ لأكبر عملية قرصنة في تاريخ لبنان. أمس، أصدر بيرم مذكرة توقيف وجاهية بحق المدعى عليه خليل صحناوي، في «جرم التخريب والسرقة والاعتداء على الأنظمة وقرصنة مواقع رسمية وأمنية»، علماً بأن النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود كان قد أخلى سبيله سابقا،ً وأصدر بيرم استنابة قضائية لفرع المعلومات للتوسع بالتحقيق مع صحناوي واستخراجه لسؤاله عن المصبوطات متى استلزم الأمر.
التحقيق في القضية اتخذ منحى جديداً، لان توقيف صحناوي، بما يحمله في طياته من تحدّ للحمايات التي وفّرها لها نافذون في الأمن والسياسة والقضاء والمال، يعني حكماً جعل القاضي بيرم عرضة لضغوط سياسية لترك الموقوف مجدداً، خصوصاً في ظل الحديث عن مساع تُبذل لدى الهيئة الاتهامية لاستئناف قرار التوقيف وإخلاء سبيل صحناوي.
وقالت مصادر سياسية وأمنية واسعة الاطلاع لـ«الأخبار» إن احتمال خضوع بعض القضاة للضغوط، سيجعلهم في مرمى الاتهام مباشرة، «وعلى القضاة المعنيين أخذ هذا الامر بعين الاعتبار، علماً بأن مصادر قضائية مواكبة للملف نفت إمكانية الموافقة على إخلاء سبيل صحناوي في ظل الأدلة والقرائن الموجودة المتوافرة، وكذلك في ضوء تناقض الإفادات، لكنها لفتت الى أن الادعاء ضده لم يتجاوز الجنح بعد، في انتظار تكشّف معطيات جديدة في ضوء التحقيقات الجارية.
في هذه الاثناء، يواصل فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي تحقيقاته. ويعمل تقنيو الفرع على إفراغ كمية هائلة من الداتا المشفّرة التي ضبطت في حواسيب وهواتف تعود لصحناوي. وبهدف التحقيق الى تحديد الجهة التي تجمع لمصلحتها معلومات صُنفَت بأنها حساسة. يذكر أن صحناوي لم يُقدم لقاضي التحقيق سبباً مقنعاً واحداً يجعله ينقد القراصنة آلاف الدولارات في مقابل هذه المعلومات.
ويسعى فرع المعلومات إلى فك تشفير عشرات الملفات وتفريغ مضمون الكمبيوترات التي ضُبطت لدى صحناوي والقرصانين الموقوفين، إضافة الى محاولة تحديد الأثر الذي قد يكون خلفه القراصنة خلفهم. ويُنتظر أن تساعد المعطيات التي سيتضمنها تقرير فرع المعلومات الذي سيُرفع للقاضي بيرم بموجب التحليل التقني لتحديد المواقع التي اختُرقت وتبيان الداتا التي سُحبت منها، علماً بأن فرع المعلومات سيستدعي صحناوي إلى التحقيق مجدداً خلال الايام القليلة المقبلة.
وكان القاضي بيرم أجرى أمس مواجهة بين أحد القراصنة الموقوفين (رامي ص.) وصحناوي الذي كان قد أنكر كل ما نُسِب إليه في الجلسة التي عُقدت يوم الجمعة الماضي. وعلمت «الأخبار» أنه خلال المواجهة ظهر تناقض في إفادات الموقوفين، تبين فيها للقاضي أن صحناوي لا يقول الحقيقة أمامه، فأصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه. وفور توقيفه، استأنف وكيله القانوني آلان بو ضاهر قرار التوقيف.
وسبق للنيابة العامة أن ادّعت على صحناوي بموجب أربع مواد من قانون العقوبات وقانون الملكية الفكرية التي تعاقب على السرقة والتخريب والتعدي على الأنظمة.
تجدر الإشارة إلى أن القراصنة اخترقوا مديرية الأحوال الشخصية في وزارة الداخلية، ومركز تسجيل السيارات في النافعة، والسجل العقاري، وشعبة المعلوماتية في قوى الامن الداخلي، والبريد السري الخاص بالأمن العام وجهاز أمن الدولة وحركة دخول وخروج المسافرين في المطار، والبريد الإلكتروني الخاص بالسفارة الإيرانية في بيروت، إضافة الى قرصنة مواقع وزارة الاقتصاد وعدد من المصارف والحسابات الشخصية.
